معدوم کردن چک به دلیل امضائات مجعول ظهر آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر جعل امضای شاکی در ظهر چک به شماره ...-۱۲/۵/۹۱ بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه نظریه کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص، بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بـابت هـر اتهـام بـه پرداخت ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن سند جعلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. ۲- ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۲۹/۳/۹۲ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در شهر چک به شماره ... مورخ ۱۲/۵/۹۱ بانک سپه خاوران و استفاده از آن در ارائه آن به بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد مـاده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی