مطالبه حق سرقفلی پرداختی بر اساس تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مربوط به قبل یا بعد از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۶/۰۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
مطالبه حق سرقفلی پرداختی بر اساس تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مربوط به قبل یا بعد از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
پرسش
اگر مستاجر بدون رضایت مالک عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد و از طرفی حق انتقال به غیر هم نداشته باشد حق سرقفلی پرداختی قابل مطالبه است؟
نظر هیئت عالی
چنان چه قرارداد اجاره قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ منعقد شده باشد موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بوده و با تخطی از شرط عدم انتقال حسب مورد مستاجر یا متصرف صرفا حق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را دارد. لیکن چنان چه قرارداد بعد از لازم¬الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ منعقد شده باشد مستفاد از مفهوم تبصره ۱ و ا طلاق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مزبور در زمان تخلیه مورد اجاره حق سرقفلی به نرخ روز به مستاجر اولیه تعلق خواهد گرفت. لذا
نظر اکثریت
در نشست قضایی لاهیجان تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تایید است. نظر اکثریت: چنان چه قرارداد اجاره قبل از سال ۱۳۷۶ باشد در صورت سلب انتقال مورد اجاره از مستاجر در قرارداد اجاره و پرداخت حق سرقفلی با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مستاجر یا متصرف مستحق دریافت نصف سرقفلی بوده و چنان چه مستاجر اول وجهی از مستاجر دوم (متصرف) گرفته باشد نصف سرقفلی به مشارالیه پرداخت می¬شود و چنان چه متصرف وجهی پرداخت نکرده باشد در صورت عدم اطلاع از شرط ضمن عقد می¬تواند خسارت خود را از مستاجر اول مطالبه کند. چنان چه قرارداد اجاره بعد از سال ۱۳۷۶ باشد با عنایت به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر قرارداد تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون مرقوم و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. لذا در صورت تخلف مستاجر از شرط ضمن¬العقد (سلب انتقال مورد اجاره به غیر) موجر می¬تواند تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند و چنان چه مستاجر وجهی را بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مرقوم حق مطالبه آن را به قیمت عادله روز دارد.
نظر اقلیت
چنان چه قرارداد در زمان حاکمیت قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باشد در صورت سلب انتقال مورد اجاره از مستاجر در قرارداد اجاره و پرداخت حق سرقفلی با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مستاجر یا متصرف مستحق دریافت نصف سرقفلی بوده و چنان چه مستاجر اول وجهی از مستاجر دوم (متصرف) گرفته باشد نصف سرقفلی به مشارالیه پرداخت می شود و چنان چه متصرف وجهی پرداخت نکرده باشد در صورت عدم اطلاع از شرط ضمن عقد می¬تواند خسارت خود را از مستاجر اول مطالبه کند. چنان چه مورد اجاره بعد از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد و مستاجر بدون رضایت موجر عین مستاجره را به غیر واگذار کند مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر مستاجر حق دریافت نصف سرقفلی را دارد؛ زیرا در قانون مرقوم به سلب انتقال مورد اجاره به غیر به عنوان شرط ضمن-العقد و کیفیت پرداخت سرقفلی در صورت تخلف از شرط اشاره¬ای نشده و باید به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مراجعه شود.