مطالبه حق نمایندگی توسط نمایندگان قضائی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شهرداری منطقه ۸ تهران با نماینده حقوقی و قضائی م. پ.د. به طرفیت ح. الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۹۶۳/۲۸۳/۲۱۶ ریال بابت ده فقره چک به شماره‌های ۱- ۹۵۱۳۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۳ ۲- ۷۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳ ۳- ۹۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ ۴- ۷۵۰۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۶ ۵- ۷۵۰۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳ ۶-۹۵۱۳۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۳ ۷- ۹۵۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۴/۳ ۸- ۹۵۱۳۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۳ ۹- ۹۵۱۳۸۹ مورخ ۱۳۹۰/۱/۳ ۱۰-۹۵۳۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۳ جمعاً به مبلغ ۹۶۳/۲۸۳/۲۱۶ ریال به عهده بانک ت. به‌ عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق نمایندگی قضائی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان، مستند دعوی خود را ده فقره چک‌های فوق‌الذکر قرار داده و تقاضای محکومیت خوانده را طبق ستون خواسته خواستار گردید. خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اظهار می‌دارند وی نیز از شهرداری بابت در طرح قرار داشتن ملک خود و ورود خسارت در اثر تخریب به ملک وی حدود چهارصد و چهل میلیون تومان طلب دارند که با توجه به قصد سازش هنوز مبادرت به تقدیم دادخواست ننموده‌اند و لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصاً کپی مصدق ده فقره چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت از بانک محال‌علیه و پذیرش خوانده در جلسه دادرسی مبنی بر ارایه چک ها به خواهان از بابت صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک خود و اینکه هرگاه دینی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ از قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۶۳/۲۸۳/۲۱۶ ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۹/۳۶۲/۶۶۴ از بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک‌ها (از تاریخ سر رسید) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص حق نمایندگی حقوقی قضایی، نظر به اینکه ایشان کارمند شهرداری بوده و انجام امور محوله در راستای وظیفه اداری وی بوده که از بابت آن دستمزد و حقوق دریافت می‌نماید از طرف دیگر در ماده ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً در خصوص حق‌الوکاله وکیل بوده و در خصوص حق نمایندگان حقوقی و قضائی هزینه ای پیش‌بینی نگردیده لذا در این قسمت، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود پور متقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ ۲۱۶/۲۸۳/۹۶۳ ریال بابت ده فقره چک (به شرح مذکور در دادنامه معترض‌عنه) و پرداخت هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک‌ها (از تاریخ سررسید) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. وجود چک‌ها و گواهینامه‌های عدم پرداخت در ید تجدیدنظرخوانده دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه دارد. دلیلی که دلالت بر پرداخت داشته باشد ارایه نشده است. استناد به تهاتر هم در موقعیت شغلی به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی مسموع نیست. ایرادات مذکور در لایحه تجدیدنظرخواه هم قابلیت استماع و استناد ندارد. از طرف دیگر جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا خشنودی - رسول امیری