مطلق یا مقید بودن گذشت در جرایم ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع

مطلق یا مقید بودن گذشت در جرایم ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است که: «شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، قابل گذشت است» اکنون آیا شروع و معاونت جرایم مقرر در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت مطلق قابل گذشت هستند و یا قیود و شروط مصرح در قانون مثلاً شروط: فاقد سابقه موثر کیفری و ارزش مال مسروقه بیشتر از دویست میلیون ریال در شروع به جرم و معاونت در جرم نیز لازم می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۹۹/۶/۲۶، «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یه شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین؛ شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.

نظر اکثریت

براساس قاعده عام حقوق کیفری، شروع و معاونت در همه جرایم قابل گذشت نیز قابل گذشت است. قید «تمام جرایم مزبور» در ماده ۱۰۴ اصلاحی نیز قید تاکیدی است و به این معنا است که شروع به جرم و معاونت در مطلق جرایم ذکر شده در این ماده فارغ از قیود مقرر در ماده ۱۰۴ اصلاحی، قابل گذشت هستند؛ چرا که اولاً؛ مطابق اصول حقوق کیفری اصل بر قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم قابل گذشت است، لذا در صورت عدم پذیرش این دیدگاه این قید لغو خواهد بود. ثانیاً؛ در خصوص بزه‌‌های چهارگانه سرقت به استثنای سرقت موضوع ماده ۶۵۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با توجه به تنصیف مجازات وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ و نیز ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم آن‌ها فاقد وصف مجرمانه است. ثالثاً؛ در خصوص بزه‌های سرقت و کلاهبرداری با توجه به این که موضوع جرم، بردن مال است، در شروع به جرم این جرایم، تا زمانی که مرتکب مالی نبرده باشد، احراز حد نصاب با مشکل مواجه خواهد بود. رابعاً به کار بردن لفظ سارق در ماده ۱۰۴ دلیل دیگری است که شروع به جرم سرقت را باید بدون لحاظ حد نصاب قابل گذشت دانست؛ زیرا مادامی که جرم تام سرقت به وقوع پیوسته باشد، به لحاظ اصولی نمی‌توان برای شروع کننده به سرقت از لفظ «سارق» استفاده کرد.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد پاسخ منطقی در راستای تفسیر منطقی از ماده موضوع بحث، رعایت قیود و شروط قانونی در تمام حالت‌ها جرایم مقرر در ماده ۱۰۴ اصلاحی اعم از حالت جرم تام و یا شروع به جرم و یا معاونت در جرم لازم است؛ چرا که شروع به جرم حالت ناقصی از جرم تام و معاونت در جرم نیز عاریه و وابسته به مباشرت در جرم است.همچنین در جرایمی که با وجود شرایطی از جمله نصاب ارزش مال یا فقدان سابقه موثر یا وجود بزه دیده قابل گذشت محسوب می‌شوند، معاونت در این جرایم فقط در صورتی قابل گذشت است که رفتار مباشر نیز قابل گذشت باشد.و نیز اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در این رابطه بیان داشته است «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد؛ بنابراین، شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.»