معبار احراز رابطه سببیت

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
۱. اقای م. ص. فرزند ع. ا. خواهان ، با وکالت اقای ع. ت. فرزند م. به نشانی *وکالت کد پستی*موبایل *و با وکالت خانم ا. ر. فرزند ا. به نشانی *وکالت کد پستی*موبایل *و با ولایت اقای م. ص. فرزند ع. ا. به نشانی *
۲. اقای ک. ص. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای ع. ت. فرزند م. به نشانی *وکالت کد پستی*موبایل *و با وکالت خانم ا. ر. فرزند ا. به نشانی *وکالت کد پستی*موبایل *و با ولایت اقای م. ص. فرزند ع. ا. به نشانی *
۳. اقای ب. ف. ا. فرزند م. خوانده ، با وکالت اقای س. ر. ا. فرزند س. به نشانی *و با وکالت اقای ع. پ. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارت دادرسی
۲. مطالبه خسارت
دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست م. ص. ۲- ک. ص. با ولایت م. ص. و با وکالت ا. ر. و ع. ت. به طرفیت ب. ف. ا. با وکالت س. م. ر. ا. و با وکالت بعدی ع. پ. به خواسته ۱- مطالبه خسارت ناشی از افزایش هزینه زندگی و هزینه نگهداری و هزینه های درمانی با جلب نظر کارشناس ۲- مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی که خواهانها اظهار نموده اند همسر خواهان به نام م. ن. در دوران بارداری خود توسط پزشک زنان و به منظور انجام سونوگرافی سلامت اعضای جنین به پزشک سونوگرافی ( خوانده ) معرفی می گردد. منتها در اثر قصور در تشخیص پزشکی از سوی خوانده و علی رغم ذکر این موضوع در نظریه سونوگرافی خود که هر دو چشم جنین موجود و سالم می باشد. فرزند خواهان در هنگام تولد نابینا به دنیا می اید به نحوی که یکی از چشمان جنین در بدو جنین تشکیل نگردیده و چشم دیگر نیز نابینا است.اما خوانده در معاینات خویش به این موضوع توجه و اشاره نکرده و نقص جسمانی مذکور در فرزند خواهان باعث گردیده که از تاریخ تولد چندین بار به اتاق عمل رفته و هزینه های گزافی به خواهان به واسطه عدم تشخیص صحیح پزشک وارد گردیده است.بنابراین خواهان تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی نموده است. خواهان مدارک پزشکی مربوط به سونوگرافی به نام کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دیجیتال خوانده راضمیمه پرونده نموده است.در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وکیل خوانده اظهار نموده که به فرض محال اگر پزشک اعلام می نمود که دوچشم ( جنین ) موجود نمی باشد. بازهم از موارد سقط جنین محسوب نمی شود. وتقاضای استعلام از پزشکی قانونی نموده است.کمیسیون پزشکی قانونی در نظریه مورخ ۹۷/۳۷۱۱/۹۱۴ مورخ ۹۸/۲/۱۷ اظهار نموده هر چند که تصاویر ضمیمه سونوگرافی تصاویر کاملی نیست لذا بر اساس این تصاویر بررسی ساختار چشمی در زمان انجام سونوگرافی ممکن نبوده و بررسی نحوه عملکرد رادیولوژیست ( ب. ف. ا. ) نیز امکانپذیر نمی باشد. لیکن در کتب و مقالات علمی مواردی گزارش شده که سونوگرافی سلامت نرمال بوده ولی در طول مراحل سیروتکامل جنینی اختلافات عمده چشمی نظیر ازبین رفتن کره چشم ایجاد شده است.با توجه به اینکه سونوگرافی سلامت پس از اتمام ۴ ماهگی بارداری انجام شده ( در هفته ۲۰ بارداری پس از ولوج روح ) امکان صدور مجوز سقط درمانی وجود نداشته است. این ناهنجاری قابلیت درمان در زمان بارداری ندارد. با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که بر مبنای استقرای صادر شده است.ابتدا اظهارنظر شده که بررسی نحوه عملکرد خوانده امکانپذیر نبوده سپس اظهارشده که ( ( بر مبنای کتب و مقالات علمی ) ) مواردی پیش امده در حالی که موضوع در مانحن فیه نیاز به بررسی به صورت اخص و موردی داشته و استقرای باطل است.مضافا اینکه بحث پرونده حاضر قابلیت یا عدم قابلیت سقط جنین درمانی نبوده و خواسته در خصوص موضوعات به شرح فوق مطرح گردیده است.دادگاه طی قرار کارشناسی مورخ ۹۸/۶/۳ و جهت بررسی همه جانبه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است.تا در خصوص بررسی دستگاههای پزشکی دخیل و قصور یا تقصیر خوانده و درصد ان و نیز هزینه ها و موارد موضوع خواسته خواهان اظهار نظر گردد. ( کارشناس امور پزشکی ، تجهیزات پزشکی ، علوم ازمایشگاهی و حسابداری ) . در نظریه کارشناسی شماره ۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ سه نفر از کارشناسان ضمن تعیین میزان هزینه های مورد درخواست خواهان اظهار نموده اند اگرچه خوانده ب. ف. ا. متخصص سونوگرافی به دلیل عدم رعایت ضوابط و موازین عملی و فنی به استناد مدارک پزشکی تشخیص بیماری مادرزادی را نداده و مرتکب خطای پزشکی شده که در زمره تخلفات انضباطی است.ولی از انجا که عامل ایجاد بیماری و عوارض ناشی از ان علل ژنتیکی وخلقتی دارد. رابطه علیت بین بیماری و اقدامات پزشک وجود ندارد. و در ضمن سن جنین نامبرده در زمان انجام سونوگرافی ۲۰ هفته و یک روز بوده است.که از زمان سقط جنین درمانی گذشته بوده است.احد از کارشناسان منتخب دادگاه در نظریه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ اظهار نموده که پزشک سونوگرافیست تشخیص را اشتباه اعلام نموده است.پزشک مذکور در ایجاد نقص ( عدم تشکیل چشم چپ و اتروفی چشم راست ) نقشی نداشته است.وصرفاتشخیص را اشتباه ارائه نموده است.علاوه بر این تحلیل حدقه چشم پس از تشکیل بخصوص در ماه پنجم بارداری ( ۲۰ هفتگی ) با توجه به کتب علمی بعید به نظر می رسد.بنابراین نتیجه نهایی اینکه خوانده در تشخیص بیماری مادرزادی و عدم تشکیل حدقه چشم مرتکب خطا گردیده است.علاوه بر این سونوگرافی انجام شده توسط خوانده مبنی بر سالم بودن هر دو چشم اعلام شده است.قدر متقین از نظرات کارشناسی ارائه شده احراز تقصیر خوانده درتشخیص بیماری مادرزادی و عدم تشکیل حدقه چشم می باشد.زیرا مطابق ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم است.از تعدی و تفریط انچه مورد نظر است.این است.که خوانده در تشخیص و اعلام نقص مادرزادی دچار تقصیر شده یا خیر که با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تقصیرخوانده محرز است.و همانطور که گفته شد سقط درمانی مدخلیتی در موضوع ندارد. علاوه براین روشن است.که رابطه علیت بین فعل خوانده و وقوع نقص مادرزادی وجود ندارد. بلکه انچه محرز است.تقصیر خوانده و اعلام اشتباه نقص مادرزادی است.و علت نقص از جمله افات سماوی و مطابق مشیت الهی بوده منتها انچه در مانحن فیه جهت حل موضوع اهمیت دارد. احراز تقصیر خوانده است.که با توجه به نظرات کارشناسی محرز است.خوانده نقص را ایجاد ننموده بلکه به صراحت نظرات پزشکی مرتکب تقصیر و اعلام اشتباه گردیده است.تقصیر واعلام اشتباه خوانده موجب اضرار به خواهان گردیده و لاضرر رافع چنین ضرری است.به عبارت دیگر فی مابین تقصیر خوانده و ورود خسارت به خواهان رابطه سببیت وجود دارد. همانطور که گفته شد گذشتن یا عدم گذشتن از زمان سقط درمانی مجوز تقصیر خوانده نمی باشد. به عبارت دیگر نمی توان گفت چون از زمان سقط درمانی گذشته خوانده مجوز داشته که جنین را سالم اعلام نماید. تقصیرماهیتا و به مفهوم اخص وجود داشته و زمان سقط درمانی ماهیت تقصیر را تغییر نمی دهد. در نظریه کارشناسی شماره ۹۸/۲۱۰ مورخ ۹۸/۹/۱۲ در صفحه دوم به صراحت اعلام شده که متخصص سونوگرافی در تشخیص در سونوگرافی مربوطه مرتکب قصور شده و با توجه به عدم تشکیل حدقه چشم چپ در سونوگرافی مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ به اشتباه چشم چپ را سالم اعلام نموده علاوه براین قید شده که تقصیر خوانده در تشخیص صددرصد بوده است .با توجه به مراتب فوق الذکر دادگاه نظرات کارشناسی را به شرح پیش گفته و در خصوص احراز تقصیر صددرصدی خوانده منطبق با اوضاع و احوال قضیه دانسته و دلیلی که موجب خدشه بر نظرات کارشناسی گردد. به دادگاه ارائه نگردیده علاوه بر این نظریه جداگانه کارشناسی که ارائه گردیده در نتیجه منطبق با نظر سایرکارشناسان می باشد. و قدحی بر موضوع وارد نیست و تمام نظرات در یک راستا قراردارند و ان احراز تقصیر صددرصدی خوانده است.در نظریه تکمیلی که به امضای هر چهارکارشناس اولیه به شماره ۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ رسیده در خصوص لایحه وکیل خوانده اظهارشده که کارشناسی انجام شده بر اساس دستور مقام قضایی و انجام مشاوره های تخصصی متعدد و در حیطه صلاحیت کارشناسان بوده است.در حال حاضر اولین راه تشخیص انومالی در جنین ابتدا انجام سونوگرافی جنین و انومالی می باشد. که بعد از انجام ان در صورتی که متخصص سونوگرافی و رادیولوژی تشخیص صحیح دهند و به مورد مشکوک برخورد کنند یا عارضه ای ببینند در صورت لزوم اقدامات تشخیص بعدی از جمله mrt وغیره انجام می شود. که در این خصوص ابتدا در سونوگرافی تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ تشخیص اولیه داده نشده و به اشتباه چشمها سالم ومشخص گزارش شده است.کارشناسی انجام شده براساس مشاوره تخصصی با متخصص سونوگرافی و رادیولوژی فلوشیپ سلامت جنین و انومالی فوق تخصص چشم و بررسی پرونده و بررسی گزارش کمیسیون تخصص پزشکی قانونی و مداقه در پرونده های ارسالی انجام شده است.و برخلاف مرجع و کتب رادیولوژی و سونوگرافی نمی باشد. پیرو ارائه نظرات کارشناسی و در راستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه در مورخ ۹۸/۱۱/۱۷ قرار استماع شهادت شهود صادر واعلام نموده است.مادر جنین در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اظهار نموده در زمان بارداری تحت نظر پزشک سونوگرافیست ( خوانده ) بوده سونوگرافی را در این مدت نزد خوانده انجام داده و قبل از انجام سونوسلامت برای سونوگرافی مراجعه کرده بوده و خوانده تاریخ سونوسلامت را به مادر جنین به نام م. ن. اعلام نموده که در همان تاریخ تعیین شده که خوانده اعلام نموده به مطب خوانده مراجعه کرده و سونو انجام داده است.و خوانده صحت وسلامت جنین را در حین سونوگرافی به مادر جنین اعلام نموده است.و حتی در نظریه سونوی خویش اعلام نموده که جنین از هر دو چشم سالم است.منتها پس از تولد فرزند به صورت نابینا به دنیا امده و از هر دو چشم نابینای مطلق است.همچنین سایراجزای از جمله حدقه ، چشم و اجزای دیگر چشم به صورت کامل تشکیل نشده این نابینانی باعث شده که کودک چندین بار به اتاق عمل رفته و مورد جراحی قرار گیرد و زندگی را با مشقت و سختی می گذراند شاهد به نام م. ص. اظهار نموده که کارهای پزشکی همسرخواهان را انجام می داده به دلیل اینکه همسرمر. ن. ( خواهان ) در *به سر می برده و خوانده با توجه به اشنایی خانوادگی که داشته اند به م. ن. گفته که فلان تاریخ برای سونوغربالگری مراجعه کنید و در سونو نوشتند که اعضای بدن سالم است.و خوانده تاریخ برای سونوغربالگری داده و زیر نظر خوانده بوده است.شاهد به نام ز. ص. اظهار نموده م. ن. زن برادر نامبرده است.در دوران بارداری همراه م. ن. بوده در سونوگرافی قبل از غربالگری خوانده سونو را انجام داده و گفته جنین خوب است.و مشکلی ندارد. و تاریخ غربالگری را گفتند و روی همان تاریخ به خوانده مراجعه نموده اند و خوانده اظهار نموده که جنین خوب است.شاهد اظهار نموده که شخصا از اول بارداری تا زمان تولد انجا بودم و دو نوبت به مطب خوانده مراجعه نموده اند و گفته غربالگری خوب است.شاهد دیگر به نام م. ص. ا. اظهار نموده م. ن. زیر نظر خوانده بوده و همیشه شاهد موقع سونوگرافی همراه م. ن. بوده و م. ن. گفته که خوانده اظهار نموده که جنین سالم است.و هیچ مشکلی ندارد. همچنین شاهد اظهار داشته از خوانده شنیده که جنین سالم است.وکیل خوانده در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ اظهار نموده که نابینایی یک عارضه ژنتیک است.و خوانده ایجاد کننده نابینایی نبوده بنابراین مسئولیتی نیز ندارد. همانطور که گفته شد در مانحن فیه باید بین علت و سبب همچنان که دارای تفاوت مبنای هستند تمیز قایل شده علت نابینایی مشیت الهی است. ( علت عبارت است.از موجودی که تحقق موجود دیگر متوقف بر ان است ) منتها سبب ورود خسارات به خواهان تشخیص اشتباه و تقصیر خوانده بوده ( سبب چیزی است.که خسارت به همراه ان و به واسطه ان اما به علت دیگری حاصل می گردد. به گونه ای که اگر سبب نبوده علت تاثیری نداشت ) بنابراین سبب ان است.که تاثیر موثر متوقف بر ان است.اما در علت حادثه مدخلیتی ندارد. بنابراین سبب زمینه ساز تاثیر علت است.اما داخل در ان نیست در مانحن فیه تقصیر خوانده زمینه ساز تاثیر علت و ورود خسارات به خواهان گردیده است.روشن است.که خوانده نابینایی را به وجود نیاورده ( علت ) منتها زمینه ساز تاثیر علت بوده ( سبب ) دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ از خوانده سوال نموده که مشخصا بیان کنید ایا به خواهان یاهمسر خواهان یا همراهان نامبرده اظهار نموده اید که جنین سالم است.اگر جواب مثبت است.زمان انرا مشخص کنید؟ خوانده اظهار نموده در موقعی که انجام دادم سالم بوده و در صفحه چهارم صورتجلسه اظهار نموده که جنین مشکلی نداشته ( ( یادم نمی اید که گفته ام جنین سالم است.یاخیر ) ) با توجه به اظهارات خوانده در جلسه رسیدگی و اظهارات شهود خواهان و اینکه صرف اظهارات خوانده در صفحه دوم صورتجلسه رسیدگی دادگاه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در خصوص ادعای کذب شهادت شهود بدون دلیل موجب خدشه بر شهادت شهود نمی گردد. و از اظهارات شهود انچه مسلم و محرز است.اظهارات خوانده در خصوص سالم بودن جنین است.در حالی که مطابق نظرات کارشناسی به شرح پیش گفته جنین ناقص بوده و بیان سالم بودن جنین ناشی از تشخیص اشتباه و تقصیر خوانده بوده است.با توجه به اعتراض وکیل خواهان در خصوص محاسبه انجام شده از ناحیه کارشناس منفرد حسابداری دادگاه طبق قرارکارشناسی مورخ ۹۱/۱/۵ موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی حسابداری ارجاع نموده است. ا. از کارشناسان هیات سه نفره در نظریه شماره ۱۳۹۹/۸۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ اظهار نموده که خواهان بابت هزینه های عمل جراحی واسیب شناسی و کاردرمانی و گفتار درمانی و مشاوره پزشکی از ابان ۱۳۹۴ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۹ مبلغ ۳۶۱/۹۳۰/۰۰۰ ریال پرداخت است.در خصوص هزینه های اموزشی و پزشکی و نگهداری مازادی نسبت به سایرافراد کارشناسی مبلغ ۹/۶۳۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است.و در خصوص هزینه عمل زیبایی و چشم مصنوعی برای فرزند خواهان دویست و پنجاه میلیون ریال اعلام شده است.همچنین کارشناس اظهار نموده که استفاده از خدمات مشاوره های روانپزشکی و روانشناسی برای افراد نابینا با توجه به شرایط زندگی انها تا پایان عمر نیاز است.منتها هزینه ها تا سن ۱۴ سالگی محاسبه شده است.و برای هزینه های بعد از ۱۴ سالگی مستلزم اظهارنظرقضایی می باشد.دونفر از کارشناسان هیات سه نفره کارشناسی در نظریه شماره ۱۵/۱۹۲ ح ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اظهارنموده اند که هزینه جراحی و هزینه های انجام شده درمانی و هزینه های نگهداری مجموعا ۱/۰۲۵/۳۳۰/۰۰۰ ریال براورد گردیده ولی در مورد هزینه های اتی اظهارنظرننموده اند و اعلام نموده اند چنانچه پس از تحریر این نظریه قابل قبولی در خصوص براورد هزینه های اتی تحویل دادگاه شود. قابل بررسی مجدد برای هیات کارشناسی خواهد بود سپس در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ طی نظریه ۱۳۹۹/۹۱۷۶ کارشناسان اخیرالذکر نظریه تکمیلی خود را اعلام نموده وبابت هزینه های اتی مبلغ ۸/۱۹۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال به علاوه مبلغ ۱/۰۲۵/۳۳۰/۰۰۰ ریال را اعلام نموده اند.جهت بررسی بیشتر موضوع دادگاه قرار ارجاع به هیات ۵ نفره کارشناسی صادر نموده ولی تقاضای وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ اظهار گردیده که در خصوص نظرهیات سه نفره کارشناسی اعتراضی نداشته و تقاضای صدور رای طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسی را مطرح نموده است.با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۵۶۵۳ مورخ ۸۳/۷/۲۹ ( ارجاع امر به هیات کارشناسان لزوما به این معنا نیست که کارشناسان در امر کارشناسی به یک نظر واحد برسند.بنابراین چنانچه پس از مشاوره ورسیدگی به موضوع احد از کارشناسان مستقلا نسبت به موضوع اظهارنظرنماید. این اقدام منع قانونی ندارد.تشخیص ارزش و تاثیر اظهار نظر کارشناس به عهده دادگاه است.و با توجه به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی و با استفاده از ملاک ماده ۲۶۶ قانون مذکور دادگاه چنانچه نظریه اکثریت کارشناسان را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق بداند می تواند با توجه به اظهار نظر اکثریت کارشناسان و عدم ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناسی که در اقلیت است.تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ) .بنابراین دادگاه نظریه اکثریت هیات سه نفره کارشناسان حسابداری رامنطبق با اوضاع و احوال قضیه دانسته و دلیلی که موجب خدشه بر ان گردد. به دادگاه ارائه نگردیده است.تعیین هزینه های اتی طفل تا سن ۱۴ سالگی مطابق نظریه کارشناسان حسابداری بر اساس ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ بوده و دارای توجیه قانونی است.به صراحت ماده مذکور وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور ( ازجمله افزایش مخارج زندانی اسیب دیده ) می باشد. و دادگاه می تواند جبران زیان را به صورت پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین نماید. در نظریه کارشناسی شماره ۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ قید شده که خواهان اظهار نموده که دستگاهی که با ان فرزند خواهان را بررسی سونوگرافی نموده در سال ۱۳۹۶ فروخته شده است.و در همین نظریه همانطور که گفته شد تقصیر خوانده به صورت صد درصد اعلام شده است.وکیل خواهان در لایحه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ اظهارنموده پس از تقدیم دادخواست دستگاه سونوگرافی که با ان همسر خواهان معاینه شده توسط خوانده فروخته شده که این موضوع قرینه بر انجام سونوگرافی با دستگاه معیوب بوده است مراد از سبب یا تسبیب علت به معنای فلسفی ان نیست بلکه مقصود از ان فعلی است.که موجب خسارت می شود. و عرف انرا به سبب منسوب می سازد و ضابطه ان نیز ارتکاب عقلایی است.و از این رو از موردی به مورد دیگر متفاوت می نماید. بنابراین تسبیب معنای لغوی و فلسفی ندارد. بلکه تنها مساله عرفی است.و مقصود از ان انتساب عقلایی خسارت به مسبب است.برداشت عرف ازرابطه سببیت مبنی بر هر نوع انحرافی از جریان عادی و طبیعی امور است.که موجب خسارت می گردد. مطابق نظریه سبب متعارف احراز رابطه سببیت مستلزم مداخله کارشناسان و پزشکان و بررسی عینی و تجربی پدیده ها و عوامل درگیر در بروز ورود خسارت و در نهایت تشخیص سبب متعارف واصلی ورود خسارت است.چنانچه در مانحن فیه تقصیر خوانده به صورت صد در صد تشخیص داده شده است.مطابق نظریه سبب متعارف ضرر به حساب عاملی گذاشته می شود. که معمولا و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایی ان است.و پدیده های دیگر که اتفاقا و در نتیجه اوضاع و احوال غیر عادی در وقوع خسارت دخالت دارند سبب محسوب نمی شوندبنابراین تنها خسارتی را می توان به عامل ان نسبت داد که یک انسان معقول و متعارف بتواند به عنوان نتیجه طبیعی یا احتمالی تقصیر خود پیش بینی کند.در نظریه سبب متعارف نیز برای تشخیص رابطه سببیت به نظرو منطق عرف رجوع می شود. و این قاضی است.که باید بر اساس نظر عرف عام یا عرف خاص ( متخصصان و کارشناسان ) وجود رابطه سببیت و انتساب صدمه یا خسارت به عامل انها احراز نماید.از نظریه سبب پویای نتیجه نیز می توان در خصوص موضوع فوق الذکر استفاده نمود زیرا در این نظریه خسارت به حساب عاملی گذاشته می شود. که در مقایسه با عامل یا عوامل دیگر از تحرک و پویایی بیشتری برخوردار است.انچه اهمیت دارد. این است.که بین ایجاد ضررو فعل یا ترک فعل رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. چنان که بتوان گفت بین ان دو ملازمه عرفی وجود دارد. و چنین سببی همان سبب متعارف و اصلی است.ماده ۳۳۲ قانون مدنی به نظریه سبب متعارف و اصلی اشاره دارد.در مانحن فیه سبب متعارف و اصلی ورود خسارت به شرحی که گذشت تقصیر خوانده در اثر تشخیص اشتباه بوده است.فروش دستگاه سونوگرافی به شرح نظریه کارشناسی قرینه ای بر صحت اظهارات خواهان می باشد. و در هر حال استفاده از دستگاه معیوب جهت سونومثبت تقصیر خوانده می باشد.در نظریه کارشناسی نیز تقصیر خوانده به صورت صد در صد ارزیابی شده است.علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر ، نظرات کارشناسی ، شهادت شهود واظهارات خوانده و با مطالعه اوراق و محتویات پرونده به شرح فوق دادگاه دعوی خواهان ها را محرز وثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱و۲و۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و مواد ۱۹۸ و۵۱۵ و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۰۲۵/۳۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های انجام شده توسط خواهان بابت معالجه و سایر هزینه های انجام شده به شرح نظریه کارشناسی و مبلغ ۸/۱۹۸/۷۰۰/۰۰۰بابت هزینه های اتی ( تا سن ۱۴ سالگی طفل ) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وهزینه کارشناسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر واعلام می نماید.رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرفارس می باشد.
دادرس شعبه *–م. ر.