مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد

رأی دادگاه بدوی

توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی ونظر باینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی ملک پلاک مرقوم علاوه بر خوانده بنام اشخاص دیگری بنامهای باقر صمدی و فخری سید زاده قمی ویعقوب اسمعیلی نیز میباشد که ملاحظه میشود همه مالکین از ناحیه وکیل خواهان طرف و خوانده دعوی قرار نگرفته اند ودعوی بطرفیت همه مالکین اقامه نشده است باتوجه به اینکه دردعوی الزام به تنظیم سند رسمی میبایست کلیه مالکین طرف و خوانده دعوی قرار گیرند تابتوان حکم به الزامشان صادرکرد و صدور حکم به الزام یکی از مالکین به تنظیم سندر سمی وجاهت قانونی نداشته ودرصورت صدور حکم قابل اجراء نخواهد بود بنابراین دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرا رعدم استماع دعوی خواهان را صادرواعلام مینماید واما درمورد مطالبه خسارت باتوجه به محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خواهان و کپی مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج دران را به خواهان فروخته و طبق ظهر مبایعه نامه مقرر شده مورخه ۹۲/۱۲/۱۵ دردفترخانه حاضر وسند بنام خواهان انتقال دهد وطبق ۵-۶ قرارداد مقررگردیده در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده ملکف است به ازای هرروز تاخیر مبلغ چهارصد هزارریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد دروجه طرف مقابل پرداخت نماید ... نظر باینکه قرارداد مرقوم قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه میباشد و طرفین مکلفند تعهداتی را به تبعیت از اصل ازادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند وباعنایت به اینکه طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارات تصریح شده باشد ومطابق ماده ۲۲۶ از همان قانون درمورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد که درمانحن فیه همانطوریکه فوقا اشاره شد خوانده متعهد شد مورخه ۹۲/۱۲/۱۵ دردفترخانه حاضر و سند رسمی بنا خواهان انتقال دهد ودرصورت عدم اجرای تعهد روزانه مبلغ چهارصد هزارتومان به طرف مقابل پرداخت نماید خواهان حسب گواهی صادره از دفترخانه شماره ۷۵۸ تهران درتاریخ ۹۲/۱۲/۱۵ دردفترخانه حاضرشده ولی خوانده حضور پیدا نکرده است که با این وصف تخلف وی محرز بوده و خواهان استحقاق مطالبه خسارت مقرر رادارد ونظر باینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه درجلسه دادگاه حاضرنشده دفاع ایرادو تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی بعمل نیاورده ودلیلی بر ایفاء تعهد ویا اسقاط آن وبرائت ذمه خود ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر ومواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ -/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ -/۳/۵۱۱/۹۱۷ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ -/۳/۸۴۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادرواعلام مینماید ودرمورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه باتوجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت میباشد وطبق ماده ۵۲۲ قانون مذکور خسارت تاخیر تادیه به دین تعلق گرفته و قابل مطالبه است مطالبه خسارت از خسارت وجاهت قانونی ندارد بنابراین دعوی دراین مورد محکوم به رد میباشد رای صادره در قسمت مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد غیابی و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه دادگاه و درقسمت اول و اخیر ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد ./
رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط. م. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ر. ک. با وکالت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره۲۲۷ مورخ۱۳۹۴/۳/۴ شعبه۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره۱۰۸_۱۳۹۴/۲/۶ آن محکمه مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته (خسارت تاخیر در انجام تعهد انتقال سند رسمی یکباب آپارتمان به پلاک۹۰۵/۱۱۳ مفروز ومجزا از ۱۰۶ قطعه ۷ )بوده از این حیث قابل پذیرش است که قطع نظر از عدم ابراز سندی دال بر تمهید مابقی ثمن معامله از سوی تجدیدنظرخوانده حسب تحقیقات بعمل آمده با لحاظ اینکه آپارتمان متنازع فیه بر روی عرصه پلاکهای تجمیعی۲۳-۲۴-و۳۵فرعی از ۹۰۵ اصلی بخش۱۰ ونتیجتاًپلاک جدید۹۰۵/۱۰۶ احداث گردیده که احدی از مالکین اولیه (آقای باقرصمدی شیخ طبقی)در حضور، رفع جهت تنظیم اسناد تجمیعی وتفکیکی تعلل نموده واین امر سبب تاخیر در تنظیم این اسناد والاً اسناد تفکیکی واحدهای این ساختمان گردیده ونهایتاًباتوجه به صدور سند رسمی به شمارهسریال۳۰۸۷۱۱_۱۳۹۳/۹/۱۸ موجبات تنظیم سند انتقالی فراهم گردیده لهذا گرچه تنظیم سند رسمی مورخ۹۲/۱۲/۱۵بعمل نیامده لیکن این امر عرفاًقابلیت انتساب به تجدیدنظرخواه نداشته ورابطه سببیت مستقیم فی مابین ترک فعل،معترض با تعهد مزبور برای دادگاه احراز نگردیده فلذا با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداًبه ماده۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راستای مواد۱۹۷-۵۱۵-۵۲۰ ازقانون ایین دادرسی مدنی مفهوم ماده۲۲۷ از قانون مدنی حکم به بیحقی تجدیدنظرخوانده صادر واعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سی وسوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
محمدجواد خیری - فرهاد مرادی