مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده

پرسش

وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه برنده مزایده در مهلت یک ماهه مابقی بها را نپردازد، سپرده او که ده درصد بوده به نفع دولت ضبط خواهد شد. حال چنانچه برنده مزایده خود محکوم‌له باشد و مابقی را در مهلت یک ماهه نپردازد و قبل از ضبط، رضایت قطعی را اعلام و با محکوم‌علیه سازش نماید؛ امکان استرداد آن ده درصد تودیعی به محکوم‌له که خودش برنده بوده وجود دارد یا خیر؟

نظر هیات عالی

با توجه به اطلاق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار بین محکوم‌له با سایر کسانی که ممکن است برنده مزایده شده باشند، فرقی قائل نشده است؛ لذا در فرضی که محکوم‌له ده درصد مبلغ مزایده را واریز و مابقی را در مهلت یک ماهه پرداخت ننماید، ده درصد تودیعی ضبط خواهد شد؛ نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۱۰۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و ۷/۴۵۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۶ و ۷/۱۳۷۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۶ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این دیدگاه میباشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماهیت اخذ ۱۰ درصد از برنده مزایده تحکیم قرارداد می‌باشد نه وجه التزام پرداخت مابقی ثمن و از آنجا که خاصیت اجرای حکم، رسیدن محکوم‌له به حق خود می‌باشد. در فرض سوال با توجه رضایت ایشان بنابراین حکم اجرا شده و به منزله رسیدن محکوم‌له به حق خود می‌باشد. بنابراین موجبی جهت ضبط ۱۰ درصد به نفع دولت نمی‌باشد کما اینکه اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۳ نیز به این مهم اذعان داشته و چنین مقرر داشته است که « … توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه در مهلت مقرر در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در نحوه اجرای حقوق موجب ضبط مازاد هزینه به نفع دولت نخواهد بود زیرا ضبط مازاد بر هزینه از مبلغ سپرده در جایی است که متکی به عدم پرداخت باشد نه توافق طرفین در نحوه اجرای حکم.»

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی بین محکوم‌له و سایر کسانی که ممکن است در مزایده برنده شوند فرقی قائل نشده است؛ از طرفی در اینجا محکوم‌له که برنده مزایده شده است در واقع، خریدار می‌باشد و اعلام رضایت تاثیری در آن ندارد و مبلغ ۱۰ درصد سپرده شده باید به نفع دولت ضبط گردد و قابل برگشت به محکوم‌له نمی‌باشد.