مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل تخلفات در ساخت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل. ک. با وکالت آقای الف. ن.م. به طرفیت آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به تقاضای مطالبه مبلغ ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع بند ۳-۴ قرار داد مورخه ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۰ با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که اقدام به خرید یک باب مغازه تجاری از خوانده نموده و مقرر بوده است که خوانده در مورخه ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۱ اقدام به تنظیم سند رسمی‌ نماید که این امر تا تاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به تأخیر افتاده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده و خود خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اعلام داشته‌اند که به لحاظ انجام مراحل شهرداری و صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تجدیدنظر آن، صدور پایان کار ساختمان به تأخیر افتاده و به تبع آن انجام تشریفات تنظیم سند مقدور نشده است و تقاضای صدور حکم به رد دادخواست را نموده‌اند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده هرچند به استناد برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی صادره از مهندس ناظر عمران ساختمان، عملیات ساختمانی ملک در مورخه ۸/ ۱۲/ ۱۳۹۰ حسب گواهی مهندسی ناظر آقای غ.ف. به اتمام رسیده است ولی حسب آرای صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون تجدیدنظر آن به لحاظ انجام تخلفات متعدد ساختمانی از جانب خوانده، پروژه پایان کار ساختمان به تأخیر افتاده است که به نظر این دادگاه وجود تخلفات مذکور از موجبات اعمال ماده ۲۲۷ قانون مدنی به لحاظ عمد خوانده در ارتکاب آن و علم وی به عواقب ناشی از ارتکاب آن، از جمله عدم صدور پایان کار بدون طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و واریز جرایم مربوطه محسوب نمی‌شود، فلذا نظر به مراتب و با توجه به توافق طرفین بر تعیین خسارت قراردادی و نظر به تنظیم سند قطعی در مورخه ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ۲۳۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۹۲۵۰۰ تومان به‌ عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به طرفیت خانم ل. ک. با وکالت آقای الف. ن.م. از دادنامه شماره ۹۴۱-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۶۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و مبلغ ۷/۹۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی وجود قوه قاهره برای عدم انجام تعهدات قراردادی گردیده است ولی موارد مطروحه از جانب نامبرده مشمول وجود قوه قاهره نمی‌باشد و این امور امری قابل پیش‌بینی بوده که در مرحله انعقاد قرارداد باید مورد توجه تجدیدنظرخواه قرار می‌گرفت فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیل نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی