مطالبه همزمانِ وجه التزام و اجرتالمثل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ت. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته ۱- محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۳لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۱۰جمعاً به مدت نه‌صد و هفتادوهفت روز از قرار روزی یک‌میلیون ریال ۲-مطالبه مابه‌التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک‌دانگ پلاک ثبتی ۱۸۱۳ فرعی از ۲۴ با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب مقوم به شصت میلیون ریال ۳-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ لغایت ۱۲/۱۰/ ۱۳۸۹با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خواهان به‌موجب مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ، چهار دانگ از پلاک ثبتی ...فرعی از۲۴ اصلی را به انضمام نود مترمربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ ۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می‌گردد الباقی ثمن در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم‌زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه‌نامه تنظیم سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می‌گردد. لیکن خواهان مدعی است خوانده به‌عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده، مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارائه نداده است درحالی‌که اولاً، مطالبه وجه التزام مقرر و اجرت‌المثل ایام تصرف قابل‌جمع نیست و دادگاه نیز نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر ازآنچه موردتوافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می‌نماید. ثانیاً، در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت کسر متراژ نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت‌اسناد و املاک قرچک که کپی ان پیوست می‌باشد، مقدار ۵۵۲۱/۵ مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته‌شده است، خریدار حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده‌اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثاً، در خصوص مطالبه وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن موردتوافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه‌نامه قابل تمدید بوده و دفتر املاک تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه نیز گواهی نموده سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارائه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌نحوی‌که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز مؤید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است. مع‌الوصف به‌موجب دادنامه‌های شماره ۴-۰۹/۳۰/۸۸۰۸۹۳/۱۳۸۸ این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا مورخه ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می‌تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه می‌باشد. علی‌هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲ دادگستری قرچک
رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ت. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۱-۱۳۹۳/۳/۱۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک وارد نیست. به‌موجب آن دادنامه، حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه در دعاوی مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد ۹۷۷ روز از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۳ لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ از قرار روزانه یک‌ میلیون ریال، مطالبه مابه‌التفاوت کسری یک‌دانگ پلاک .../... از ثمن با جلب نظر کارشناس (کسری مساحت مبیع)، مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ صادرشده است. دادگاه نظر به مفاد قرارداد عادی فی‌مابین و توجها به عدم ایفای تعهدات متقابل در عقد معاوضی و عدم ابراز دلیلی بر تراضی طرفین در محاسبه نقیصه مبیع و موجه بودن استدلال دادگاه نخستین در مورد قابل مطالبه نبودن اجرت‌المثل با وجود توافق راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و اینکه در این مرحله از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، به استناد ماده ۳۵۸ آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری - قیصری