مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی خسارت قراردادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. خ. به طرفیت خواندگان : ۱- آقای ر. م. ۲- آقای الف.ه. الف. ۳- اداره سرپرستی به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال (صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی ... فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران از تاریخ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ لغایت زمان تحویل ملک ۱۳۹۳/۰۶/۰۴به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ، بدین شرح که اجمالاً خواهان اظهار داشته : به استحضار می رساند به موجب سند مالکیت تقدیمی ملک موضوع دعوا مشتمل بر ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۱ تهران میباشد که در مالکیت اینجانب بوده که بدون مجوز قانونی توسط خواندگان ردیف اول و دوم از تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ تصرف شده و علیرغم تذکرات مکرر به تصرفات خود ادامه داده اند.حالیه بموجب این دادخواست و ضمائم پیوستی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ لغایت زمان تحویل ملک از پلاک ثبتی موصوف بانضمام جمیع خسارات دادرسی وفق ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مورد استدعاست.خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که ملک در قالب عقد اجاره در اختیار آقای ر. م. قرار گرفته و مبلغ ودیعه قرارداد اجاره بیست میلیون تومان بوده که موجر می بایست همزمان با انقضاء زمان اجاره آنرا به مستأجر پرداخت می نمود، لکن به تعهد خود عمل نکرده و هیچ گونه پیگیری جهت تخلیه ملک و تحویل گرفتن کلید انجام نداده و در نهایت با پیگیری واحد سرپرستی و طی صورتجلسه ای در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ کلید آپارتمان را تحویل گرفته است و فی الواقع خواهان علیه خود اقدام نموده است و مطالبه اجرت المثل بلاوجه است . دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰تنظیمی میان خواهان وخوانده ردیف اول که بخش پایانی آن مثبت وجود رابطه استیجاری میان طرفین بود، و مستأجر مکلف بود در پایان قرارداد اجاره ، مورد اجاره را تخلیه و به موجرتسلیم نماید، و طرفین توافق نموده اند که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد اجاره مستأجر بابت اجرت المثل روزانه مبلغ دو میلیون ریال در حق موجر پرداخت نماید. و آنچه از اوراق و محتویات پرونده استنتاج می گردد این است که خوانده ردیف اول به تکلیف قراردادی خود تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴عمل ننموده و موضوع مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل سابقاً طی دادنامه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدید نظر مورد لحوق حکم قطعی قرار گرفته ، بنابراین دادگاه با پیروی از استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر دعوی خواهان را وارد دانسته مستند به مواد ۵۲۲.۵۱۹.۵۱۵.۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت روزانه دو میلیون ریال بابت خسارات ناشی از تأخیر در تحویل از تاریخ ۸۶/۰۲/۱۰لغایت ۱۳۹۳/۰۶/۰۴جمعاً به مبلغ ۵/۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۳/۰۵/۰۶) لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ ۵۶۰/۰۰۰ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت الباقی مبلغ هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰۷/۶۵۵/۰۰۰ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. دادگاه دعوی مطروحه را متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم ندانسته و مستند به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا راستیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۹۰۸مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۶ صادره ازشعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه ر. م. با قیمومت الف.ه. الف. به پرداخت مبلغ ۵/۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تاخیر در تخلیه یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران از قرار روزانه دومیلیون ریال از تاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۰ لغایت ۱۳۹۳/۶/۴ در حق م. خ. می باشد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض نمی باشد زیرا که اولا مراتب انعقاد عقد بیع فی مابین متداعین پرونده نسبت به آپارتمان مورد ترافع به دلالت دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۷مورخه ۱۳۹۲/۹/۳۰محرز ومسلم گردیده و در تعقیب آن سند رسمی انتقال آپارتمان مورد ترافع بنام تجدیدنظر خوانده تنظیم و در دفتر املاک مالکیت پلاک بنام مشارالیه به ثبت رسیده است بنابراین مادامی که سند مذکور بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد ثانیا بموجب قرار داد تنظیمی مورخه ۱۳۸۴/۱۳/۲۰ فروشنده (تجدیدنظر خواه )متعهد گردیده که مورد معامله را در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۰ تخلیه و تحویل خریدار نمایدو برای انجام این تعهد متعاقدین ضمانت اجرا از قرار روزانه دومیلیون ریال در نظر گرفته اند که مراتب تخلف مشارالیه از ایفاء تعهد بلحاظ عدم تحویل و تخلیه مورد معامله در تاریخ معهود و تحویل آن در تاریخ آن در تاریخ موخر ۱۳۹۳/۶/۴ محرز ومسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر درجهت مطالبه خسارت قراردادی شده است ونتیجتا ً آنچه خواسته خواهان است آنست که مورد معامله می بایست درتاریخی مقرر تحویل می شد و حق مکتسبه وی از این جهت بلحاظ تاخیر تجدیدنظر خواه به عهده تعویق افتاده است ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته دراین قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداًبه قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ خسارت قراردادی اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده واعترض به شرح لایحه اعتراضیه وارد است زیرا که در دعوی خسارت بر خسارت اساساًقابلیت پذیرش استماع را نداشته که در مانحن فیه اصل خواسته خواهان مطالبه خسارت بوده که نسبت به آن مطالبه خسارت مجدد قابلیت اجابت را ندارد ازاین رو دادگاه باستناد به قسمت اول ازماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی