مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت م. الف. ی به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸مورخ۱۳۹۴/۲/۲۸ صادر از شعبه محترم ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به موضوع دو فقره دادنامه قطعی شده به شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۶۶/۸/۹ و دادنامه فاقد شماره مورخ ۱۳۶۷/۸/۱۸ در کلاسه ۸۰۶/۶۴ مرجع محترم بدوی و خسارت دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده و توجه به مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی و عنایت به اینکه عدم اعمال خسارت مزبور در زمان صدور احکام استنادی تجدیدنظر فقدان نص قانونی و عدم حمایت مقنن بر اساس نظرات مشورتی شورای محترم نگهبان دایر بر فقدان جواز شرعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه بوده و لیکن از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ با تصویب قانون فعلی آئین دادرسی مدنی قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون مرقوم مطالبه خسارت مزبور را با مراعات شرایط قانونی تجویز نموده است بنابراین با توجه به دو عنصر قانونی مزبور و عنصر یافتن تاریخ مطالبه و بررسی ماهوی الزام پرونده اقتضاء و استعداد ورود در ماهیت و وضع حکم را دارد و تجدیدنظرخواهی از این جهت وارد و موجه می باشد بدین جهت به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت م. الف. ی و ک. ع. به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ صادره از شعبه محترم ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو فقره دادنامه به تاریخ ۱۳۶۶/۸/۹ و ۱۳۶۷/۸/۱۸ با این استدلال که تجدیدنظرخواه صرفاً می تواند نسبت به وجه رایج با شرط کاهش ارزش فاحش آن مطالبه خسارت مزبور را نماید، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در محتوا همان دادنامه ای است که سابقاً با صبغه قرار طی شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ صادر گردید و منجر به نقض و دلالت مرجع محترم بدوی به رسیدگی ماهوی و اظهارنظر در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ این شعبه شد با توجه به اینکه برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین اولاً کاهش قدرت خرید و ارزش خواسته در فاصله بین تثبیت دین و محکومیت تجدیدنظرخوانده تا حال حاضر حداقل به دلالت شاخص نرخ تورم کالاها و خدمات اعلامی از ناحیه بانک مرکزی واضح و بی نیاز از اقامه دلیل دیگر است ثانیاً اصل خواسته منعکس در آرای استنادی وجه رایج بوده و احکام صادره دلالت بر حقیقتی می نماید که آن حقیقت و واقعیت مشغولیت ذمه تجدیدنظرخوانده و تکلیف وی به تادیه وجه بوده و تشبث به اینکه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وجه رایج است و نه حکم محکومیت فایده ای از این جهت برای تجدیدنظرخوانده ندارد چه در غیر اینصورت در مواقعی که شخصی دعوی مطالبه وجه را مطرح نموده اما متفرعات خواسته اصلی از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح ننماید و بخواهد جداگانه متعاقب حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته دعوی جدید مطرح سازد بنا به استدلال مرجع محترم بدوی تحصیل حق فرعی و خسارت تاخیر را باید منتفی دانست که چنین تلقی و برداشتی محمل قانونی و پشتوانه منطقی ندارد بنا به مراتب و توجه به اینکه مناقشه در باب عدم ارائه گواهی قطعیت دادنامه های استنادی هم موثر در مقام نیست زیرا بنا به اماره قانونی صحت احکام و با توجه به اصالت و اعتبار احکام استنادی و عدم تردید نسبت به آن این تجدیدنظرخوانده است که در صورت اعتقاد به بی اعتباری احکام مزبور تکلیف به اقامه دلیل در این باب دارد و چنین مدرکی ابراز نشده است النهایه دادگاه حقانیت تجدیدنظرخواه و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ثابت دانسته مستنداً به بند هـ ماده ۳۴۸ و مواد ۳۵۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو دادنامه صدرالذکر با در نظر گرفتن ماخذ آن بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ لغایت زمان تادیه اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه به اضافه مبلغ دوازده میلیون ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی