مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابر

رأی خلاصه جریان پرونده

اقایان ۱ ل. ا. ا. ۲ ف. ۳ م. ( ر. ۲ و ۳ ) م. ا. فرزند ا. ع. ۴ ع. ف. در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ دادخواستی بطرفیت سازمان *به خواسته مطالبه قیمت عادله روز ۳۳ مترمربع زمین واقع در *با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به ۱۰۰ هزارتومان تقدیم محاکم کل عمومی و انقلاب شهرستان *و خلاصتا اظهار نموده اند مجتمعا مالک ششدانگ *اصلی پس از مجزی شدن شماره ۱ الی ۶ *ز. هستند و مساحت ان ۱۷۹/۴۱ مترمربع میباشد. در سال ۸۱ در صدد تخریب و بازسازی ملک خود بوده اند با مراجعه به شهرداری قسمتی از ملک به مساحت ۳۳ متر در طرح *مبدل و بعبارتی تعریض شده است.که مدارک و مستندات صادره از سوی خوانده و سازمان *حکایت از این امر دارند. شهرداری جهت پرداخت خسارت این تملک اقدامی ننموده و مراجعات مکرر انها در اینمورد عقیم مانده است. ضمن پیوست نمودن کپی صفحاتی از دفترچه مالکیت هر کدام و کپی پروانه ساختمان و کپی گواهی عدم خلاف شهرداری مستدعی صدور حکم بشرح خواسته با احتساب خسارات دادرسی شده اند. با ارجاع مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ شعبه *عهده دار رسیدگی شده و طرفین را بدادرسی دعوت مینماید. جلسه رسیدگی در تاریخ ۹۷/۲/۱ با حضور اقای ف. ا. وکیل تعرفه شده از سوی خواهانها و نماینده حقوقی شهرداری ( معرفی نامه وی در پرونده مشاهده نگردید ) ، تشکیل یافته و نماینده حقوقی شهرداری اجمالا اظهار داشته مالک های اولیه اقایان ج. ج. و ل. ا. ا. و ع. ا. م. و ع. خ. در تاریخ ۸۱/۱/۱۴ درخواست پروانه نموده اند که اصدار یافته است ، ع. م. در تاریخ ۹۰/۹/۷ به اقای ژ. س. ی. با کم و کیف شرایط موجود واگذار و نامبرده نیز با شرایط مذکور و اطلاع از تعریض محل به اقای ف. م. ا. واگذار مینماید. که فرد اخیر علم و اطلاع از موضوع و وضعیت موجود داشته و اقدام به خرید ملک نموده است. مراتب جهت اصلاح سند مالکیت مذکور در تاریخ ۹۴/۴/۱۸ طی نامه شماره ۹۴/۲/۵۱۰۶ به اداره ثبت ارسال و ان اداره نیز طبق ماده ۴۵ قانون ثبت اقدامات لازم در اینخصوص انجام میدهد ، کاربری اولیه ملک مذکور مسکونی بوده که در بند ۲۴ صورتجلسه کمسیون منتخب در تاریخ ۸۰/۷/۳۰ جهت احداث بصورت دو *مسکونی به تجاری موافقت شده که برابر نامه همان تاریخ با تغییر کاربری موافقت گردیده است.و مستدعی رد دعوی خواهانها میشود. سپس وکیل خواهانها در پاسخ به موارد مطروحه از سوی نماینده خوانده اجمالا اعلام داشته هنوز پایانکار برای ملک صادر نشده و این ملک ابتدا ۱۷۹/۴۱ مترمربع بوده و با درخواست مالکین از جمله خواهان ردیف اول مقدار ۳۳ متر از ان به *تبدیل و از متراژ ملک کاسته شده و از نفع خصوصی به انتفاع عمومی در امده است.و درخصوص چگونگی مالکیت موکلین خود توضیح داده است.و متقاضی ارجاع امر به کارشناس میشود. نماینده خوانده توضیح داده در ازای تعریض رعایت شده ضوابط تشویقی محاسبه تراکم قبل از تعریض به ملک فوق تعلق گرفته است.و با توجه به بررسی سوابق مالکین اولیه عوارض دال بر تغییر کاربری و ارزش افزوده ان پرداخت ننموده اند. وکیل خواهانها در قبال ادعای امتیاز در مقابل تعریض پاسخ میدهد دلیلی در این زمینه ارائه نشده است. دادگاه بمنظور معاینه محل و تعیین مساحت اولیه و کنونی بعد از تعریض و گردشکار ثبتی و چگونگی اعمال تغییرات در سند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید. اقای ا. م. ل. کارشناس در رشته امور ثبتی طی نظریه تقدیمی مورخ ۹۷/۴/۱۶ اجمالاچنین نتیجه گیری نموده: ۱ …. مساحت اولیه ملک قبل از تعریض طبق براورد صورت گرفته توسط کارشناس شهرداری بمیزان ۱۷۹/۴۹ مترمربع بوده و مساحت کنونی ملک برخلاف مساحت مندرج در گواهی عدم خلاف صادره ۹۰۰۰۴۱۷۸ ۹۰/۸/۸ شهرداری *و توجها به صورتمجلس تنظیمی توسط اداره ثبت محل که به تایید نماینده شهرداری رسیده به میزان ۱۴۵/۶۵ مترمربع بوده که میزان تعریض حاصله توسط مالکین ۳۳/۸۴ مترمربع میباشد. ، ۲ صورتمجلس اصلاحی اعمال ماده ۴۵ ایین نامه ثبت که توسط اداره ثبت محل تنظیم و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و نماینده شهرداری رسیده تاکنون به امضای مالکین مشاعی پلاک باقیمانده ۷۵۵ اصلی *ثبت و اجرایی نشده و سندی اصلاح نگردیده و اسناد مالکیت موجود در ید مالکین همان اسناد دفترچه ای سابق است ، ۳ در ارتباط با خواسته مالکین مشاعی توجها به رویه موجود که سالهاست توسط شهرداری ها اعمال میگردد. در زمان صدور پروانه ساختمانی برای اشخاص میزان مساحت ملک قبل و بعد از تعریض که به پیروی از طرح جامع و تفصیلی شهر در مورد مکان مورد نظر اعمال میگردد. قید و در زمان نوسازی مالکین بنوعی خود را ملزم به رعایت ان دانسته و در نهایت گواهی پایانکار در صورت مطابقت وضع کنونی ملک با موارد مندرج در پرونده صادره از سوی شهرداری محل صادر میگردد. اما در پروانه صادره بندی دال بر پرداخت یا عدم پرداخت خسارت بابت میزان تعریض اعمال شده به مالکین درج نشده و قوانین شهرداری در بخش عمران و نوسازی نیز تصریحی براین امر ندارند و در زمان صدور پروانه جهت مالکین پلاک باقیمانده ۷۵۵ اصلی نیز اقرارنامه و تعهدی دال بر عدم مطالبه خسارت از سوی مالکین این پلاک اخذ نشده و موارد مطروحه شهرداری در لایحه ( لایحه ای که به کارشناس داده ) مستلزم بررسی توسط کارشناسان حوزه شهرسازی بوده و در زمان صدور گواهی پایان کار قابل تهاتر با خواسته مالکین خواهد بود . سرپرست سازمان *به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است. دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره ۲۹۳ ۹۷/۵/۱۶ با استدلالی اجمالا بدین مضمون که میزان تعریض و کسر مساحت ملک در سند مالکیت اعمال نشده تا متعاقبا مالکین درخواست خسارت ناشی از تعریض معبر و کسر مساحت را داشته باشند و محکوم نمودن شهرداری به پرداخت خسارت فرع بر احراز رابطه سببیت میان ایراد ضرر و فعل واقع شده میباشد. و این امر با اصلاح سند ملک مزبور …. قابل احراز است.براساس مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهانها صادر مینماید. با تجدیدنظر خواهی وکیل خواهانها از دادنامه موصوف ، شعبه *بموجب دادنامه شماره *رسیدگی به دعوی خواهانها را ملازمه ای با اصلاح سند مالکیت پس از اجرای طرح تعریض ندانسته و با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه عودت میدهد. شعبه *پس از دریافت پرونده با تعیین وقت و دعوت طرفین بدادرسی رسیدگی را در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹ با حضور وکیل خواهانها و نماینده حقوقی شهرداری بنام خانم ع. ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) تشکیل و در این جلسه مطلب جدید و قابل توجهی عنوان نگردیده است. دادگاه بمنظور مشخص شدن محدوده پلاک ثبتی و متراژ دقیق تعریض و قیمت روز مساحت کسر شده و چگونگی تخفیف داده شده شهرداری و میزان ان در مقابل تعریض یا عدم ان قرار تکمیل ارجاع امر به کارشناس صادر و موضوع را به همان کارشناس منتخب قبلی محول مینماید. اقای ا. م. ل. کارشناس رسمی در رشته امورثبتی طی نظریه تکمیلی مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ خود عمدتا به تبیین و تشریح نظریه قبلی خود پرداخته و براورد قیمت روز مساحت کسر شده را خارج از صلاحیت خود اعلام مینماید. سازمان *به نظریه کارشناسی معترض و مستدعی رد دعوی شده ولی تقاضای ارجاع امر به هییت بالاتر ننموده است. دادگاه طی تصمیم مورخ ۹۸/۲/۲۱ ضمن درج منظورهای قبلی در ارجاع امر به کارشناسی مجددا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و فرد دیگری را بعنوان کارشناس انتخاب مینماید. اقای مهندس س. د. کارشناس رسمی در رشته راه و ساختمان طی نظریه تقدیمی مورخ ۹۸/۵/۸ میزان تعریض را ۳۲/۹۴ مترمربع اعلام و اظهار داشته با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری اعمال تخفیفی از سوی شهرداری به خواهانها در ازای تعریض و غیره رویت نگردید.و با توجه به موقعیت مکانی و تجاری محل ، ارزش روز قسمتی از شعبه *ساحت ۳۲/۹۴ مترمربع تعریضی از قرار متری /۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا /۳۱/۲۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام میگردد. وکیل خواهانها به نظریه مذکور معترض و متقاضی ارجاع امر به هییت سه نفره میگردد. بنابه تصمیم مورخ ۹۸/۵/۱۴ قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان صادر شده است. سازمان *همچنان به نظریه کارشناسی اولیه و تکمیلی معترض و ضمن درخواست اخذ نظریه تکمیلی اظهار داشته در غیر اینصورت متقاضی ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان میباشد. اقایان م. و ا. و س. طی نظریه تقدیمی مورخ ۹۸/۷/۲ ارزش هر مترمربع عرصه مورد تعریض با کاربری تجاری برای ۳۳/۸۴ مترمربع را /۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مجموعا ۳۳/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد و اعلام نموده اند. وکیل خواهانها از حیث قلت ارزش گذاری به نظریه هییت سه نفره کارشناسان اعتراض و متقاضی ارجاع به هییت ۵ نفره شده و شهرداری نیز با ادعای اینکه تعریض مورد ادعا برابر طرح تفصیلی در تاریخ ۸۰/۱۱/۲۴ اعمال و پروانه ساختمانی در تاریخ ۸۱/۱/۱۴ بنام اقایان ج. ج. و ل. ا. ا. و ع. ا. م. و م. خ. صادر شده و ع. م. سهم خود را در تاریخ ۹۰/۹/۷ با کم و کیف و شرایط موجود پس از تعریض به اقای ژ. س. ی. واگذار و فرد اخیر نیز انرا به ف. م. ا. واگذار که نامبرده هزینه ای پرداخت ننموده تا مدعی مطالبه خسارت شوند و سایر مالکان نیز در سال ۱۳۸۰با علم و رضایت و با شرایط موجود و بصورت قطعی به دیگران واگذار نموده اند و تاکنون پایان کار اخذ ننموده و هیچگونه وجهی بابت کاربری از طرف شهرداری اخذ نگردیده و جهت تهاتر و محاسبه حقوق پرداخت نشده شهرداری با خسارت احتمالی مالکین اولیه متقاضی اقدام شده و ادعا نموده برابر سوابق کاربری اولیه پلاک مسکونی بوده که مطابق صورتجلسه بند ۴ کمسیون منتخب مورخ ۸۰/۷/۳۰ با احداث بنا بصورت دو *موافقت شده و متاسفانه هیات کارشناسان در براورد قیمت به کاربری اولیه هیچ اشاره ای ننموده و انرا بصورت مغایر لحاظ نموده اند و توضیحاتی پیرامون مساحتها و محاسبات داده است.و مجددا مستدعی اخذ نظریه تکمیلی کارشناسان و در غیر اینصورت ارجاع به هییت ۵ نفره نموده است. دادگاه دستور میدهد وضعیت ثبتی ملک استعلام و وکیل خواهانها نیز جهت پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی با اخطار رفع نقص عودت شود. و نظریه تکمیلی هییت کارشناسان در مورد اظهارات شهرداری نیز تهیه گردد. هییت سه نفره کارشناسان در نظریه تکمیلی مورخ ۹۸/۸/۲۸ که میفرستند اجمالا اعلام داشته اند علیرغم گذشت مهلت مقرر در زمان ارائه نظریه اولیه و درخواست نظریه تکمیلی ، نماینده خوانده هیچ اقدامی جهت ارائه مدارک و مستندات مورد نظر درخصوص موارد ادعایی به هییت ننمود …. و مدارکی دال بر اعمال تخلفات از سوی شهرداری به خواهانها ارائه نگردید. و در اینخصوص و در صورت ارائه پیشنهاد ارجاع موضوع به کارشناس رشته حسابداری داده اند و مساحت میزان تعریض را ۳۳/۸۴ مترمربع اعلام و ارزیابی صورت گرفته را با لحاظ کاربری وضع موجود ( تجاری ) دانسته و جهت لحاظ کاربری مسکونی ابلاغ مراتب توسط مقام محترم قضایی را لازم دانسته اند. مدیر واحد ثبتی *اصلی بخش ۳ را تشریح و اجمالا اعلام داشته یک قطعه خانه ملک طلق به پلاک مذکور بوده که چگونگی و میزان مالکیت اقایان ف. م. ا. و ا. ا. و ل. ا. ا. و ع. ف. و ج. ج. ن. را اعلام نموده که پس از مجزی شدن شماره ۱ الی ۶ *ان بوده است. وکیل خواهانها کپی مدارک موید واریز هزینه های دادرسی و تمبر مالیاتی را در تاریخ ۹۸/۹/۲۷ ابراز مینماید. دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرارداده و ختم دادرسی اعلام و رای خود را انشای ( تایپ ) نموده که بشماره ۷۳۰۹۸/۹/۲۸ ثبت دادنامه گردیده است. بموجب مفاد دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای و انعکاس خلاصه اظهارات خواهانها و ماحصل مدافعات نماینده خوانده و اقدامات دادگاه درخصوص جلب نظر کارشناس یکنفره و هییت سه نفره کارشناسان و جزییات مطروحه از سوی شهرداری در قبال اظهارنظرهای مذکور ، طی استدلالاتی اجمالا بدینصورت که اولا – بنا به ثبوت امر مبنی بر خرید ملک از سوی خواهانها و تلقی قائم مقامی انها پس از تعریض ملک نسبت به مالک پیشین ، ثانیا تا زمانیکه خسارت وارده جبران نگردد. تغییر مالک سبب سقوط حق برای قائم مقام نخواهد شد ، ثالثا – دلیلی بر برائت ذمه شهرداری ابراز نشده است.و تعریض ملک پس از تجدید بنا واقع گردیده و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مسبوق بر تجدید بنا بوده و شهرداری در اینخصوص توافقی با مالکین وقت نداشته است. لذا با نظر به اینکه بموجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت ، جان و مال و …. اشخاص از تعرض مصون است.مگر در مواردیکه قانون تعیین کرده و حسب پاسخ استعلام ثبتی …. خواهانها بر اراضی مورد ادعا مالکیت رسمی دارند و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ( مصوب ۱۳۷۰ ) مقرر نموده در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی مردم باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک قیمت ابنیه را ملاک و اراضی بایستی به روز تقویم شود. و پس از اشاره ای به قاعده احترام مال مسلم و اصل عدم تبرع با استناد به اصل مذکور و ماده واحده فوق الاشعار و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت سازمان *به پرداخت مبلغ /۳۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی درحق خواهانها ( بدون تعیین قدرالسهم هریک ) صادر مینماید. بنا به درخواست مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ وکیل خواهانها اجراییه در تاریخ ۹۸/۱۱/۸ تنظیم گردیده است. سازمان *در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ ( روزشنبه ) از این دادنامه فرجام خواهی و دادخواست خود را تقدیم دفتر شعبه *حقوقی نموده که بشماره *ثبت گردیده است. معاونت توسعه شهرداری طی لایحه مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ در راستای اجرای ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری متقاضی دستور منع و جلوگیری از توقیف اموال شهرداری شده لیکن سابقه ای مبنی بر دستورات مربوطه مشاهده نشد. دفتر دادگاه بدوی پس از اقداماتی جهت اخذ هزینه دادرسی مرحله فرجامی مبادرت به تبادل لوایح نموده و پاسخ فرجام خواندگان را دریافت و بدون انکه سوابق موید چگونگی اخذ دادخواست فرجامی خارج از سامانه الکترونیکی و دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اوراق موید ابلاغ دادنامه به فرجام خواه را در پرونده انعکاس دهد پرونده را به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال مینماید. این شعبه *بموجب تصمیم شماره ۳۶۶ ۹۹/۷/۲۷ پرونده را بمنظور انعکاس سوابق فوق الذکر و بررسی مهلت فرجام خواهی با اعلام غیر قابل طرح بودن ان عودت مینماید. ملاحظه میگردد. مدیردفتر شعبه *بدوا در تاریخ ۹۹/۹/۲۵ پرینتی از قسمتی از روندکار پرونده تهیه و پیوست نموده و ملاحظه میگردد. دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۹۸/۹/۳۰ به سازمان *ابلاغ الکترونیکی و مورد مشاهده قرار گرفته است. ضمنا کپی اوراقی موید ارسال اجراییه و ضمایم مربوطه از تاریخ ۹۹/۸/۲۶ به اجرای احکام مدنی را نیز پیوست پرونده نموده است.و گواهی نموده که دادنامه در تاریخ ۹۸/۹/۳۰ به سازمان *ابلاغ و فرجام خواهی سازمان *در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ به ان مرجع ( دفتر شعبه ) تقدیم شده و راجع به علت دریافت دادخواست فرجام خواهی خارج از سامانه و دفتر خدمات الکترونیک قضایی توضیح نداده و سپس پرونده را به دفتر شعبه *ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ مذکور و ثبت ان به کلاسه *گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است. مفاد دادخواست فرجام خواهی و لوایح ابرازی همزمان با شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

فرجام خواهی سازمان *بطرفیت اقایان ۱ ع. ف. ۲ ف. م. ۳ م. م. ۴ ل. ا. ا. از دادنامه شماره *که بموجب ان حکم به محکومیت فرجام خواه به پرداخت مبلغ /۳۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی در حق فرجام خواندگان ( بدون تعیین قدرالسهم ) صادر گردیده وارد و موجه است. دادنامه فرجام خواسته در وضعیت حاضر در خور ابرام نبوده و عنایتا به عدم توجه به مقررات و قانون حاکم بر موضوع و عدم رعایت قواعد امره دادرسی و نقصان اقدامات معموله و تحقیقات انجام شده و عدم بذل توجه کافی به مدافعات بعمل امده شایسته نقض است. زیرا: ۱ بنا بمستفاد از بند ۵ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت دارد. وکیل خواهانها انچه را که از دادگاه درخواست مینماید. صریح و روشن مطرح و عنوان نماید. تا بدوا معلوم گردد. ایا خواسته وی قابلیت استماع دارد. یا خیر و اگر چنین قابلیتی وجود داشته باشد. ایا ادله و مدارک موید مراتب مذکور وجود دارد. یا خیر ، در مانحن فیه چنانچه وکیل خواهانها متقاضی دریافت میزان خسارات وارده از سوی شهرداری به موکلین ایشان میباشد. ضرورت داشت علاوه از توضیحات دقیقی که راجع به چگونگی ورود خسارت توسط شهرداری شده میداده ، براساس مقررات مندرج در تبصره یک ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری رای قطعی دیوان عدالت اداری متضمن احراز استحقاق مطالبه خسارت وارده توسط شهرداری ارائه مینموده تا چنین خواسته ای قابلیت استماع و رسیدگی پیدا مینمود و چنانچه خواسته وکیل خواهانها مطالبه بهای عادله روز عرصه و اعیان قسمتی از ملک تملیک و تصرف شده توسط عملکرد شهرداری یا اجرای طرح مصوب توسط شهرداری بوده و قصد دارد. بهای مذکور را براساس مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مطالبه نماید. ایجاب مینماید. تا با دعوت وکیل یادشده چگونگی اعمال و افعال اعمال شده از سوی شهرداری در تمام یا قسمتی از ملک خواهان و تصرف و تملیک انها راسا یا بر اساس اعمال طرح مصوب تعریض *روشن گردد. ۲ برابر مقررات مندرج در ماده ۱۰۱ و تبصره های اصلاحی مصوب ۹۰/۱/۲۸ قانون شهرداری ، مالک *معابر عمومی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت توسط مالکین انها ایجاد میشود. شهرداری بوده و در قبال ان هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخته نمیشود. شخصیکه برای تجدید بنا و نوسازی ملک خویش به شهرداری مراجعه و درخواست مجوز و پروانه ساختمانی مینماید. و براساس طرح تفصیلی مصوب حاضر به اجرا و اعمال و عقب نشینی و تعریض شده و مطابق پروانه ساختمانی ماخوذه مبادرت به احداث بنا و نوسازی مینماید. حق مطالبه بهای قسمتی که در طرح تعریض قرار گرفته و به معبر تبدیل شده ندارد. مگر انکه شهرداری راسا و علیرغم موافقت مالک براساس امتیاز قانونی ماده واحده فوق الاشعار تمام یا قسمتی از ملک را تملیک و متصرف گردد. و انرا به معبر عمومی تبدیل نماید. که در اینصورت مکلف به پرداخت بهای عادله روز خواهد بود با تاکید به این مطلب که اگر شهرداری قصد اعمال طرح یا قصد تملک داشته ، مکلف است.بهای عادله روز ملک با همان کاربری تصرف و تملک شده را باید بپردازد و اینکه بعدا و باقیمانده ملک دارای چه کاربری گردیده ارتباطی به ان نخواهد داشت. بنابراین اقتضای ایجاب مینماید. با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین بدادرسی بدوا جهت بررسی قابلیت استماع دعوی توضیحات کافی و لازم از وکیل خواهانها اخذ و خواسته صریح و فاقد ابهام ایشان با عنایت به مراتب مرقوم تعیین و در محدوده عنوان خواسته مبادرت به رسیدگی نموده و چنانچه خواسته مطالبه خسارت وارده باشد. بشرحی که اعلام شد رسیدگی و میزان خسارت وارده ای که استحقاق ان توسط دیوان عدالت اداری احراز گردیده با جلب نظر کارشناس تعیین و حکم مقتضی با اینمورد صادر گردد. و چنانچه خواسته مطالبه بهای عادله روز قسمتی از ملک خواهانها که توسط شهرداری تصرف و تملیک شده و براساس کاربری موجود زمان تصرف و تملک و با جلب نظریه تکمیلی کارشناسان در اینمورد رسیدگی های لازم صورت پذیرد و اگر مطالبه راجع به معبر عمومی ایجاد شده توسط مالکین با پروانه ساختمانی ماخوذه باشد. رای مقتضی با مورد صادر خواهد شد ۳ ضمنا جهت تعیین قدرالسهم مالکیت ثبتی هریک از خواهان ها بر محل متنازع فیه نیز اقدامات مقتضی با مورد و عنداللزوم استعلام ثبتی معمول گردد. *نظر به اینکه در رای فرجام خواسته نکات و موارد مذکور مراعات نگردیده مستندا به بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و براساس شق الف ماده ۴۰۱ همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ( شعبه *) ارجاع میگردد.

شعبه *

رییس:ج. مستشار: ح.