مطالبه یکجای مهریه بعد از حکم تقسیط مهریه

عنوان
مطالبه یکجای مهریه بعد از حکم تقسیط مهریه
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۸۸۳۳۰۴۰۰۵۰۱
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۶/۲۴
گروه رای
حقوقی
پیام
صدور حکم به تقسیط مهریه، مانع از آن نمی شود که اگر زوج در آینده اموالی بدست آورد، زوجه برای وصول تمام یا قسمتی از مهریه، بصورت یکجا اقدام کند.

رأی خلاصه جریان پرونده


در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۶ آقای م. الف.ف. بوکالت از آقای س. پ. باستناد تصاویر مصدق سند نکاحیه- استشهادیه محلی - کارت شناسایی ملی دادخواستی به خواستاه صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بطرفیت خانم م. ت. تقدیم و چنین توضیح می دهد. موکل اینجانب به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۸ به موجب سند نکاحیه شماره ۹۵۲۱۴۴ دفتر ازدواج شماره ... با خوانده محترم ازدواج نموده و تشریفات عروسی نیز صورت نگرفته است حالیه به لحاظ مشکلات موجود امکان تشکیل زندگی مشترک میسور نبوده و موکل تصمیم به طلاق خوانده گرفته است لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. ضمناً بدلیل عدم تمکن مالی صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه را خواستارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان اسلام آباد غرب ارجاع میگردد. شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۹ با حضور وکیل خوا هان و خوانده تشکیل جلسه می دهد. وکیل خواهان اظهار داشت موکل اینجانب بتاریخ ۱۳۹۴/۱/۸ به موجب سند نکاحیه شماره... دفتر ازدواج ... با خوانده محترم ازدواج نموده و تشریفات نیز صورت نگرفته است حالیه به لحاظ مشکلات موجود امکان تشکیل زندگی مشترک میسور نبوده و موکل تصمیم به طلاق خوانده گرفته است در این خصوص صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نیز خواستارم. در خصوص دیگر خواسته با عنایت به عدم تمکن مالی موکل صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه موضوع سند نکاحیه فوق الذکر را خواستارم. در این خصوص گواهانی را نیز معرفی نموده تقاضای استماع گواهی آنها مورد استدعاست سپس خوانده در پاسخ اظهار داشت دفاعیات بشرح لایحه شماره ... - ۱۳۹۴/۷/۹ ارائه نمودم تقاضای ملاحظه و مطالعه آنرا دارم. در ضمن بند هرگز حاضر به طلاق نبوده و در خصوص تقسیط مهریه آقای س. پ. وقتی به خواستگاری من آمد گفت در تهران منزل مسکونی دارند. سهام دار شرکت با حقوق زیاد می باشد اکنون عنوان داشته نگهبان شرکت و فاقد اموال است قبول ندارم تقاضای استعلام از مراجع مربوطه را دارم. دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و بشرح اوراق جداگانه از شهود تعرفه شده تحقیق می کند (صفحات ۱۲ الی ۱۴ پرونده) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. آقای س. ن. بعنوان وکیل معاضدتی زوجه معرفی گردیده اند و لایحه ای در جهت دفاع از زوجه تقدیم که به شماره ... مورخ ۹۴/۷/۱۳ ثبت گردیده است دادگاه پس از تشکیل جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ و استماع اظهارات زوجه و تفهیم موارد داوری داوران- از محل کار زوج در مورد میزان حقوق و مزایای دریافتی ماهیاه وی استعلام می نماید و به اداره ثبت اسناد و املاک اسلام آباد غرب و نیز اداره راهنمایی و رانندگی در مورد مالکیت زوج استعلام می کند. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلام آباد غرب در پاسخ استعلام طی نامه شماره ۸۳۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به دادگاه اعلام می کند در خصوص استعلام مالکیت آقای س. پ. با پارامترهای جستجو براساس نام و نام خانوادگی و شماره ملی از طریق بررسی بانک جامع املاک این اداره مالکیتی برای نامبرده تا این تاریخ مشاهده نگردید، از ناحیه نیروی انتظامی --‌--‌ راهنمایی و رانندگی نیز پاسخ استعلام واصل شده است (ص۳۳ پرونده) داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره ۱۲۹۲ - ۱۳۹۴/۸/۲۴ نظر می دهد با توجه به مشکلات عدیده و ریشه ای که فی مابین زوجین وجود دارد و از همه مهمتر مشکلاتی که از ناحیه زوجه بوجود آمده تشکیل زندگی و ادامه زندگی مشترک به صلاح طرفین نمی باشد جدایی طرفین به صلاح و نفع آنها نمی باشد، داور زوجه نیز طی نظریه ثبت شده شماره ... - ۹۴/۹/۱۷ نظر خود را به دادگاه تقدیم نموده است شرکت گ. میزان حقوق و مزایای زوج را مبلغ ۸/۹۰۰۰/۰۰۰ ریال بدادگاه اعلام نموده است دادگاه در تاریخ ۱۴تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۹۸۷ - ۱۳۹۴/۹/۱۸ ضمن شرح دعوای خواهان، خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و وکیل خواهان را احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوای خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۱۱۴۸ - ۱۰۹۲ از همان قانون و مواد ۲۶، ۲۶، ۲۷، ۲۸،۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ از قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به آقای س. پ. اجازه میدهد که با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق و با انجام تشریفات قانونی و اجرای صیغه طلاق همسر خود به نام خانم م. ت. را با شرایط ذیل مطلقه نماید شرایط طلاق ۱- مهریه مندرج در سند نکاحیه ۱۲۴ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید می باشد که در اجرای ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی زوجه مستحق نیمی از آن یعنی تعداد ۶۲ عدد سکه طلاست و زوج مکلف به پرداخت آن به زوجه می باشد اما با توجه به دعوای تقسیط مهریه مطروحه از سوی وکیل زوج و با توجه به گواهی گوهان که جملگی برعدم تمکن برای پرداخت یکجای مهریه گواهی داده اند همچنین با توجه به پاسخ استعلام های واصله از اداره ثبت و محل کار زوج و اداره راهنمایی و رانندگی مستنداً به ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی و ماده ۱۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ مقرر میدارد که ۱- زوج ابتداء ۱۰ سکه طلای تمام بهار آزادی را نقداً و مابقی را از قرار چهار ماه یک سکه تا استهلاک کامل آن در حق زوجه بپردازد. ۲- زندگی مشترک زوجین شروع نشده زوجه هم جهیزیه ای به منزل زوج نبرده تا استحقاق استرداد آنها را داشته باشد. ۳- به همین جهت و به سبب عدم شروع زندگی مشترک زوجه استحقاق برای اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد. ۴- زوجه ادعایی راجع به نفقه نداشته و دادگاه هم تکلیفی به اظهارنظر در این خصوص ندارد ۵- زوجه حسب الاقرار غیرحامل و باکره غیرمدخوله است و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند. ۶- نوع طلاق رجعی است و احراز و رعایت شرایط صحت آن با مجری صیغه طلاق است . ۷- مدت اعتبار این رأی برای تسلیم به دفترخانه رسمی طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است بدیهی است چنانچه این گواهی ظرف مهلت مذکور به دفترخانه تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفتر خانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند این گواهی از درجه اعتبار ساقط است. پس از ابلاغ رأی آقای م. الف.ف. بوکالت از آقای س. پ. و آقای س. ن. بوکالت از خانم م. ت. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند. شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده از جهت تعیین میزان نفقه زوجه قرار کارشناسی صادر و پرداخت هزینه کارشناسی را نیز به عهده زوج محول می نماید. که مورد اعتراض وکیل زوج قرار می گیرد و مدعی می شود که پرداخت هزینه کارشناسی با توجه به اعتراض زوجه به عهده وی می باشد. دادگاه طرفین را جهت اخذ توضیح دعوت می کند. نهایتاً وکیل طی لایحه ای به دادگاه اعلام می کند که زوجه دادخواستی تحت عنوان مطالبه نفقه در شعبه اول محاکم حقوقی اسلام آباد مطرح که به کلاسه ۹۴۰۷۹۴ ثبت و نهایتاً اخیراً منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۴۱۰۹۹ مورخ ۹۴/۱۱/۱۵ به زیان وی گردیده است. تصویر دادنامه را پیوست و بدادگاه ارائه می نماید وکیل زوجه نیز طی لایحه ثبت شده شماره ۱۰۵۳ - ۹۴/۱۱/۲۶ بدادگاه می نویسد که اعتراض موکل در دادنامه شماره ۹۴۰۵۰۱ به افزایش تعداد پیش پرداخت و اقساط ماهیانه و همچنین نفقه بوده است در مورد نفقه از آن جائی که فردی همسر خود را مطلقه می نماید باید مطابق قانون تمامی حق و حقوق و سایر متفرعات را به زوجه بپردازد اما در دادنامه مذکور در خصوص نفقه اظهارنظری از سوی دادگاه محترم بدوی لحاظ نشده است تقاضای افزایش پیش پرداخت مهریه و اقساط ماهیانه و همچنین مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناسی را دارد. دادگاه پس از ملاحظه لوایح تقدیمی طرفین در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۳ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۲۰۴ - ۹۵/۳/۱۶ چنین استدلال می کند. در خصوص نفقه چون زوجه ادعائی نداشته دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته تجدیدنظرخواهی دارد و موجه نیست از حیث تقسیط دلیلی بر تمکن مالی آقای س. پ. در پرداخت مهریه (اقساط آن) بیش از آنچه در دادگاه بدوی آمده ارائه نکرده و از طرفی صدور حکم تقسیط مانع از آن نیست چنانچه زوج اموالی بدست آورد زوجه برای وصول تمام یا قسمتی از مهریه بصورت یکجا اقدام نماید و نفقه همچون در دادنامه شماره ۳۰۱۰۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ شعبه اول داگاه عمومی (حقوقی) اسلام آباد غرب اظهارنظر شده اتخاذ تصمیم مجدد در این دادگاه محمل قانونی ندارد. در نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد و اما تجدیدنظرخواهی آقای س. پ. با وکالت آقای م. الف.ف. هم از حیث نحوه تقسیط و کاهش اقساط و پیش پرداخت وارد و موجه نبوده خودرو تحت مالکیت تجدیدنظرخواه (زوج) اگر چه به فروش رسیده دلیلی بر هزینه کردن وجه آن ارائه نشده فلذا تعیین پیش پرداخت و اقساط هم توجهاً به تمکن نسبی مالی تجدیدنظرخواه متناسب و متعارف بوده با رد تجدیدنظرخواهی ایشان دادنامه هم در مورد وی ابرام می گردد. ضمناً نوع طلاق رجعی به بائن به جهت غیرمدخوله بودن زوجه اصلاح می گردد. این رأی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ ابلاغ و خانم م. ت. با وکالت آقای س. ن. در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۰ نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند اگرچه وکیل فرجام خواه دارای پروانه پایه دوم از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه است لیکن چون دادنامه فرجامخواسته و نیز دادخواست فرجامی از ناحیه خانم م. ت. امضاء و تسجیل گردیده همین به لحاظ فاقد ایراد قانونی می باشد) پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد دادخواست فرجامخواهی و پاسخ آن بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور


اعتراض فرجام خواه خانم م. ت. نسبت به رأی شماره ۲۰۴ - ۱۳۹۵/۳/۱۶ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و اظهارات و توضیحات داده شده پاسخ و استعلامات واصله و رعایت نسبی تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد. بدیهی است همانطوریکه در رأی فرجامخواسته آمده چنانچه بعداً از زوج اموالی بدست آمده زوجه می تواند برای وصول و یا قسمتی از مهریه بصورت یکجا اقدام کند.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رئیس: سیدقدرت اله طیبی
مستشار حیدرعلی حیدری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =