مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره

رأی دادگاه بدوی

در ابتدا آقای س. غ. فرزند م. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه معادل دویست میلیون ریال از بابت ودیعه ملک با توجه به انقضای مدت اجاره با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بطرفیت آقای م. م. فرزند امامعلی اقامه نموده سپس آقای م. م. دعوی تقابل بخواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۸۹/۷/۱۴ لغایت ۹۱/۱۱/۲۳ با جلب نظر کارشناس طرح و این دعوی را به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال مقوم نموده و خسارات ناشی از هزینه دادرسی را نیز مطالبه نموده است که پرونده به شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع که این دادگاه پس از رسیدگی دادنامه شماره ۹۱۵ مورخ ۹۱/۱۲/۲۸ را صادر نموده که متضمن پذیرش دعوی اصلی و بطلان دعوی تقابل می باشد از دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی بعمل می آید که پس از ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخ ۹۲/۸/۱۸ از شعبه اخیرالذکر صادر می گردد که به موجب آن دادنامه بدوی در خصوص بطلان دعوی تقابل را قرار تلقی و با نقض آن پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده است و در سایر موارد تجدیدنظرخواهی پس از رسیدگی به موضوع و ارسال پرونده متعاقبا اتخاذ تصمیم شد که پس از اعاده پرونده به شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی و حقوقی تهران و تنظیم صورتجلسه مورخ ۹۳/۳/۵ توسط ریاست محترم دادگاه و صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند (ه) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع پرونده از آمار شعبه مذکور کسر و به این شعبه ارسال شده است. قطع نظر از اینکه مورد از موارد رد دادرس موضوع مصادیق ماده ۹۱ قانون یاد شده نبوده و در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع دادگاه موضوع الیه بنظر تکلیف به رسیدگی دارد علی ایحال این دادگاه مبادرت به رسیدگی می نماید . و در ماهیت دعوی و نظر به اینکه دعوی تقابل منتهی بصدور حکم بطلان دعوی توسط شعبه ۱۸۱ دادگاه حقوقی عمومی تهران با تلقی قرار و نقض آن و اعاده پرونده به مرجع بدوی در ماهیت این دعوی با توجه به اینکه خوانده دعوی تقابل به موجب مندرجات صورتجلسات تنظیمی دادگاه اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن نموده است و عمداً خواهان را از تصرف در مغازه مورد دعوی بعد از انقضاء مدت اجاره محروم نموده است و ادعای قفل نمودن آن دراوایل تنظیم قرارداد اجاره و تحویل کلید آن به دائی خود و عدم تصرفات مالکانه منفعت بعنوان مستاجر متکی به دلیل نیست و استناد به شهادت شهود در این خصوص نیز بلحاظ عدم معرفی آنان به دادگاه و تحقیق از مشارالیهم این دلیل را از عداد دلایل وی خارج می نماید . و با التفات به تامین دلیل صورت گرفته و استنادی وکیل خواهان تقابل و اعلام قفل بودن محل در تاریخ اجرای این قرار مورخ ۹۱/۱۱/۲۱ و با عنایت به اینکه خوانده اقرار به قفل نمودن درب محل نموده گرچه تصرف یا تصرفاتی فیزیکی توسط مشارالیه صورت نگرفته باشد اما همین که با این اقدام خواهان تقابل را از تصرفات خویش بعد از انقضاء مدت اجاره بعنوان مالک عین مستاجره محروم نموده است کافی برای غاصبانه بودن عمل خویش خواهد بود بنا به مراتب و نظر به اینکه به موجب بند ۱۴ - ۶ قرارداد فیمابین ضمانت اجرای پرداخت یک میلیون ریال روزانه بعد از انقضاء مدت اجاره بعنوان اجرت المثل ایام تصرف تعیین شده است و وکیل خواهان متعاقبا مطالبه روزانه این مبلغ را از تاریخ ۹۱/۷/۱ لغایت تاریخ تخلیه یعنی ۹۱/۱۱/۲۰ بمدت ۱۴۰ روز نموده است که ضمن وارد دانستن دعوی مطروح مستنداً بماده ۳۲۰ قانون مدنی و بند ۱۴-۶ قرارداد طرفین و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام و مازاد بر این مبلغ بلحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

الف) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. به طرفیت س. غ. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۰۳۰۰۹۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ صادره از شعبه ی ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده ، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح تجدیدنظر خواهی و با توجه به این که وکیل تجدیدنظر خواه در صورتجلسه مورخه ۱۳۹۰/۵/۱ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام نموده است ؛ « در واقع مبلغ بیست میلیون تومان آن هیچگونه مبلغ نقدی پرداخت نشده و حسب اعلام موکل (خوانده) وسایل و قطعاتی که توسط خواهان (به شرح لیست پیوست) برآورد گردیده است »; و این دلالت بر ادعای تجدیدنظر خوانده دارد ، بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ی تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندار . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد۳۵۸ و ۳۶۵ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید ب ) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته مذکور در بند الف که به موجب آن حکم به بطلان دعوی معترض نسبت به خواسته بدوی وی مبنی بر مطالبه ی خسارت تادیه مبلغ دویست میلیون ریال مورد اشاره در بند قبلی ، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف آنچه که در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، آمده است و دادگاه به آن استناد کرده است ، فراهم است دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت ، در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد ۳۶۵،۳۵۸،۳۴۸ قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مورد اشاره از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۱/۱۰/۱۰) لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق تجدیدنظر خواه ، صادر و اعلام می دارد . ضمناً هزینه دادرسی در مورد این قسمت در حین اجرای حکم ، باید محاسبه و توسط اجرای احکام دریافت گردد ج) در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم پ. اسدی به وکالت از آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۶۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ی ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یکصدو چهل میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با عنایت به این که تجدیدنظر خواه اقرار به قفل نمودن مغازه نموده است و ادعای تحویل کلید به دایی خود ، وی را از مسئولیت بری نمی کند و دلیل بر تحویل کلید به تجدیدنظر خوانده ارائه نشده است و شهود خود را حاضر ننموده است و شهود با اخطار و دعوت دادگاه نیز حضور پیدا نمی کنند ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون ذکر شده ، انطباق ندارد . بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون پیش گفته ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید .د) در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. غ. نسبت به دادنامه ی شماره مذکور در بند الف در خصوص عدم صدور رای در خصوص ادعای وی مبنی بر استرداد چک تخلیه ی شصت میلیون تومانی به شماره ۷۱۸۵۹۹ نظر به این که در خصوص دعوی مورد ادعای مذکور نفیاً و اثباتاً اتخاذ تصمیم نشده است ، این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و. آرای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن