مطالبه دیه با تقدیم دادخواست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر زنجان

موضوع

مطالبه دیه با تقدیم دادخواست

پرسش

سوال مطرح در دادگاه
آیا مطالبه دیه نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

نظر هیات عالی

گرچه به موجب ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی و ضمان را دارا است لکن به موجب ماده ۱۴ همین قانون، دیه در زمره مجازات ها آمده و جنبه کیفری آن تا زمانی که شاکی گذشت ننموده نیز به قوت خود باقی است. مواد ۸۵ و ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دلالت بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست برای مطالبه دیه در دادگاه کیفری دارد.

نظر اتفاقی

۱. ماده ۴۲۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دیه را واجد احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان دانسته است و
۲. مقنن با استعمال عبارت مال در تعریف بند پ ماده ۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه را در ردیف اموال دانسته است و اینکه دیه را در ردیف مجازات ذکر گردیده صرفاً از باب غلبه بوده و همین امر نیز نافی خروج دیه از وصف مالیت و تصریح ماده ۴۵۲ از قانون از حیث واجد احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان نمی‌شود.
۳. ماده ۱۴ و ۱۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با استعمال ادوات عموم « تمام»، مطالبه کلیه ضرر و زیان‌ ناشی از جرم را با تقدیم دادخواست آن هم قبل از اعلام ختم دادرسی و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است و دیه نیز از آن جهت که مال است؛ و هر مالی نیز مادی است، یکی از مصادیق ضرر و زیان مادی است که افراداً و استغراقاً مشمول آن عامّ است.
۴. مقنن در نصوص قانونی درباره دیه از عباراتی نظیر رد مال استعمال نکرده است. و بنا به قاعده احترازی قیود: «مالایقوله المتکلم فی مقام الاثبات و اللفظ و الدلاله لایریده جداً و حقیقتاً فی مقام الثبوت.» به عبارت دیگر اگر رد مال در دیه مراد جدی حقیقی و جدی مقنن بود آن را ذکر می‌کرد و چون ذکر نکرده است، مشمول عموم ماده ۱۴ و ۱۵ و ۵۷۶ از حیث تقدیم دادخواست است.
۵. مواد دیگر قانونی از جمله قسمت پایانی تبصره ۱ ماده ۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صرفاً مقام بیان تکلیف قانونی است و این تکلیف قانونی هیچگونه تصریح و دلالتی درباره‌ نحوه رسیدگی ندارد و فقط بیانگر صرف تکلیف است و چنین بیانی هیچگونه دلالتی بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی مدنی مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ و ۵۷۶ از همان قانون نیست.
۶. عبارت ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری هم از این حیث قابل توجه است که مطالبه کننده ضرر و زیان ناشی از جرم را به وضع تعیینی « مدعی خصوصی» نامیده است نه شاکی.
۷. اگر دیه صرف مجازات بود و جزء ضرر و زیان محسوب نمی‌شد، هیچ لزومی نداشت قانونگذار با وضع تعیینی جدید، تفکیکی بین عبارات « شاکی» به عنوان تحمل کننده‌ ضرر و زیان و « مدعی خصوصی» به عنوان مطالبه کننده‌ ضرر وزیان قایل شود. همین تفکیک مقنن که ناظر به بند الف و ب از ماده ۹ از همان قانون است حکایت از آن دارد که دیه هیچ ارتباطی با تجاوز به حقوق جامعه و نظم عمومی و جنبه‌ عمومی جرم ندارد بلکه تنها، سبب ایجاد آن (دیه) است که واجد جنبه عمومی است و برابر مقرراتی نظیر ۶۱۲ و ۶۱۴ و ۷۱۴ تا ۷۱۷ از قانون تعزیرات و نظایر آن مسبِّب آن مجازات می‌شود، لیکن رسیدگی به دیه به عنوان یک حق برابر تصریح مواد قانونی مذکور با عبارت «. .. در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم. ..» موقوف و منوط به مطالبه‌ی مدعی خصوصی است و هیچ مرجعی بدون مطالبه مدعی خصوصی، تکلیفی درباره رسیدگی به آن ندارد. از این نکته آشکار می‌شود که اگر دیه جزء ضرر و زیان نبود، بدون مطالبه مدعی خصوصی نیز قابلیت رسیدگی داشت در حالی که مشخص شد آنچه بدون مطالبه شاکی نیز قابلیت تعقیب و رسیدگی دارد صرفاً جنبه‌ عمومی جرم آن هم از حیث تجاوز به حقوق جامعه است.
۷. ماده ۴۵۲ از قانون مجازات نیز صاحب حق دیه را دو دسته: ۱. مجنی‌علیه ۲. اولیای دم دانسته است یعنی هرکدام از این صاحبان حق وقتی بخواهند دیه و حق خود را مطالبه کنند، برابر قواعد و مقررات مذکور باید از الزام قانونی تقدیم دادخواست تبعیت کنند.
۸. رای وحدت رویه شماره‌ی ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰.۰۳.۲۸ صراحتاً اشعار می‌دارد: دیه جنبه مالی دارد و در صلاحیت شعب حقوقی است.