مطالبه حقالوکاله در دعوای پرداخت دیه از بیتالمال
- عنوان
- مطالبه حقالوکاله در دعوای پرداخت دیه از بیتالمال
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۰۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۷/۰۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- چنانچه دیه به هر جهتی از بیت المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت المال (وزارت دادگستری)، تقصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل صحیح نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ر. به وکالت از ۱-ز.ش. ۲-ع. ۳-ر. همگی الف. با قیمومیت خانم ز.ش. با وکالت مع الواسطه خانم خوانده ردیف اول ۴-م. الف. به طرفیت ۱-ص. ۲-صندوق تأمین خسارت های بدنی به خواسته پرداخت الباقی دیه کامل مرد مسلمان به میزان سهم الارث خواهان ها به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه راجع به درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان ها دادگاه مسبوقاً و به موجب دادنامه شماره ۹۱۴ مورخ ۳۰/۸/۹۱ اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نموده است لیکن از منظر دادگاه ملاحظه در وهله نخست تصویر قرار منع تعقیب مورخ ۲/۱۲/۸۷ صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر متضمّن قتل غیرعمدی آقای ع.الف. در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ناشی از تصادف می باشد از طرفی تصویر نظریه هیئت کارشناسان تصادفات رانندگی شهرستان شوشتر هرچند علّت وقوع حادثه را بی احتیاطی در امر رانندگی اعلام نموده اند لیکن به لحاظ متواری گردیدن وسیله نقلیه مقابل امکان هرگونه اظهارنظر قطعی جهت معرفی مقصر حادثه متصور نبوده و نمی باشد از طرفی گواهی حصر وراثت استنادی مضبوط در پرونده حکایت از تعرفه خواهان ها به عنوان وراث حین الفوت مرحوم ع.الف. دارد به علاوه همان طوری که در متن دادخواست به آن اشاره شده است خواهان ها بخشی از دیه مورد مطالبه را تا سقف شانزده میلیون تومان با رجوع به ص. دریافت نموده اند لیکن ازآنجایی که تاریخ وقوع حادثه مقدم بر تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال ۱۳۸۷ می باشد جهت مطالبه الباقی مبلغ دیه از وزارت دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند مع الوصف دادگاه در راستای حفظ حقوق اشخاص و نیز رعایت حرمت خون مسلمان و اجرای عدالت قضایی ضمن پذیرش دعوی وکیل خواهان ها مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده ۴۷۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۵/۹/۸۸ خوانده ردیف اول را به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید لیکن راجع به خوانده ردیف دوم با توجه به عمل به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت مبلغ پیش بینی شده در قانون بابت دیه متعلق به اولیاء مقتول دادگاه به رد دعوی خواهان اظهارنظر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.رییس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری با نمایندگی خانم ز.ج. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱ـ ز.ش. ۲ـ ع. ۳ـ ر. ۴ـ م. همگی به نام خانوادگی الف. نسبت به دادنامه ۰۰۲۰۲-۱۱/۳/۹۲ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران که بر اساس تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه بر دعوی طرح شده بر اساس دادنامه ۰۹۱۴-۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادرشده است از طرفی در روال عادی رسیدگی تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت دیه شده است که مسئولیت تسبیب در ارتکاب و تقصیر حادثه بر وی نیست بنابراین در اجرای ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت بر حق الوکاله و صدور حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت در سایر قسمت ها دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در بقیه قسمت ها دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای