مطالبه وجه التزام قراردادی با وجود اعلام آمادگی متعهد به انجام تعهد

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۶/۱۱/۹۲ خانم م. الف.پ. دادخواستی به طرفیت خانم ف. ر.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی۱۴۹۳۳/۳۱۰۴با لحاظ خسارات دادرسی ووجه التزام مندرج در عقد از تاریخ تخلف از اجرای قرارداد بر مبنای روزانه پانصد هزار تومان به اعتبار شرط مندرج در عقد را تقدیم این دادگاه نموده اند.مختصر ادعا براین مبناست که به موجب مبایعه نامه شماره ۹۹۹۸۱۰۷۸۸۲ مورخ ۲۲/۵/۹۲ سه دانگ ملک پلاک ثبتی مذکور را از بانوی محترم خریداری نموده لیکن نامبرده در موعد مقرر علیرغم تعهد به حضور در دفترخانه در تاریخ ۱۵/۶/۹۲ حاضر نگردیده است براین اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد.دادگاه با توجه به اینکه خوانده در مقام دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده است و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی حکایت از وقوع عقد بیع پیرامون یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی (مذکور به انضمام پارکینگ شماره ۱ و انباری شماره ۱ با شرایط مندرج در عقد داشته ودارد و ثمن تعیین شده مطابق ماده ۳ قرارداد پرداخت گردیده است نظر به گواهی عدم حضور صادره وبا توجه به مندرجات قرارداد و حکایت آن از وقوع عقد مابین نامبردگان به شرح مذکور و نظر به استعلام ثبتی به عمل آمده دایر بر مالکیت خوانده و تخلف از شرط قراردادی در جهت ایفای تعهد با توجه به دلایل ابرازی و تقدیمی دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۳۳۸-۳۳۹-۳۶۲-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال رسمی سه دانگ مشاع از آپارتمان مورد ترافع به انضمام انباری و پارکینگ و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۳۰/۱ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر ایفای تعهدات به ماخذ روزانه پنج میلیون ریال از تاریخ ۱۵/۶/۹۲ تا هنگام اجرای حکم در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۸۳۳ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۸۴۸ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
رای دادگاه
به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۴خانم ف. ر.الف. با وکالت بعدی آقای ر. ف. دادخواستی به طرفیت خانم م. الف.پ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۰را تقدیم این دادگاه کرده اند.دادگاه با عنایت به دفاعیات واخواه و وکیل محترم وی که تلاش بر تضمین بودن معامله برای بازپرداخت وجه موضوع مطالبات واخوانده از محل پرداخت خرید ملک جردن اعلام و عنوان شده است و مشخص نیست اگر قصد واخواه صرفاً تضمین در جهت بازپرداخت بوده به چه علت حاضر به انتقال سند دردفتر اسناد رسمی بوده و کراراً در مقام دفاع اعلام نموده اند که پس از اخذ گواهی عدم حضور با تمهید مقدمات حاضر به انتقال سند بوده و می باشند وعلت عدم انتقال را متوجه واخوانده اعلام و عنوان کرده اند تا جائیکه وکیل محترم واخواه واخواهی را صرفاً معطوف به جنبه خسارت مندرج در حکم دانسته و اعلام نموده اند نه انتقال سند رسمی واین در حالی است که حتی اگر بیع منعقده را تضمین تلقی نماییم اقرارصریح واخواه واذعان وکیل وی موید آنست که امکان تهیه وبازپرداخت وجه در موعد مقرر فراهم نشده است بنابر این رجوع به تضمین یعنی عقد بیع با ضمانت اجرای آن با مانعی مواجه نبوده و پاره ای موانع و تمهید مقدمات انتقال سند برعهده فروشنده بوده که این اقدام صورت نپذیرفته است و مشخص نیست به چه مبنایی تجزیه شرط ضمن عقد را توجیه و استدلال می نمایند.علاوه بر آن تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۵مقارن با روز جمعه بوده که عرف معاملات ورویه جاری هم مؤید انتقال مدت حضور به بعد از تعطیلی معیار و مبنای اقدام می باشد کمااینکه قانونگذارهم در مقام تقارن تاریخ ها و مواعد اقدام با روز تعطیل معیار قانونی بودن اقدام را روز بعد تعطیل اعلام و عنوان نموده است علاوه بر آن تمهید مقدمات در جهت رفع موانع برعهده فروشنده بوده که هیچگونه تلاشی در جهت تهیه مستندات قانونی و رفع موانع از ناحیه واخواه مشاهده نشده و صرف اتکاء به اظهار آماده بودن بدون اقدام عملی موجب ایجاد آثار حقوقی نبوده و رافع مسئولیت نمی باشد بویژه آنکه مودای شهادت گواهان وافراد مطلع گویای آن است که رجوع واخوانده به تضمین وبه تبع آن شروط ضمن عقد مذکور از باب استناد به اصل لزو م وصحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۷ قانون مدنی در زمره توافقات طرفین بوده که براین مبنا هم اقدام صورت پذیرفته است وچنانچه قرار بوده صرفاً سه دانگ آپارتمان خیابان جلفا در صورت عدم امکان بازپرداخت وجه مبنا و معیار طرفین باشد چه ضرورتی به درج شرط دایر بر امکان مطالبه خسارت تاخیر در عقد وجود داشته است؟واین امر خود مؤید آن است که طرفین با علم و آگاهی به تعهدات خویش در مقام درج شرط مذکور بوده و براین مبنا بنا به اقاریر صریح صورت پذیرفته وبه عمل آمده به جهت عدم ایفای تعهد مجرای تقدیم دادخواست به الزام فروشنده در جهت انتقال سند و مطالبه خسارت را فراهم کرده است.با وصف مراتب مذکور دادگاه واخواهی واخواه را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۷-۱۹۸-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی صادره را عیناً تایید و استوارمی نماید. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر.الف. به طرفیت خانم م. الف.پ. از دادنامه شماره ۰۸۴۸مورخ ۹۳/۹/۲۹شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی به واخواهی انجام شده از دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۷ مورخ ۹۳/۳/۳۰ که در برگیرنده محکومیت تجدیدنظر خواه به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشارع از آپارتمان مورد ترافع به انضمام انباری و پارکینگ و پرداخت مبلغ ۱۰۳۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر ایفای تعهدات به ماخذ روزانه پنج میلیون ریال از تاریخ ۹۲/۶/۱۵ تا هنگام اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده می باشد با رد واخواهی دادنامه غیابی تائید شده است دادگاه با بررسی پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی واجد مطلب مهم و موثری که باعث نقض و بی اعتبار شدن اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده لیکن با عنایت به اعلام آمادگی تجدیدنظر خواه برای انتقال رسمی ملک به شرح لایحه ابراز شده که به شماره ۱۵۵۵ -۹۳۱مورخ ۹۳/۴/۲۵ ثبت شده است و نیز اظهار نامه مبنی بر آمادگی برای انجام مورد که به تاریخ ۹۳/۴/۱۶ به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شده است و انجام مقدمات مربوط در این خصوص با توجه به اعلام تاریخ ۹۳/۴/۲۹ برای انتقال سند مسئولیت تجدیدنظر خواه راجع به خسارت تاخیر ایفای تعهد منحصر به تاریخ ۹۲/۶/۱۵ تا ۹۳/۴/۲۹ بوده و لازمه انتقال رفع توقیف ملک راجع به سه دانگ مشاع آن که وفق دستور موقت شماره ۰۱۱۲۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ جهت امکان تنظیم سند رسمی بازداشت شده و ادعای تجدیدنظرخوانده بر این که تجدیدنظر خواه می توانسته با دادن تامین متناسب وفق ماده ۳۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی از دستور موقت رفع اثر کند با توجه به اینکه تحمیل مسئولیتی فراتر از قرارداد فی مابین به یکی از آنها مبنای قانونی نداشته و اینکه توقیف ملک در راستای اجرای دستور موقت امتیازی بوده که وفق قانون در اختیار تجدیدنظر خوانده قرار گرفته تا امکان تنظیم سند به نام وی با صدور حکم فراهم باشد از این رو تجدیدنظر خواهی را در آن قسمت که در برگیرنده محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ ۹۳/۴/۲۹ تا هنگام اجرای حکم می باشد را وارد دانسته برگرفته از بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض کرده و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظر خوانده در این خصوص صادر و اعلام می دارد و راجع به بقیه موارد محکومیت تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی برگرفته از قسمت پایانی ماده ۳۵۸ قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند این رای قطعی است
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی