مطالبه باقیمانده ثمن پس از توافق طرفین در خصوص اختلافات

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت خانم ن. ش. ا. فرزند ا. به نشانی *
خوانده: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارت
۲. مطالبه خسارت دادرسی
۳. مطالبه وجه بابت.
۴. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۵. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
۶. تامین خواسته

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت خانم ن. ش. ا. فرزند ا. به نشانی *
خوانده: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه وجه بابت.
۲. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۳. مطالبه خسارت
۴. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
۵. تامین خواسته
۶. مطالبه خسارت دادرسی

بسمه تعالی



مختومه کامل





شعبه *ع. ر. م. فعلی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: اقای ع. ز. فرزند ق. به نشانی *

خوانده: اقای ا. ه. ز. خ. فرزند م. به نشانی *

خواسته ها:



. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

.

رای دادگاه





درخصوص دعوی اقای ع. ز. به طرفیت اقای ا. ز. خ. بدوا" به خواسته اعساراز هزینه دادرسی ، خواهان دلایل اثبات خواسته خود را شهادت شهود اعلام داشته اند که احد از شهود اظهارداشته: اقای ز. مال دارند ولی هنوز فروخته نشده و دیگر شاهد هم به نوعی گفته شاهد اول را تکرار و تایید نموده است. خوانده در لایحه ثبت شده به شماره ۶۲۹۵ مورخ ۹۵/۰۳/۰۳ ، دربند های چهارگانه مواردی از ملایت خواهان را اعلام داشته است. بنابه مراتب دادگاه دعوی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد اعسار از هزینه دادرسی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری است.و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاخ تجدیدنظر *است./



رییس شعبه *ناظم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان اعاده دادرسی: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *

خوانده اعاده دادرسی: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ق. س. گ. فرزند ش. به نشانی *

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله اعاده دادرسی

رای دادگاه

اقای ه. ز. خ. به طرفیت ع. ز. درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی را تقدیم کرده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی ملاحظه می نماید. خواهان به تکلیف خود در ماده ۵۰۶ قانون ایین دادرسی مدنی در پیوست و ارائه کردن استشهادیه شهود در اعلام وضعیت خود اقدام نکرده است.و دادگاه در مقام ارزیابی امکان بررسی درخواست به جهت عدم رعایت شرایط الزامی شکلی در تقدیم دادخواست را ندارد. ، با این وصف به جهت اینکه دعوی به درستی طرح نشده و قابلیت پذیرش ندارد. با استناد به ماده۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اعسار صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است./.

مستشار دادگاه رییس شعبه *

دکتر ش. ب. دکتر ع. م.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ق. س. گ. فرزند ش. به نشانی *



قرار رد دفتر

نظر به اینکه اخطاریه رفع نقص در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ بخواهان اقای ا. ه. ز. خ. ابلاغ و مشارالیه در ظرف مدت قانونی مبادرت به تکمیل پرونده نکرده لذا به استناد ماده ۵۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام میدارد. این قرار پس از ابلاغ به خواهان ظرف مهلت ده روز قابل شکایت در همین دادگاه است.

مدیر دفتر شعبه *

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ق. س. گ. فرزند ش. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ شعبه *

رای دادگاه

اقای ا. ز. خ. با وکالت اقای س. س. ا. به طرفیت اقای ع. ز. با وکالت اقای ق. ا. س. گ. از دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و نهصد و بیست میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت باقی مانده ثمن معامله و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا هنگام پرداخت بر مبنای شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام شده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه مستندات ابرازی دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی باشد. به عمل نیانده و از جهت تشریفات دادرسی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستنی اشکال قانونی مترتب نیست زیرا به موجب تصویر مصدق مبایعه نامه ۸۵/۹/۱ وقوع معامله بین طرفین محرز است.مطابق متن مبایعه نامه استنادی که مصون از تعرض و ایراد موثر باقی مانده است.یک واحد اپارتمان معامله شده است. ثمن معامله در مبایعه نامه مذکور مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون تومان بوده که این امر مورد تایید دو طرف قرار گرفته است. دادگاه به جهت ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی وقت دادرسی تشکیل و اظهارات دو طرف را در دادگاه تجدیدنظر استماع می نماید.این دادگاه ضمن رد ایراد اعتبار امر مختومه از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواه به جهت عدم صدور حکم در خصوص مطالبه ثمن معامله در دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۹۵/۵/۶ که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۹/۲۰ شعبه *نقض شده و اساسا نسبت به مطالبه ثمن اظهارنظر شده است.بدینوسیله با توجه به اینکه طرفین در جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۱ به وقوع اصل معامله اذعان کرده اند وکیل محترم تجدیدنظرخوانده با تصریح به خواسته مطالبه تتمه ثمن معامله اعلام و احراز موثری از بابت ثمن معامله مورد نزاع مبلغ دویست میلیون تومان با اخذ یک واحد اپارتمان طی مبایعه نامه مورخ ۹۵/۹/۱ اقدام کرده است.لیکن تتمه ثمن معامله پرداخت نشده است.تجدیدنظرخوانده اعلام کرده است.مبلغ باقی مانده ثمن را به صورت تحویل اجناس ساختمانی و مطالبه اجاره بهای مربوطه به ملک موضوع اختلاف از ناحیه طرفین طی مصالحه نامه مورخ ۹۲/۴/۱۸ تهاتر شده است. دادگاه این ادعا را قابل پذیرش نمی داند زیرا اولا: تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه دلیلی جهت پرداخت تتمه ثمن معامله ارائه نداده است.ثانیا: تهاتر مبلغ مذکور با مبلغ موضوع اجاره ملک در صلح نامه ذکر و مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.با این وصف به نظر این دادگاه خواسته خواهان نخستین تا مبلغ دویست و هشتاد میلیون تومان به عنوان تتمه ثمن معامله محرز بوده و استناد به صلح نامه مذکور با توجه به مقید بودن صلح نامه به اجرای مفاد ان و عدم تصریح به پرداخت ثمن مورد اختلاف قابل پذیرش نیست بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا میزان مبلغ دویست و هشتاد میلیون تومان به عنوان تتمه ثمن معامله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در پرونده کیفری منتهی به دادنامه قطعی شماره ۱۰۶۶ مورخ ۹۶/۹/۲۰ در شعبه *که واحد اجرای ملاحظه و اعلام می نماید. مورد تایید قرار می دهد نسبت به مابقی خواسته به جهت موارد پیش گفته پرداخت بخشی از ثمن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه با استناد به ماده ۱۹۸ قانون مرقوم و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است./.

مستشار دادگاه رییس شعبه *

دکتر م. ط. پ. دکتر ع. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شعبه *در خصوص دادخواست اقای ع. ز. به طرفیت اقای ا. ز. خ. به خواسته مطالبه وجه بابت باقی مانده ثمن معامله و خسارات تاخیر تادیه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ این چنین رای صادر نموده است. ( دادگاه به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ و رسیدگی به اصل دعوی را ادامه که خواهان اقای ع. ز. حاضر گردیده ولیکن خوانده اقای ه. ز. خ. حاضر نگردیده و صرفا مبادرت به ارائه لایحه ثبت شده به شماره *مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ نموده است.و خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره *مورخه ۱۳۹۵/۵/۲ پاسخ لایحه خوانده را داده است. خواهان برای اثبات ادعا و خواسته های خود به شرح فوق الذکر به مبایعه نامه و صلح نامه یاد شده در بالا و نیز تصویر دادنامه شماره *مورخ۹۵/۲/۲۰ شعبه *که در انتهای ان چنین امده است: رابعا تعهد به تنظیم سند وکالت از سوی تجدیدنظر خوانده مانعی در مورد تنظیم سند رسمی که تعهد اصلی تجدیدنظرخواه ( اقای ع. ز. ) محسوب می گردد. نمی باشد. همچنین اگر تجدیدنظرخواه مدعی مطالباتی از تجدیدنظر خوانده ( اقای ا. ز. خ. ) می باشد. می بایست با تقدیم دادخواست انها را مطالبه نماید. استناد نموده است. ملاحظه می گردد. اقای ا. ز. خ. ابتدا دادخواستی به خواسته الزام به فک رهن سند رهنی شماره ۱۰۷۹۳۶ مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۶ و الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام تسلیم و تحویل مبیع مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی در شعبه *مطرح و به موجب دادنامه صادره شماره *مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ چنین رای صادر گردیده: ۱ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ( اقای ع. ز. ) به حضور در سازمان *و ثبت انتقال رسمی ملک موصوف برابر مبایعه نامه مستند دعوا بنام خواهان صادر می نماید.۲ حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن از پلاک ثبتی موصوف صادر می گردد. قابل ذکر است.که خوانده ردیف اول ، لزوما با خوانده ردیف دوم تسویه حساب خواهد نمود ( بانک اقتصاد نوین ) ۳ خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات دادرسی برابر اوراق پرونده محکوم می گردد.۴ در خصوص تحویل مبیع نظر به اینکه برابر دادنامه شماره ۹۰۲ مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ از سوی شعبه *حکم به تحویل مبیع صادر گردیده لذا به لحاظ حکومت امر محکوم بهای قرار رد دعوا در این بخش صادر می گردد.خواهان علاوه به مستندات اشاره به تصویر نظریه کارشناس در پرونده به شماره بایگانی*همین شعبه دادگاه ( ۱۰۸۰ ) استناد نموده که پیوست ان گردیده است.و در نظریه چنین امده است: به شرح جدول فوق اقای ا. ز. خ. به تعهدات مالی خود در رابطه با خرید یک دستگاه اپارتمان از اقای ع. ز. عمل ننموده است.ضمنا طی قرارداد مصالحه و سازش دو میلیارد ریال توسط اقای ز. به اقای ز. خ. پرداخت شده است. با احتساب مبلغ مذکور خالص پرداختی اقای ز. خ. مبلغ ۵۷۳۷۵۰۰۰۰ریال و مانده مطالبات اقای ز. ۵/۹۲۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود که هر دو طرف پرونده این نظریه را با عدم اعتراض به ان پذیرفته اند. بنا به مراتب و انچه که امده اولا همان گونه که اقای ا. ز. خ. طبق دادنامه های صادره به شماره های *مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *اقای ع. ز. را ملزم به الف ) حضور در سازمان *و ثبت و انتقال رسمی ملک ( شش دانگ یک واحد اپارتمان جزی پلاک ثبتی شماره *از اصلی ۳۰ مفروز مجزا شده از پلاک *اصلی مذکور جزی قطعه دوم تفکیکی واقع در بخش ۱۱ *برابر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۵ نموده ب ) تحویل و تسلیم مبیع طبق مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ پلاک ) خسارت تاخیر و هزینه دادرسی نموده است.متقابلا همانگونه که در دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۰ شعبه *امده است.با این بیان که اگر تجدیدنظرخواه ( اقای ع. ز. ) مدعی مطالباتی از تجدیدنظرخوانده ( اقای ا. ز. خ. ) می باشد. می بایست با تقدیم دادخواست انها را مطالبه نماید. که در این پرونده اقای ع. ز. به موجب دادخواست تقدیمی مطالبه نموده است. لذا از توجه به دادخواست خواهان و شرح خواسته و تصاویر مبایعه نامه مورخه ۱۳۸۵/۹/۱ و صلح نامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ و تصویر دادنامه های مذکور که به انها اشاره شد و نیز نظریه کارشناس در پرونده کیفری به شماره بایگانی*همین دادگاه ( ۱۰۸۰ ) که مصون از اعتراض باقی مانده و مورد موافقت طرفین بوده است.دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی که اعلام می دارد.: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام انان معتبر است.اول اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور ان را از منتسب الیه تصدیق نماید. دوم هرگاه در محکمه ثابت شود. که سند مزبور را طی طرفی که ان را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضای یا مهر کرده است.که در مانحن فیه هر دو سند عادی ( مبایعه نامه و صلح نامه ) مورد تایید طرفین است.و ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی که مقرر داشته در صورتی که حق یا دینی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای ان است.مگر اینکه خلاف ان ثابت شود. و ماده ۱۹۵ همان قانون دلایلی که برای اثبات عقود و ایقاعات و تعهدات یا قراردادها اقامه می شود. تابع قوانینی است.که در موقع انعقاد ان مجری بوده ( عقد بیع و صلح نامه مستند دعوی ) و ماده ۱۰ قانون مدنی می گوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است.و ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف کرده است.بیع عبارت است.از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق خریدار و فروشنده روی موضوع معامله و قیمت ان عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. که در مانحن فیه خواهان و خوانده عقد بیع و صلح نامه پیوست پرونده را قبول داشته به نحوی که پس از ارائه نظریه کارشناس و مشخص شدن بستانکاری هریک طرفین ان را پذیرفته و اعتراض به ان ننموده اند بنا به مراتب دادگاه خوانده را ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و نهصد و بیست میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت باقیمانده ثمن مورد معامله موضوع بیع نامه عادی مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ و متعاقب ان صلح نامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ ( اصل خواسته ) و به استناد مواد ۵۰۲۵۰۳۵۱۵۵۱۶۵۱۹۵۲۰۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی خوانده را ملزم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی و ( خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. ) در حق خواهان می نماید. شعبه *در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۱ ۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۵ دادنامه تجدیدنظرخواسته را بنا به استدلالات مندرج در رای بخشی از محکوم به تایید و نسبت به مازاد حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *به شرح ذیل اعلام اشکال کرده است: با توجه به مطالعه و مداقه در محتویات پرونده و ملاحظه نظر همکاران محترم قضایی ، هرچند دادگاه کیفری در مواردی در رسیدگی به دعاوی حقوقی واجد صلاحیت رسیدگی می باشد. لکن این موضوع صرفا اختصاص به ( دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم ) دارد. و با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به قیود و شرایط ان توجه نمود از جمله شرایط اینکه ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. و دیگر اینکه خواهان قبلا این دعوا را در مراجع حقوقی طرح نکرده باشد. با این حال قانونگذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است.مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوای حقوقی در دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوای حقوقی را ندارد. و تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. و هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح در دادگاه حقوقی باشد. قابل طرح در محکمه کیفری نیست و صرف نظر از اینکه صلح نامه اجرای گردیده یا خیر طرح دعوی در محکمه کیفری صحیح نبوده و ارای صادره خلاف شرع بین می باشد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند: صرف نظر از اینکه دادگاه کیفری صادرکننده رای صلاحیت نداشته بر اساس صلح نامه موخر طرفین حساب و کتاب ناشی از مبایعه نامه مورد نزاع را تسویه و به توافق رسیده اند. علی رغم ان مطالبه باقی مانده ثمن معامله ناموجه بوده. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جهات اشعاری در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی دائر بر مخدوش بودن ارای صادره در پرونده صایب است.زیرا منصرف از فقدان صلاحیت محکمه کیفری چون موضوع خواسته عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. اساسا با توجه به اینکه طرفین مطابق با توافقنامه مورخ ۹۲/۴/۷ تمامی اختلافات خود را حل و فصل نموده و در بند ۱۱ ان تصریح گردیده با انجام این قرارداد طرفین با یکدیگر تسویه و تصفیه کامل می نمایند و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند و لذا مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافقات و حصول سازش بین انها می باشد. و اگر چنانچه خواهان نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود بداند مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد. و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.لذا محکومیت د. به شرح ارای صادره واجد اشکال است.مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۹۸/۱۱/۵ صادره از شعبه *مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.