مطالبه حقالوکاله توسط بانک ها

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت ۱-شرکت س. به شماره ثبت ۲۱۰۸۶۰ و ۲- م. م. ۳- ع. ع. ۴-شرکت پ. به شماره ثبت ... به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱۸۰۴۴۵۲۳ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ ۲۴ درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصراً به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره ۸۴۰۰۵۲۹۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقدیم دادخواست با احتساب پرداخت دویست میلیون ریال از سوی متعهد اصلی به بانک، ۱۱۸۰۴۴۵۲۳ ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۱۸۰۴۴۵۲۳ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ ۲۴ درصد سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه ۲۴% خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (چهارصدمیلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق‌الوکاله وکیل، مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به بانکها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۷۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۶/۹ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. به خواسته حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه اشعار دارد. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد. زیرا بانک ص. یکی از بانکهای خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند به صراحت مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تقدیم دادخواست، خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن‌ها حق‌الوکاله وکیل می‌باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد را مطالبه نماید. که در مانحن فیه به لحاظ ورود خسارت ناشی از عدم پرداخت مبلغ مورد خواسته از ناحیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به طرح دعوی نموده و در این راستا متحمل پرداخت هزینه‌هایی از جمله حق‌الوکاله وکیل شده که می‌تواند آن را از تجدیدنظرخواندگان مطالبه نماید. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح