معیار تشخیص تغییر در مبیع در اعمال خیار عیب

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۵۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

معیار تشخیص تغییر در مبیع در اعمال خیار عیب

پرسش

ماده ۴۲۹ قانون مدنی تغییر در مبیع را مانع اعمال خیار عیب اعلام نموده است؛ منظور از تغییر چیست؟ آیا به عنوان مثال تصادف با اتومبیل مانع از اعمال خیار فوق می باشد؟

نظر هیئت عالی

مطابق نص صریح بند ۳ ماده ۴۲۹ قانون مدنی تغییر کلی در مبیع از موانع اعمال خیار عیب و از موجبات اسقاط آن می باشد و مشتری فقط استحقاق دریافت ارش دارد؛ لیکن اگر تغییر به گونه ای باشد که باعث دگرگونی در ماهیت و صورت عرفی آن گردد پذیرش حق اعمال خیار عیب تحمیل خسارت و زیان ناروا به فروشنده می شود و در این حالت نیز صرفا برای مشتری حق مطالبه ارش متصور است؛ اما چنانچه تغییر جزیی باشد به طوری که بتوان آن را به صورت و وضعیت زمان قرارداد برگرداند یا با پرداخت خسارت به فروشنده در حقوق متعاملین توازن ایجاد کرد؛ در این وضعیت امکان اعمال خیار عیب وجود دارد.

نظر اکثریت

منظور از تغییر تغییر ماهیت مبیع می باشد به نحوی که از حالت اولیه خارج و به شی دیگری تبدیل شود. به عنوان مثال پشم تبدیل به نخ یا چرم تبدیل به کفش می گردد و تا زمانی که تغییرات جزیی منجر به تغییر ماهیت نگردد به گونه ای که عرف به مبیع عنوان سابق را ا طلاق نماید مانع اعمال خیار نخواهد بود. بنابراین در صورتی که تصادف صرفا باعث خسارت جزیی گردد مانع اعمال خیار نخواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به ا طلاق بند ۲ ماده ۴۲۹ قانون مدنی تغییر اعم از تغییر جزیی یا کلی خواهد بود و دلیلی برای خروج تغییرات جزیی از ماده فوق وجود ندارد؛ مضافا که با اعمال خیارات اصولا هر یک از عوضین به خود شخص باز می گردد و تغییرات جزیی نیز مانع از اعمال این قاعده حقوقی می باشد.