مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع

عنوان
مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۱۹۰۰۴۶۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۶/۰۱
گروه رای
حقوقی
پیام
در دعوای مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع، نیازی به اثبات مالکیت رسمی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح. ح. ا. به طرفیت خوانده الف. ذ. بخواسته الزام خوانده به تحویل مبیع و رفع نواقص ساختمان د رپلاک ثبتی ... بخش ... تهران هرکدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ومطالبه خسارت وجه الزام تاخیر و عدم ایفاء تعهد د رموعد مقرر موضوع بند ۵ ماده ۶ قرار داد فیمابین از قرار روزانه هفتاد هزار تومان از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۵ لغایت اجرای حکم با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و خسارت دادرسی بدین شرح که خواهان بشرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است خوانده یک واحد آپارتمان به مشخصات مذکور را به اینجانب فروخته ولی بیع دچار نواقص است و انشعابات آب و گاز ندارد آسانسور وصل و قابل استفاده نمیباشد و فاضلاب کف حمام و حیاط اشکال دارد و نیز میبایست خسارت عدم تحویل به موقع را بپردازد لهذ ادادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه قرار داد عادی فیمابین و ملاحظه نظریه کارشناسی د رمرحله تامین دلیل که نواقص موجود را مشروحا بیان نموده است و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و ایراد و اعتراضی به نظریه کارشناسی تامین دلیل نیاورده است ودفاعی نیز د رماهیت امر ننموده است و نظر به ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی که مالکیت رسمی خوانده را تائید نموده است دادگاه دعوی خواهان را در خصوص تحویل مبیع ورفع نواقص ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۶۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به رفع کلیه نواقص موجود بشرح نظریه کارشناسی د رمرحله تامین دلیل و نیز محکومیت خوانده به تحویل مبیع به خواهان را صادرو اعلام مینماید ودر خصوص مطالبه خسارت عدم ایفاء تعهد قرار دادی نظر به اینکه مادام که خواهان مالکیت رسمی پیدا ننموده است به عبارت دیگر مادام که سند به نام خواهان انتقال نیافته است مطالبه خسارت عدم تعهد قرار دادی دایر بر تنظیم سند وجاهت قانونی ندارد لذا این قسمت از دعوی خواهان قابلیت استماع را ندارد دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرو اعلام مینماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است .ضمنا قرار صادره نیز ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی تهران - شوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست آقای ح. ح.الف. بطرفیت آقای الف. ذ. بخواسته تجدیدنظرخواهی از قسمتی ازدادنامه شماره ۶۷۳-۱۳۹۲/۱۲/۳ صادره ازشعبه ۱۵۴دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای ایفای تعهد موضوع بند۵ ماده۶قراردادعادی مبنی برمطالبه روزانه۷۰۰/۰۰۰ریال وجه التزام از۱۳۹۲/۵/۲۵بدلیل تخلف ازشرط وتاخیردر تحویل مبیع با این استدلال که مادامی که خواهان مالکیت رسمی نداشته باشد مطالبه این وجه التزام فاقد وجاهت است ولذا قرار رد دعوا به استناد ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی صادرگردیده است حالیه باتوجه به محتویات پرونده و مفاد قرارداد عادی واینکه حسب مواد ۱۰و۲۱۹ قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین اشخاص مادامی که خلاف قانون وشرع نباشد معتبر و لازم الاتباع است وتجدیدنظرخواه نیز به استناد قرارداد وجه التزام مذکور را مطالبه کرده ودادگاه بدوی مکلف به رسیدگی واتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا بوده ونیازی به مالکیت رسمی نمی باشد هرچنددعوای تحویل مبیع قابلیت استماع نداشته و این دعوا فرع برمالکیت است لیکن دادگاه بدوی ان دعوا راپذیرفته وانشاء رای نموده اما این قسمت از دعوا که موضوع قرارداد است رانپذیرفته وقرار رد صادرنموده علیهذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده ۳۵۳ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته درقسمت مطالبه وجه التزام پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید ضمنا براساس سوء برداشت این دادگاه از دادخواست تجدیدنظرخواهی وبراساس دستور این دادگاه تجدیدنظرخواه مبلغ۵/۶۶۰/۰۰۰ ریال تمبر اضافه درمرحله تجدیدنظرخواهی ابطال نموده که مقتضی است همکار محترم دستور مقتضی دراسترداد این وجه به تجدیدنظرخواه آقای ح. ح.الف. راصادر نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =