مطالبه اعمال تنصیف دارایی پس از اسقاط کلی حقوق مالی
- عنوان
- مطالبه اعمال تنصیف دارایی پس از اسقاط کلی حقوق مالی
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۱۴۲۵۱۰۰۳۰۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقباً اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای ر. ج.الف. با وکالت آقای ر.الف. ح.ز. الف. الف. بطرفیت خانم ز. پ.ر.الف. ی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بانضمام سایر خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طرح دعوی کرده است بدین توضیح موکل اینجانب در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۹ بموجب رونوشت مصدق سند ازدواج پیوست با خوانده محترم ازدواج دائم نموده اند که ثمره این ازدواج یک فرزند دختر ۱۲ ساله بنام الف. می باشد۰ بلحاظ بروز مشکلات بوجود آمده ادامه زندگی حسب اظهارات موکل بر ایشان مقدور نمی باشد به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تقاضاست۰ پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف رودسر ارسال که در تاریخ ۹۳/۵/۲۶ وکیل خواهان حضور یافته لکن خوانده حضور نیافته،وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده و اظهار داشته که امکان صلح و سازش وجود ندارد تقاضای اعاده پرونده به دادگستری شهرستان رودسر نموده است۰ در جلسه ۹۳/۷/۲۶ شورای حل اختلاف خوانده دعوی اظهار داشته که اینجانب با شوهرم مشکلی ندارم و خواهان ادامه زندگی هستم۰ وکیل خواهان خواستار ادامه رسیدگی است ، پرونده بلحاظ عدم امکان سازش به دادگستری شهرستان رودسر ارسال شده است و خانم ز. پ.ر.الف. ی بموجب سند رسمی مثبوت در دفتر اسناد رسمی ... رودسر اقرار نموده که کلیه مهریه و سایر حقوق مالی منجمله نفقه ، نحله ، اجرت المثل و غیره خود ناشی از نکاحیه شماره ترتیب ۴۷۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۲/۹ تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... شهرستان رودسر منعقده فی ما بین مشارالیها از وجه و آقای ر. ج.الف. دریافت نموده و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه نداشته و هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود راولو به عنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نموده است(ص ۳۰) در جلسه ۱۳۹۴/۵/۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودسر آقای الف. الف. (ظاهراً وکیل زوج است لکن عضو ممیز امضاء وی را ذیل دادخواست تقدیمی مشاهده ننموده است) اظهار داشته دعوی به شرح لایحه و دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم شایسته را دارم۰ ضمناً زوجه کلیه حقوق مالی خود را بذل نموده فرزند مشترک بالغ است۰ دلیل طلاق موکل ناسازگاری زوجین و عدم تمکین ( دادنامه ای وجود ندارد ) زوجه می باشد۰ (ص۳۲) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است۰ زوجه لایحه ای تقدیم داشته که مفهوماً ادامه زندگی را بلحاظ مصلحت فرزندش خواستار شده است و درخواست صلح و سازش نموده است و پدر شوهر خود آقای م. ج.الف. را به عنوان داور معرفی کرده است زوج داور خود را معرفی ننموده لذا دادگاه آقای ع. ح. را به عنوان داور زوج تعیین کرده است۰ داوران به شرح صفحات ۴۹ - ۴۸ پرونده نظریه خود را ارائه نموده اند بالاخره شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر پس از یک سلسله رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۴۲۵۱۰۰۴۵۵ مورخ ۹۴/۶/۱۸ چنین رأی صادر کرده است : « رأی دادگاه : در خصوص دادخواست آقای ر. ج.الف. با وکالت آقایان ر.الف. ح.ز. و الف. الف. بطرفیت خانم ز. پ.ر.الف. ی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با احتساب خسارات قانونی مخلص ادعای وکلای خواهان این است که خوانده همسر دائمی موکل بوده و بلحاظ مفاد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و به علت بروز مشکلات بوجود آمده ادامه زندگی مقدور نبوده لهذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خوانده نیز طبق لایحه تقدیمی از خود دفاع نموده دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق سند ازدواج شماره ۴۷۰۰ دفتر خانه ازدواج ... رودسر رابطه زوجیت دایم بین طرفین محرز و مسلم است نظر به اینکه مساعی دادگاه جهت سازش بین طرفین علیرغم صدور و اجرای قرار داوری که تفصیل اجرای آن در پرونده منعکس است ثمری نداشته نظر به اینکه مطابق ماده۱۱۳۳ قانون مدنی ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹) «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید ۰۰۰»; هر چند قانونگذار شرایطی را برای طلاق زوجه توسط زوج مقرر ننموده لکن نظر به اینکه با لحاظ مبانی شرعی اختیار مرد برای طلاق دادن زن خود باید مستند به علت موجه و دلیل قابل قبول باشد در حالی که در ما نحن فیه زوج هیچگونه دلیلی برای طلاق ارائه ننموده مضافاً مطابق مبانی حقوق و اصل ۴۰ قانون اساسی زوج نمی تواند از اختیار مذکور سوء استفاده نموده و بدون دلیل زوجه را طلاق دهد لهذا در مجموع دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادره ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان گیلان می باشد»; آقای ر. ج.الف. با وکالت آقایان ر.الف. ح. ( وکیل پایه دوم ) و الف. الف. ( عضو ممیز : برگ وکالت و درجه وکالت و امضاء وکیل در ذیل برگ دادخواست مشهود نیست ) طی دادخواست و لایحه تقدیمی به شرح مندرج در آن نسبت به دادنامه ۱۰۰۴۵۵ مارالذکر،تجدیدنظرخواهی کرده است وکیل تجدیدنظرخواه و خود آقای ر. ج. در جلسه ۹۴/۱۱/۷ در جلسه دادگاه تجدیدنظر حضور یافتند و مفهوماً مطالب قبلی را تکرار کرده اند۰ آقای ج. اظهار داشته در سال ۱۳۷۶ با خانم پ.ازدواج کردم ، حاصل ازدواج یک دختر بنام الف. متولد ۸۱/۷/۲۴ می باشد که در حال حاضر با مادرش زندگی می کند مدت ۱۴ سال با یکدیگر اختلاف داشتیم الان مدت سه است که جدا از یکدیگر زندگی می کنیم من در تهران زندگی میکنم همسرم در رودسر زندگی می کند با یکدیگر تفاهم اخلاقی نداریم من تمام حقوق اعم مهریه و نحله و اجرت المثل را به او داده ام البته بجای آنها لوازم منزل و خانه در سال ۹۱ برای همسرم خریدم او هم طبق سند رسمی اقرار کرده است که مهریه و نحله و اجرت المثل را دریافت کرده است۰ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم (ص۸۷)۰ سرانجام شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۳۱۳۹۰۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۷ چنین رأی صادر کرده است « رأی دادگاه : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ج.الف. با وکالت آقایان ۱- ر.الف. ح.ز. ۲- الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۴۲۵۱۰۰۴۵۵ - ۹۴/۶/۱۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودسر که بموجب آن در خصوص دعوای مشارالیه بطرفیت خانم ز. پ.ر.الف. ی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش حکم بر بطلان دعوا اصدار یافته است۰ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه زوجه با اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده از طرفی زوجه بموجب سند رسمی شماره ۲۰۴۴۹ - ۹۳/۶/۱۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... رودسر به دریافت کلیه حقوق مالی از جمله مهریه ، نحله ،اجرت المثل اقرار نموده لذا دادگاه با احراز عدم امکان سازش فی مابین زوجین به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۲ ، ۳۳ قانون حمایت خانواده با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق رجعی را صادر و اعلام می نماید۰ ضمناً نفقه ایام عده زوجه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد۰ استعلام وضعیت شرعی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق با سر دفتر مجری طلاق است۰ فرزند مشترک زوجین بنام الف. متولد ۸۱/۷/۲۷ به سن بلوغ شرعی رسیده و با تمایل خود می تواند با هریک از والدین زندگی کند و مدت اعتبار این حکم سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجام یا انقضای مهلت فرجام خواهی است۰ رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد »; این دادنامه (۹۰۱۷۴۷) در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ به خانم ز. پ.ر.الف. ی ابلاغ شده است مشارالیها در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ طی دادخواست و لایحه پیوست به شرح مندرج در آن نسبت به دادنامه ۹۴۰۹۹۷۱۳۱۳۹۰۱۷۴۷ - ۹۴/۱۱/۷ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان فرجام خواهی کرده است و در بخشی از لایحه مرقوم داشته «۰۰۰ با توجه به مقررات ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج برای طلاق می بایست کلیه حقوق قانونی زوجه را بپردازد و توجهاً به بند الف شرایط ضمن العقد سند نکاحیه که مقرر داشته چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق نیز به دلیل سوء معاشرت زن یا تخلف وی از ایفای وظایف زوجیت نباشد زوج می بایست تا نیمی از دارائی را که در ایام زندگی زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید دادگاه محترم می بایست نیمی از یک شرکت نرم افزار کامپیوتری بنام فن آوران روز آمد و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۷ ۰۰۰ و نیمی از پس انداز بانک های آینده و پاسارگاد را که زوج در ایام زناشوئی با اینجانب بدست آورده است بابت نصف دارائی تعیین می نمود که چون چنین ننموده رأی صادره دارای ایراد است۰ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع شده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود۰ هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدال ر. کریمی صحنه سرائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجامخواه برأی فرجامخواسته بشماره ۹۴۰۹۹۷۱۳۱۳۹۰۱۷۴۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عمدتاً در مورد عدم رعایت بند الف شرائط ضمن العقد در خصوص تنصیف دارائی زوج است که وارد بنظر نمیرسد زیرا زوجه بموجب سند شماره ۲۰۲۲۹ مورخ ۹۳/۶/۱۸ دفتر اسناد رسمی شماره یازده رودسر اقرار نموده کلیه مهریه و سایر حقوق مالی منجمله نفقه ، نحله ، اجرت المثل و غیره خود ناشی از سند نکاحیه ۲۷۰۰ را از زوج دریافت نموده و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه نداشته و هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو بعنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط مینماید لذا شامل کلیه موارد مذکور در سند نکاحیه که بآن تمسک نموده میشود استنباط دادگاه از دلائل و محتویات پرونده خالی از اشکال است رأی فرجامخواسته تأیید میگردد.رئیس شعبه۱۹دیوان عالی کشور:مصطفی فاتحی مستشار:عبدال ر. کریمی صحنه سرائی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای