مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصب
- عنوان
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصب
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- هنگامی که شخصی مال دیگری را غصب کرده یا مانع استفاده مالک می شود، دادگاه تعیین می کند که بدل منافع چه میزان پول است؛ بنابراین پیش از آن، تعهد او انجام دادن عمل بوده و تا زمان صدور حکم قطعی، که موضوع تعهد غاصب را به مقداری پول تبدیل می کند، نمی توان برای این تعهد، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمود.
- مستندات
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت خوانده موصوف به خواسته مطالبه خسارات تأخیر تأدیه اجرتالمثل موضوع دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۶۵-۱۳۹۰/۳/۱ صادره از این شعبه از تاریخ مطالبه اجرتالمثل از تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ لغایت اجرای حکم مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. نظر به اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی از شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه این است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد و در موردی که شخصی مال دیگری را به عدوان غصب میکند و یا مانع استیفا مالک از منافع مال میشود به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است و مفاد کاری که بر عهده غاصب قرار میگیرد روشن نیست و با حکم دادگاه معین میشود که بدل منافع چه میزان پول است و قبل از آنکه مورد لحوق حکم دادگاه قرار بگیرد دین او انجام دادن کاری است نه دادن مبلغی پول و این حکم دادگاه است که به دین صورت خارجی میبخشد و میزان آن را مشخص و معین میکند بنابراین در مانحن در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ (زمان تقدیم دادخواست مطالبه اجرتالمثل) و حتی تا زمان صدور حکم قطعی (۱۳۹۱/۸/۳۰) موضوع تعهد خوانده مقداری پول نبوده که بتوان برای تحقق تأخیر تأدیه آن خسارت معین کرد لذا خواهان تا تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ به لحاظ عدم تحقق شرایط موضوع ماده مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارد و دعوی تا این تاریخ فاقد وجاهت قانونی میباشد مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهانها صادر میگردد و نظر به اینکه با قطعیت رأی در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ ذمه خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال مشغول شده و تأخیر در پرداخت این وجه موجب استحقاق خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است لذا دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت به نظر میرسد و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ تا روز پرداخت اصل محکومبه موضوع دادنامه استنادی بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهانها صادر میکند. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها و آقایان ۱- س.ع. ۲- ب.ع. ۳- ش.س. ۴- ف.ع. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۴۴...۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی خواهانها (تجدیدنظرخواهان) به خواسته خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۴۰۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال از ۱۳۸۵/۴/۲۱ تا ۱۳۹۱/۸/۳۰ صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمیداند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلاً و بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید مینماید. این رأی قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح- اقتصادی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای