مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم

پرسش

الف به اتهام قطع درخت خشک جنگلی به مجازات در دادگاه کیفری دو محکوم گردیده و چوب درخت قطع شده نیز با توجه به کشف آن پس از ارتکاب جرم مطابق رای دادگاه به نفع دولت ضبط شده است، سپس اداره منابع طبیعی دادخواست حقوقی جهت مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی ناشی از قطع این درخت را مطابق با تعرفه مصوب هیات وزیران مطرح نموده است. آیا پذیرش این دعوا ممکن است؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم شهر بندرگز مورد تایید است؛ استدلال اقلیت مبنی بر حمایت قانونگذار از عوامل محیط زیست و درختان به لحاظ سلامت انتفاع عموم است منصرف از درختی است که بی‌دلیل خشک شده و فاقد بهره‌برداری محیط زیستی و تلطیف هوا است.

نظر اکثریت

درخت خشک شده به مرور زمان و با وجود عوامل طبیعی دچار پوسیدگی شده و از بین خواهد رفت و ارزش درخت خشک شده به ارزش چوب آن است؛ لذا، با فرض اینکه شخص قطع کننده‌ی درخت جنگلی خشک آن را به عوامل سازمان منابع طبیعی تحویل بدهد، محکومیت ایشان به پرداخت خسارت قطع چنین درخت وجاهت نخواهد داشت؛ ضمن اینکه دادگاه حقوقی در مقام مجازات شخص قطع کننده درخت نمی‌باشد و جهت جلوگیری از افزایش پدیده‌ی کت زنی و خشکاندن درختان جنگلی و سپس قطع آن‌ها، باید نسبت اصلاح سیاست‌های کیفری در تعیین میزان مجازات و نحوه‌ی اجرای مجازات اقدام شود و بازدارنده نبودن مجازات کیفری موجبی برای تغییر رویکرد قانونی در رسیدگی حقوقی نخواهد بود.

نظر اقلیت

موضوع مطالبه قیمت درخت (یا سایر انواع گیاهان) می‌بایست با لحاظ رویکرد خاص حاکم بر قوانین مربوط به منابع طبیعی و نگاه سختگیرانه‌ی قانونگذار در حفظ و حراست از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گیرد. با این توضیح که گیاه (یا حسب مورد حیوان) در این دسته از دعاوی‌ نه فقط از باب صرف «مال» بودن و ارزش عرفی معاملاتی داشتن، بلکه از جهات دیگری چون انتفاع و مالکیت عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از حیث حقوقی باید اینگونه گفت که مالیت در گیاهان و حیوانات (موضوع دعاوی منابع طبیعی) با وصف سلامت جهت استدامت نفع‌رسانی عمومی همراه است و همین قید هم باعث افزایش ارزش ریالی این اموال می‌شود لذا زوال و انتفای وصف انتفاع عموم از این دسته اموال خاص، به نوعی زوال و انتفای اساس مالیت از مال است و از این جهت، هر عملی (اتلاف یا تسبیب) که موجب آسیب به وصف مزبور گردد، منجر به ناکارآمدی مال از حیث اختصاصی و مشمول (تلف حکمی) خواهد بود (ملاک مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۲۸ و ۴۲۶ و ۴۳۴ قانون مدنی). لذا در فرض سوال، قیمت تمام مال از باب ضمان قهری قابل مطالبه خواهد بود و صرف ضبط مال نافی مطالبه منافع از دست رفته ی مزبور که در مال عینیت یافته نخواهد بود، ضمن اینکه عدم اتخاذ چنین رویکری تالی فاسد در افزایش پدیده‌ی کت زنی و خشکاندن درختان و سپس قطع آن‌ها را در پی خواهد داشت.