مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ا. ث. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ا. فرزند ع. به نشانی *۲ دفتر وکالت و اقای ا. ق. فرزند ع. به نشانی *
خوانده: سازمان *کاووس با وکالت اقای ر. ا. ع. فرزند ا. م. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه وجه بابت …
۲. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی

با توجه به ارسال درخواست طرف مقابل پرونده ( سازمان *) مبنی بر خلاف بین شرع فعلا تا تعیین تکلیف این پرونده اقدامی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ا. ث. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ل. ا. فرزند س. به نشانی *واحد یک دفتر وکالت غ. ا. و اقای غ. ا. فرزند ع. به نشانی *۲ دفتر وکالت
خوانده: سازمان *به نشانی *
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی



رای دادگاه



در خصوص دادخواست خواهان اقای م. ا. ب. کالت اقایان غ. ا. -غ. ل. ا. به طرفیت خوانده شهرداری به خواسته صدورحکم به اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی ، با عنایت به مفاد استشهادیه محلی مستند دعوی و ملاحظه مودای گواهی گواهان دراین محکمه که خواهان را به جهت نداشتن مالی بیش از مستثنیات دین وعدم کفایت درامد ناتوان از پرداخت یکجای هزینه دادرسی معرفی کرده اند و اینکه خوانده نیزایراد یا دفاعی بعمل ننموده است.لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت می داند و به استناد مواد ۵۰۴٫۵۱۳ و ۵۱۴ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به میزان پنج ششم هزینه دادرسی مرحله بدوی صادرمیگردد. اعلا می گردد. رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *است.

شعبه *، ، ش. م. پ.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ا. ث. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ا. فرزند ع. به نشانی *۲ دفتر وکالت و اقای ا. ق. فرزند ع. به نشانی *
خوانده: سازمان *با وکالت اقای ر. ا. ع. فرزند ا. م. به نشانی *
خواسته: مطالبه وجه بابت …



رای دادگاه

در رابطه با دعوی مطروحه از ناحیه اقای م. ا. فرزند ع. با وکالت اقایان غ. ا. و ا. ق. بطرفیت سازمان *با وکالت بعدی اقای ر. ا. ع. بخواسته مطالبه وجه ( صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال از باب تسبیب با احتساب خسارت تاخیر تادیه ) بدین شرح که وکلای خواهان در ایضاح خواسته خویش معروض داشته اند پلاک های ۱۶۰۰-۱۶۰۱-و۱۶۰۲ *۱۶ اصلی به موکل تعلق داشته که مطابق قرار داد انرا به شخص ثالث واگذار می نماید. و از طرفی طرفین به موجب شروط ضمن العقد مقرر داشته اند که در صورت عدم انتقال سند در موعد مقرر به هر دلیل ، فرد مستنکف مکلف به پرداخت خسارت و میزان یک سوم قرارداد بوده است.این در حالیست که علیرغم استعلام دفتر اسناد رسمی از خوانده دعوی در خصوص بلا مانع بودن نقل و انتقال ملک ، شهرداری بدون هیچ دلیل قانونی با انتقال سند موکل ایشان مخالفت نموده است.و مراتب طی نامه شماره *۱۶ که ثبت اندیکاتور شهرداری گردیده به ان مرجع اعلام شده است.لهذا از انجاییکه به دلالت محتویات پرونده کلاسه *گنبد موکل به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ریال محکوم گردیده و از طرفی به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۹/۳۰ اصداری از شعبه *حکم به بطلان تصمیمات شهرداری صادر و این مهم در شعبه *قطعیت یافته است.لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح موضوع خواسته مورد استدعاست از توجه به اوراق و محتویات پرونده بالاخص مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم ان ، اظهارات طرفین بشرح مثبوت در پرونده و لوایح ابرازی ایشان و با التفات به دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۹/۳۰ اصداری از شعبه *که موجب ان ضمن احراز تخلف خوانده مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور حکم به ورود شکایت اقای ا. و ابطال تصمیمات *۸۶۱ مورخ۹۷/۱۱/۱۶ و لغو اثر از انها اصدار یافته بدیهی است.که دیگر ضرورتی به طرح شکایت مجدد در راستای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۱/۹/۲۲ و تبصره ان در مرجع مزبور وجود نداشته ومقدمه رسیدگی به دعوی حاضر خواهان برای این دادگاه فراهم می باشد. لذا ایراد مطروحه از ناحیه وکیل خوانده مبنی بر طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری موثر در مقام نخواهد بود - لهذا با عنایت به ارکان مسئولیت مدنی اعم از وجود فعل زیانبار ، ورود ضررر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و زیان وارده ، بایستی توجه داشت که مستقیم و بلا واسطه بودن ضرر از شرایط مطالبه ان می باشد. به عبارت دیگر می بایست بین فعل عامل و زیان وارد شده به لحاظ عرفی رابطه سببیت وجود داشته باشد. و صرف به وجود امدن ضرر به دنبال تقصیر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای احراز این امر ( رابطه سببیت ) کافی نخواهد بود بلکه بایستی ثابت گردد. که عمل شخص علت اصلی و ایجاد کننده زیان بوده و بدون ان نیز امکان بروز خسارت وجود نداشته است.حال انکه با تدقیق در رای مبنای خسارت ( رای داوری ) و با توجه منشا محکومیت خواهان به جهت اعلام انفساخ قرارداد و شرط وجه التزام قراردادی ، بنظر نوعی از الزامات قرار دادی بوده که طرفین به تجویز از مواد *از قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و ازادی قرار دادها نسبت به ان توافق نموده اند لذا بدیهی است.که در صورت عدم تراضی نسبت بدین امر ( وجه التزام قرار دادی ) امکان مطالبه مبلغی تحت این عنوان برای اقای م. پ. وجود نداشته و نهایتا همانطور که طرفین مقرر داشته اند قرارداد صرفا منفسخ می گردید.بنابراین علت اصلی محکومیت خواهان به پرداخت خسارت مورد ادعا در حق شخص ثالث صرف نظر از انکه شرایط مطالبه ان وجود داشته است.یا خیر ، و اینکه ایا مراد و مقصود طرفین از گنجاندن شرط موصوف در قرارداد ( بند ۵ قرار داد مورخ ۹۷/۱۰/۱۴ ) با توجه به استعمال کلمه غرامت شرط تحدید مسئولیت بوده یا شرط وجه التزام ، شرطی بوده که طرفین در قرار داد مقرر نموده اند و این مهم ارتباطی به خوانده دعوی نداشته چرا که با عنایت به اصل نسبی بودن قراردادها ، مفاد عقود واقع شده و اثار انها صرفا بین متعاملین و قائم مقام قانونی ایشان لازم التباع و قابلیت استناد خواهد بود و طرفین وفق قاعده المومنون عند الشروطهم ، اصاله اللزوم و اصل قدرت اجبار کننده عقد ملزم به اجرای تعهدات ناشی از ان می باشند که با این اوصاف پرواضح است.که مسئولیت خواهان در مقابل شخص ثالث از نوع مسئولیت قراردادی بوده لیکن مسئولیت خوانده دعوی در برابر خواهان از شمول الزامات قراردادی خارج و صرفا از باب مسئولیت مدنی ( الزامات خارج قراردادی ) قابلیت بررسی خواهد داشت از اینرو سوال اساسی انست ایا می توان مسئولیت خوانده را در فرض ورود خسارت بر اساس توافقات خواها ن به شخص ثالث سنجید یا خیر؟ که به عقیده این دادگاه امکان استناد به شروط قرار دادی ، در الزامات خارج قرارداد و تحدید مسئولیت خوانده بر اساس توافقات قراردادی اشخاص ثالث محمل قانونی نخواهد داشت لذا در این فرض بایستی خساراتی که بصورت مستقیم و بلا واسطه از عمل خوانده پدید امده مورد ارزیابی و مبنای رای واقع شود. حال انکه در مانحن فیه دلایل و مدارکی که حکایت از ورود زیان جز ( پرداخت مبلغ مورد ادعا ) را داشته باشد. بدین دادگاه تعرفه نگردیده است.لهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به عدم احراز شرایط و ارکان مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت در پرونده حاضر دادگاه در مجموع ضمن پذیرش دفاعیات بعمل امده از ناحیه وکیل خوانده خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته مستندا به مواد ۱۹۷و۱۹۸و۱۹۹ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و تمسک از قاعده البینه علی المدعی و عجز خواهان از تعرفه ادله محکمه پسند حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *می باشد.

دادرس شعبه *- ج. ف. د.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ا. ث. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ق. فرزند ع. به نشانی *و اقای غ. ا. فرزند ع. به نشانی *۲ دفتر وکالت
خوانده: سازمان *با وکالت اقای ر. ا. ع. فرزند ا. م. به نشانی *
خواسته: مطالبه وجه بابت …

پرونده موقتا از امار کسر گردید

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
: سازمان *با وکالت اقای ر. ا. ع. فرزند ا. م. به نشانی *
: اقای م. ا. ث. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ق. فرزند ع. به نشانی *و اقای غ. ا. فرزند ع. به نشانی *۲ دفتر وکالت
خواسته ها:
۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی
۲. مطالبه وجه بابت …

در پرونده کلاسه *

خواهان: م. ا. ث.

خوانده: سازمان *



دادخواه: سازمان *

دادنامه شماره *مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ شعبه *که در مقام نقض دادنامه *حقوقی گنبد صادر شده است.به دلایل ذیل خلاف شرع بین و دارای ایراد می باشد.

الف ) خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه بایگانی *به موجب دادنامه شماره *مورخه ۳۰/۹/۱۳۹۸ صادره از شعبه *کشور حکم به بطلان تصمیمات شهرداری صادر و دادنامه در شعبه دوم تجدیدنظر ان مرجع قطعیت یافته است.

حال با توجه به اینکه سبب ورود خسارت بر خواهان تصمیمات غیر قانونی سازمان *بوده است.از باب تسبیب درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده دارد. دادگاه پس از بررسی مستندات و استماع اظهارات طرفین و دفاعیات خوانده طی دادنامه شماره *مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ صادره از شعبه *با این استدلال که درخواست خواهان خسارت بر اساس تسبیب است.نه بر اساس قرارداد و از انجا که پرداخت وجه ( خسارت قراردادی ) ناشی از عدم انجام فعل شهرداری محرز و مسلم است. با پذیرش اعتراض و با نقض حکم صادره بدوی به استناد ماده ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳۸۳۴۸۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته از باب تسبیب در ورود خسارت و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. اکنون سازمان *طی لایحه ای درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در خصوص رای دادگاه تجدیدنظر نموده است.

ب: دلایل مخالفت رای صادره با موازین شرعی و قانونی

با عنایت به محتویات پرونده بنظر می رسد رای صادره از دادگاه تجدیدنظر خلاف بین شرع و قانون و رای دادگاه بدوی منطبق با قانون و شرع بنا بر دلایل ذیل باشد.:

۱- رابطه سببیت بین سبب و خسارت وارده در صورتی محقق می شود. که خسارت واقعی باشد. نه اعتباری و مبتنی بر قرارداد ، به عبارت دیگر خسارت قراردادی مبتنی بر قرارداد بوده و بر اساس قرارداد میزان ان تعیین می شود. و خسارت واقعی نسیت که در صورت عدم وجود قرارداد هم با وقوع سبب محقق شود. از اینرو چنین خسارتی را نمی توان از شخص ثالث از خارج از قرارداد مطالبه نمود چون رابطه سببیت بین شخص ثالث و خسارت قراردادی ایجاد نمی شود. و الا اگر اینچنین باشد. نیاید خسارت وارده تغییر یافته و کم و زیاد شود. ، خسارت واقعی ان است.که به محض تحقق سبب ( مثلا عدم انتقال سند ) محقق شود. چه قراردادی بر پرداخت خسارت در صورت عدم انجام تعهد باشد. یا نباشد. چنین خسارتی را می توان از شخصی که سبب ورود خسارت شده گرچه خارج از قرارداد باشد. مطالبه نمود.

۲- اگر علت عدم انجام تعهد توسط متعهد ( مانند عدم انتقال سند ) امری خارج از حیطه اراده و اختیار متعهد باشد. وفق ماده ۲۲۷ قانون مدنی نمی توان او را به تادیه خسارت محکوم نمود از اینرو اگر شهرداری مانع از انتقال سند در موعد مقرر شده است ، تخلف متعهد از انتقال سند به واسطه علت خارجی و خارج از حیطه اراده متعهد بوده است.از اینرو نمی بایست محکوم به پرداخت خسارت گردد. نه انکه محکوم به پرداخت شود. بعد از باب تسبیب خسارت را از علت خارجی شهرداری مطالبه نماید. و اگر تعهد متعهد به گونه ای بوده که اگر به هر دلیل نتواند سند را در موعد مقرر انتقال دهد ( اگر چه به علت خارجی ) خسارت را پرداخت نماید. ( چنانکه مستنبط از حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت در موضوع این پرونده می باشد. ) در این صورت متعهد اقدام بر ضرر خود کرده است.و نمی توان بر اساس چنین تعهدی شخص خارج از قرارداد ( علت خارجی ) را محکوم به پرداخت خسارت از باب تسبیب نمود با انکه از نظر قانون خود متعهد ملزم به پرداخت خسارت قراردادی نمی باشد.

۳- طرفین قرارداد می توانستند قبل از قرارداد از شهرداری در خصوص امکان انتقال سند استعلام نمایند و در صورت پاسخ مثبت شهرداری اقدام نمایند و اینکه وضعیت ملک را قبل از قرارداد استعلام نکرده و تعهد به پرداخت خسارت در صورت عدم انتقال سند به هر دلیلی نمایند و سپس انرا از شهرداری بدون اطلاع وی از قرارداد به عنوان علت خارجی مطالبه نمایند خلاف مفاد ۲۲۱ و ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی می باشد. از اینرو با توجه به موارد فوق و همچنین استدلال به عمل امده در متن رای دادگاه بدوی بنظر می رسد دادنامه شماره *مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد. ، مراتب در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری بحضور اعلام می گردد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تاریخ رسیدگی: ۱۱ / ۰۱ / ۱۴۰۰ شماره بایگانی: ۹۹۰۱۲۵۴ / ۴ت شماره دادنامه: **/۰۱ / ۱۴۰۰

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات دادرسان: اقایان ا. ا. رییس و ح. ب. مستشار شعبه *

تجدیدنظرخواه: اقای م. ا. ث. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ا. فرزند ع. به نشانی *۲ دفتر وکالت و اقای ا. ق. فرزند ع. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: سازمان *با وکالت اقای ر. ا. ع. فرزند ا. م. به نشانی *

تجدیدنظرخواسته: صدور رای اصلاحی

رای اصلاحی

در خصوص درخواست اصلاح دادنامه شماره *از شعبه *که در نقض دادنامه شماره *شعبه دوم حقوقی *در محکومیت سازمان *به پرداخت خسارت وارده از باب تسبیب شده است.خواهان درخواست خسارت تاخیر در تادیه را نیز نموده است.که علیرغم صدور حکم به بطلان دعوی در دادگاه نخستین و نقض ان در مرجع تجدیدنظر نسبت به خسارت تاخیر در تادیه اظهارنظر نشده است.علیرغم اینکه دعوی مستقل نیست از باب اصلاح دادنامه مذکور و با این اعتقاد که خسارت تاخیر در تادیه وفق ماده ۵۲۲ از ایین دادرسی مدنی منحصر در دین ناشی از وجه نقد است.نه مطالبه خسارت در ورود ضرر لذا درخواست خسارت تاخیر در تادیه قابلیت پذیرش را ندارد. و دادگاه در این قسمت ضمن رد اعتراض معترض حکم به بطلان دعوی صادره از شعبه *مستشار شعبه *

ا. ا. ح. ب.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تاریخ رسیدگی: ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ شماره پرونده: */۴ ت شماره دادنامه: **/ ۱۱ / ۹۹

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات دادرسان: اقایان ا. ا. رییس و ح. ب. مستشار شعبه *

تجدیدنظرخواه:اقای م. ا. ث. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ا. فرزند ع. به نشانی *۲ دفتر وکالت و اقای ا. ق. فرزند ع. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: سازمان *با وکالت اقای ر. ا. ع. فرزند ا. م. به نشانی *

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *از شعبه دوم حقوقی *



رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ا. ث. با وکالت اقای غ. ا. و ا. ق. بطرفیت سازمان *با وکالت اقای ر. ا. ع. نسبت به دادنامه شماره *از شعبه *تخلف شهرداری در صدور چنین دستور یا منع از انتقال سند احراز گردید.خواهان در اثبات و تقویت ادعای خود به پرونده داوری و صدور رای داوری و درخواست اجرای و صدور اجراییه به شرح تصاویر پیوست در صفحات ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و جواب استعلام خلاف قانون شهرداری در صفحه ۵۳ تمسک جسته است.که همگی گویای پرداخت وجه خواسته توسط خواهان می باشد. و تخطی و تخلف شهرداری در پاسخ ناصواب از استعلام موجب ورود چنین فردی شده است.با توجه به مراتب معنونه استدلال همکار محترم مبنی بر اینکه قرارداد بین طرفین مراتب به ثالث ندارد. صحیح نیست چون خواهان درخواست خسارت را بر اساس قرارداد ننموده است.بلکه دریافت خسارت از باب تسبیت اعلام گردیده است.گرچه نسبت به انفساخ قرارداد که شاید فردی باشد. سخنی به میان نیامد ولی پرداخت وجه ناشی از عدم انجام فعل شهرداری محرز و مسلم است.و دادگاه با پذیرش اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ از ایین دادرسی مدنی به لحاظ صدور حکم بر خلاف موازین قانونی و اصول دادرسی ضمن پذیرش اعتراض با نقض حکم صادره مستندا به ماده ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از ایین دادرسی مدنی شهرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۸۰۰ /۸۳۴ /۱۳ ریال اصل خواسته از باب تسبیب در ورود خسارت و پرداخت خسارات دادرسی به میزان پرداخت شده توسط خواهان در حق خواهان ومابقی در حق دولت و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه محکوم میگردد. رای صادره قطعی است./ق

رییس شعبه *مستشار شعبه *

ا. ا. ح. ب.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. ث. دادخواستی به طرفیت سازمان *بخواسته وجه و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴/۸۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال از باب تسبیب با احتساب تاخیر تادیه تقدیم شعبه *نموده و توضیح داده است.پلاک های ۱۶۰۰۱۶۰۱۱۶۰۲ *به وی تعلق داشته است.که مطابق قرارداد ان را به شخص ثالث واگذار می نماید. و در قرارداد به موجب شروط ضمن العقد مقرر داشته اند که در صورت عدم انتقال سند در موعد مقرر به هر دلیل فرد مستنکف به پرداخت خسارت به میزان یک سوم قرارداد مکلف می باشد. از انجا که خواهان ( وی ) نتوانسته در موعد مقرر سند انتقال دهد به موجب محتویات پرونده کلاسه *گنبد محکوم به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال در حق خریدار گردیده است.که حکم اجرا و مبلغ پرداخت شده است.علت عدم انتقال سند در موعد مقرر مخالفت سازمان *پس از استعلام دفترخانه از ان مرجع بوده است.که شهرداری طی نامه شماره ۲۶۳۶۸۰۱۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ثبت اندیکاتور شهرداری از انتقال سند ممانعت نموده است.پس از پیگیری خواهان و شکایت دردیوان عدالت اداری نهایتا حکم بر بطلان تصمیمات شهرداری صادر و دادنامه در شعبه دوم تجدیدنظر ان مرجع قطعیت یافته است.حال با توجه به اینکه سبب ورود خسارت بر وی تصمیمات غیر قانونی سازمان *بوده است.از باب تسبیب درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده را دارد. دادگاه پس از بررسی مستندات و استماع اظهارات و دفاعیات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۹/۸/۷ با این استدلال که مسئولیت خسارت قراردادی را نمی توان بر شخص خارج از قرارداد مرتب نمود دعوی خواهان را وارد وحکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. پس از تجدیدنظرخواهی از ناحیه خواهان شعبه *طی رای شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه مذکور با این بیان که درخواست خواهان خسارت بر اساس تسبیب است.نه براساس قرارداد و از انجا که پرداخت وجه ( خسارت قراردادی ) ناشی از عدم انجام فعل شهرداری محرز و مسلم است.با پذیرش اعتراض و با نقض حکم صادره بدوی به استناد ماده ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته از باب تسبیب در ورود خسارت و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. متعاقب ان سازمان *با ارائه و تقدیم لایحه ای درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را از رای تجدیدنظر استان نموده است. رییس کل محترم دادگستری استان ضمن شرح جریان پرونده طی نامه شماره *۱۴۰۱/۲/۱۹ به جهات و دلایلی که درگزارش خود ذکر نموده اند محضر معاون محترم قضایی قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی را می نماید. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ خسارت ناشی از وجه التزام بین فروشنده و خریدار تعیین می شود. و ناشی از اراده طرفین است.و نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. ۲ علت عدم انجام تعهد ، عملکرد شهرداری و خارج از حیطه و اقتدار متعهد بوده بنابراین اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا ما به ازای ان را از شهرداری مطالبه نماید. ۳ برفرض اینکه شهرداری از باب تسبیب مسئول خسارت باشد. باید مبلغ خسارت غیر از مبلغی باشد. که طرفین در قرارداد به ان توافق کرده اند زیرا توافق طرفین به ثالث تسری پیدا نمی کند. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد ایضا رفع نواقصی به شرح ذیل:۱ اخذ تصویر م. رای داوری که حکم محکومیت دادخوانده صادر شده است.و پیوست نمودن ان به پرونده ( توجه شود. تصویر رای خوانا و شفاف باشد. ) ۲ اخذ توضیح گردد. ایا به رای صادره اعتراض شده یا خیر؟ در صورت اعتراض تصویر ارای صادره اخذ پیوست شود. ۳ پرونده اجرایی مربوط به رای داور از دادگاه اخذ و پیوست شود. پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به اجرای نیابت و رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده صادر نمایند.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: سازمان *کاووس در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. ث. دادخواستی به طرفیت سازمان *بخواسته وجه و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴/۸۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال از باب تسبیب با احتساب تاخیر تادیه تقدیم شعبه *نموده و توضیح داده است. پلاک های ۱۶ *به وی تعلق داشته است. که مطابق قرارداد ان را به شخص ثالث واگذار می نماید. و در قرارداد به موجب شروط ضمن العقد مقرر داشته اند که در صورت عدم انتقال سند در موعد مقرر به هر دلیل فرد مستنکف به پرداخت خسارت به میزان یک سوم قرارداد مکلف می باشد. از انجا که خواهان ( وی ) نتوانسته در موعد مقرر سند انتقال دهد به موجب محتویات پرونده کلاسه *گنبد محکوم به پرداخت مبلغ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ریال در حق خریدار گردیده است. که حکم اجرا و مبلغ پرداخت شده است. علت عدم انتقال سند در موعد مقرر مخالفت سازمان *پس از استعلام دفترخانه از ان مرجع بوده است. که شهرداری طی نامه شماره *۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ثبت اندیکاتور شهرداری از انتقال سند ممانعت نموده است. پس از پیگیری خواهان و شکایت دردیوان عدالت اداری نهایتا حکم بر بطلان تصمیمات شهرداری صادر و دادنامه در شعبه دوم تجدیدنظر ان مرجع قطعیت یافته است. حال با توجه به اینکه سبب ورود خسارت بر وی تصمیمات غیر قانونی سازمان *بوده است. از باب تسبیب درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده را دارد. دادگاه پس از بررسی مستندات و استماع اظهارات و دفاعیات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۹/۸/۷ با این استدلال که مسئولیت خسارت قراردادی را نمی توان بر شخص خارج از قرارداد مرتب نمود دعوی خواهان را غیر وارد وحکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. پس از تجدیدنظرخواهی از ناحیه خواهان شعبه **طی رای شماره *۹۹/۱۱/۱۵ با این بیان که درخواست خواهان خسارت بر اساس تسبیب است. نه براساس قرارداد و از انجا که پرداخت وجه ( خسارت قراردادی ) ناشی از عدم انجام فعل شهرداری محرز و مسلم است. با پذیرش اعتراض و با نقض حکم صادره بدوی به استناد ماده ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته از باب تسبیب در ورود خسارت و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. متعاقب ان سازمان *با ارائه و تقدیم لایحه ای درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را از رای تجدیدنظر استان نموده است. رییس کل دادگستری استان ضمن شرح جریان پرونده طی نامه شماره *۱۴۰۱/۲/۱۹ به جهات و دلایلی که درگزارش خود ذکر نموده اند محضر معاون قضایی قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی را می نماید. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ خسارت ناشی از وجه التزام بین فروشنده و خریدار تعیین می شود. و ناشی از اراده طرفین است. و نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. ۲ علت عدم انجام تعهد ، عملکرد شهرداری و خارج از حیطه و اقتدار متعهد بوده بنابراین اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا ما به ازای ان را از شهرداری مطالبه نماید. ۳ برفرض اینکه شهرداری از باب تسبیب مسئول خسارت باشد. باید مبلغ خسارت غیر از مبلغی باشد. که طرفین در قرارداد به ان توافق کرده اند زیرا توافق طرفین به ثالث تسری پیدا نمی کند. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد ایضا رفع نواقصی به شرح ذیل:۱ اخذ تصویر مصدق رای داوری که حکم محکومیت دادخوانده صادر شده است. و پیوست نمودن ان به پرونده ( توجه شود. تصویر رای خوانا و شفاف باشد. ) ۲ اخذ توضیح گردد. ایا به رای صادره اعتراض شده یا خیر؟ در صورت اعتراض تصویر ارا صادره اخذ پیوست شود. ۳ پرونده اجرایی مربوط به رای داور از دادگاه اخذ و پیوست شود. پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به اجرای نیابت و رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده صادر نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

مبنای خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات شهرداری می باشد. که مانع انتقال ملک مورد معامله وی گردیده و در اثر ان معاوضه نامه منفسخ محکوم به خسارات قراردادی نیز شده است. هر چند به شرح ارا از دیوان عدالت اداری دادنامه شماره *۹۸/۹/۳۰ صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان مذکور و دادنامه صادرشده از شعبه دوم تجدیدنظر که موید قطعیت رای بدوی می باشد. تصمیمات شهرداری ابطال گردیده است. لکن این امر به منزله تصدیق خسارات وارده به خواهان نیست بلکه ضرورت داشته که بدوا مطابق با تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم مقتضی دائر بر تصدیق ورود خسارت ناشی از تصمیمات اتخاذی ابطال شده صادر و سپس به استناد ان دعوی مطالبه مطرح گردد. بنا به مراتب در وضع حاضر و به نحو اقدام شده دعوی از ابتدا قابلیت استماع نداشته است. و ارا صادره در ماهیت با اشکال مواجه است؛ از این رو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *و دادنامه شماره ۰۹۸۱ ۹۹/۸/۷ صادره از شعبه *مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.