مطالبه خسارت ناشی از نقص آسفالت خیابان از شهرداری
- عنوان
- مطالبه خسارت ناشی از نقص آسفالت خیابان از شهرداری
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۷۶۰۱۰۶۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- شهرداری مسئول پرداخت خساراتی است که به جهت نقص و خرابی آسفالت خیابان و اتوبان شهری به اتومبیل اشخاص وارد می شود.
- مستندات
- ماده ۳۳۱ قانون مدنی-مواد ۱ و ۲ قانون مسیولیت مدنی-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص عوی آقای ح. ع.ن. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه۶) به خواسته مطالبه خسارت مقوم به ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ اجمالا اشعار داشته است: ((در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ ساعت ۲۱ از مسیر اتوبان ... به خیابان ... وارد میشده است که ناگهان با گودالی مواجه شده است و اتومبیل شخصیاش به گودال افتاده است و سبب ورود خسارات شده است.)) خوانده دفاعا اظهار داشته است:(( معمولا مرمت جاده به عهده پیمانکاران است اگر قصوری باشد از سوی پیمانکاران صورت میگیرد و بایستی جبران خسارت نمایند.)) نظر به اینکه حسب ادله و شواهد موجود در پرونده الف-و ورود زیان به خواهان محقق است ب-تقصیر خوانده روشن است ج-رابطه سببیت ما بین ترک فعل خوانده ورود خسارت به خواهان معلوم و موجود است و نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که الف-دلالت بر معافیت از مسوولیت بنماید ب-نشانگر تدارک خسارت باشد لذا دادگاه و با استناد به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ارقام ذیل الذکر در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.۱-۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته (خسارت وارده و افت قیمت اتومبیل خواهان) ۲-۵/۵۵۴/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۶ به طرفیت آقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۹۸ – ۱۳۹۳/۶/۱ از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدید نظر خوانده مبنی بر مطالبه خسارت موجه تشخیص و حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت خسارت وارده و افت قیمت اتومبیل تجدید نظر خوانده برابر دادنامه صادر شده است به نظر این محکمه دادنامه اصداری برابر اصول دادرسی و مقررات و موازین حقوقی صادر شده و دلایل تجدید نظر خواهی انطباقی با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا با توجه به نظریه کارشناسی که منطبق با اوضاع و احوال مسلم در قضیه می باشد ورود ضرر و انتساب آن به تجدید نظر خواه مسلم و محرز میباشد لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد این رای قطعی است.رییس شعبه پنجاه ودوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه
قربان وند - حسین خانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای