مطالبه عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک م. به طرفیت ۱- شهرداری مرکز ۲- شهرداری منطقه ۷ تهران ۳- کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۷ تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره ۳۱۹/۹۶۷۸۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مبادرت به تعیین مبالغی به‌ عنوان عوارض بانک م. نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداری‌ها با توجه به رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون فوق‌الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضا مبنی بر صدور دستور موقت، دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت، صرف‌نظر از عدم احراز فوریت امر، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران با رعایت مفاد ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی در باب دستور موقت، می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۷ تهران به طرفیت بانک م. از دادنامه شماره ۰۳۲۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۷ تهران که طی نامه شماره ۹۶۷۸۷۴ /۳۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ به تجدیدنظرخوانده اعلام شده می‌باشد، وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصاً رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صحیحاً اصدار یافته و خدشه­‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارایه نشده فلذ اضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی