مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکومبه موضوع رأی داوری

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رأی داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا هر چندکه نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تأخیر و تأدیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من جمله مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه در مورد دین قابل مطالبه می باشد که منشأ آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج می باشد زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه فرع بر استحقاق اصل طلب می باشد و نمی توان با وصول طلب خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تأخیر تأدیه مطالبه دین می باشد که در مانحن فیه داین اصل طلب را مطالبه و مدیون آن را هرچند با تأخیر به داین پرداخت نموده است، بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تأخیر تأدیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تأخیر در پرداخت آن بر مبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مغایرت کامل با همان ماده می باشد و از نظر این محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده ۱۹۷ از همان قانون اصل برائت می باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۰۴۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت گ.ف.م. با وکالت الف.ک. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ۷۳۳/۱۸۶/۰۸۴/۷ ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ.ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولاً ـ میزان دین تجدیدنظرخوانده در قبال تجدیدنظرخواه برابر رأی صادره از ناحیه داور مرضی الطرفین به میزان ۷۳۳/۱۸۶/۰۸۴/۷ ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه تجدیدنظرخوانده در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادره نبوده و نمی باشد. ثانیاً ـ با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که مؤید این مطلب تصریح ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که اشعار می دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تأخیر می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اجراییه رأی داوری تا تاریخ وصول محکوم به موضوع رأی داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به می باشد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی ـ رشیدی