مطالبه حق مالکانه موجر جهت رضایت تملک مغازه استیجاری

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای ه. به طرفیت شهرداری منطقه ۷ تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت ده در صد حق سرقفلی به عنوان حقوق مالکانه موضوع بند ب قرارداد عادی ۲۲/۴/۱۳۸۷ و مطالبه ضرر زیان و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد مذکور با جلب نظر کارشناس مقوم به ده میلیون و یکصد هزار ریال، با احتساب خسارات دادرسی که سابقاً به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۵۵۲ ـ ۷/۶/۱۳۹۰ صادر شده از این دادگاه به لحاظ شکلی منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده بود که با تجدیدنظرخواهی خواهان شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۷ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ با نقض قرار مذکور این دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهیتی در دعوی مطروحه نموده است. با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات شهرداری خوانده و مستندات ابرازی طرفین دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی دهند. زیرا ۱ ـ آنچه مسلم است حسب محتویات پرونده مغازه تجاری کتابفروشی به پلاک ثبتی ۱۵۵۵ و۱۵۵۴ /۶۷۶۱ در اجاره افراد دیگری بوده و مستأجرین آن دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی بوده اند ۲ ـ مغازه مذکور در طرح بزرگراه ص. قرار گرفته است و بر این اساس شهرداری جهت تملک ملک مذکور توافقی به طور جداگانه با مالک (خواهان) و مستأجر به عمل آورده است ۳ ـ وفق بند الف توافق نامه عادی تاریخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ استنادی خواهان مبادرت به وا گذاری ملکیت و اعیان مغازه موصوف به شهرداری در مقابل ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۵ ریال نموده است و مطابق بند ب توافقنامه مذکور شهرداری متعهد به پرداخت ده درصد حق کسب و پیشه و سرقفلی ملک به عنوان حق مالکانه در حق خواهان گردیده است ۴ ـ با عنایت به توافق نامه تاریخ ۷/۲/۱۳۸۹ استنادی خوانده مبادرت به توافق در مورد انتقال حقوق سرقفلی و کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی از مستأجرین نموده است بنا به مراتب مذکور، اولاً:با توجه به اینکه ملک در طرح گذر بزرگراه شهید ص. قرار گرفته است به استناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اساساً ضرورت قانونی بر اخذ و تحصیل رضایت مالک مورد عین مستأجره نبوده است و شهرداری برا ساس مقررات مذکور اقدام به تملک ملک نموده و توافقات مذکور در توافق نامه های استنادی یاد شده صرفاً در جهت تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن بوده است ثانیاً: آن چه از توافق نامه استنادی خواهان استنباط می گردد مقرر بوده است که ده درصد ارزش حق سرقفلی از مستأجر کسر و به عنوان حق مالکانه به خواهان تأدیه گردد که این توافق و شرط مذکور با توجه به این که تعهد علیه شخص ثالث (مستأجر ملک) و به ضرر ایشان می باشد و مورد تأیید و تنفیذ و رضایت مستأجر قرار نگرفته است دارای اعتبار و آثار قانونی نیست تا خوانده ملزم به ایفای آن گردد. ثالثاً: وفق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شهرداری، خوانده فقط مکلف به پرداخت ارزش ملکیت و اعیانی به خواهان و نیز ارزش سرقفلی و کسب و پیشه به مستأجر می باشد و تعهدی بر پرداخت بیش از حقوق مالکانه و ارزش ملکیت مغازه موضوع نداشته است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون تشخیص نداده و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۶ داد گاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ر. به طرفیت شهرداری منطقه ۷ تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۶۷ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی دایر بر الزام خوانده بدوی به انجام تعهد مبنی بر پرداخت۱۰% حق سرقفلی به عنوان حقوق مالکانه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ فهیمی گیلانی