مطالبه وجه ضمانت نامه علیرغم عودت اصل آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ا. باوکالت آقایان الف. ز. و ج. ک. بطرفیت ۱-بانک ص.۲-بانک ص. شعبه میدان م.۳-شرکت ج. به خواسته مطالبه وجه ضمانتنامه انجام تعهدات شماره ... -۹۰/۱۱/۲۵بمبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه وتامین خواسته نظربه اینکه ضمانت نامه مستقل ازتعهدپایه بوده ویک تعهداصلی محسوب می شود وضمانت خواه به موجب ضمانتنامه دین جدیدی دربرابرمضمون له پیدانمی کندتادرصورت استنکاف ازپرداخت ذینفع بتواند مبلغ ضمانتنامه راازوی مطالبه کند هرچنددرصورت وجودشرایط رجوع به مضمون عنه برمبنای قراردادپایه به استنادتخلف ازآن قابل تصوراست لذادرمانحن فیه دعوی توجهی به خوانده ردیف سوم نداردمستندا به بند۴ماده ۸۴قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددنظربه اینکه هرچندخواهان درمهلت اعتبارضمانتنامه جهت وصول وجه آن به بانک خوانده مراجعه نموده وبانک می بایست نسبت به پرداخت وجه آن اقدام می نمودلکن بامراجعه مجددبه بانک صادرکننده واسترداداصل سندمستندادعا خواهان ازدریافت وجه آن عدول ضمنی نموده ودرخواست مجددنیزخارج ازموعدضمانتنامه بوده ودیگربانک تکلیفی به پرداخت نخواهدداشت وحتی درفرض تخلف بانک درپاسخ واجابت خواسته خواهان درمراجعه اول انصراف عملی ازدریافت وجه ضمانتنامه بااسترداداصل آن تعهدپایدارخوانده راساقط نموده است .لذابنابمراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه رافاقدوجاهت قانونی تشخیص ومستندا به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می کند .رای صادره ظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح اله احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ا. با وکالت جعفر ک. و الف. ز. بطرفیت بانک ص. ایران با وکالت ح. ع.پ. و بانک ص. میدان م. و شرکت ج. نسبت به دادنامه ۱۰۶۰-۹۳/۱۲/۵ شعبه ۴ دادگاه حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص خواسته مطالبه وجه ضمانت نامه انجام تعهدات شماره ... مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ بمبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حکم بر بیحقی صادر گشته است.ودر خصوص شرکت ج. بلحاظ عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادر گشته است.دادگاه بابررسی اوراق پرونده و لوایح دفاعیه طرفین تجدیدنظرخواهی را منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا ۱-دارنده ضمانت نامه (تجدیدنظرخواه)در مهلت اعتبار ضمانت نامه جهت وصول وجه به بانک ضامن مراجعه و درخواست کتبی بر ضبط و مطالبه وجه ضمانت نامه را نموده است۲-درتاریخ مطالبه وجه ضمانت نامه الزام قانونی مبنی بر ارائه اصل ضمانت نامه به بانک ضامن وجود نداشته است۳-استرداد اصل ضمانت نامه مذکور بعنوان سند و دلیل طلب مالی،عدول از دریافت وجه ضمانت نامه محسوب نمی گردد و بانک ضامن دلیلی کتبی مبنی بر عدول از دریافت وجه تقدیم نداشته است۴-بانک ضامن مکلف بوده از تاریخ ۹۳/۱۰/۲۱ به بعد وجه ضمانت نامه را به دارنده آن پرداخت نماید که تاکنون نسبت به پرداخت دین اقدام ننموده است.بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ و ۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با احراز اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم حکم بر محکومیت تضامنی آنها بپرداخت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل دین و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۲/۱۰/۳۰ تازمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​منصور عظیمی- سیدمحسن قاضی