مغایرت حکم طلاق واقع شده در دادگاه خارجی با قوانین جاریه کشور

رأی دادگاه بدوی

پرونده:۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۰۰۴۶۷۲۹۱
شماره:۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۱۱۱۵۵۱۸
شعبه:شعبه ۵۵ حقوقي روابط بين الملل مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
قاضی:مجيد حسين زاده
تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۰۴
موضوع:اجراي حكم دادگاه خارجي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: خانم س. م. فرزند ر. با وکالت اقای م. ا. فرزند ن. ا. به نشانی *

خوانده: اقای م. ز. فرزند م. به نشانی *

خواسته: اجرای حکم دادگاه خارجی









رای دادگاه





در خصوص درخواست خانم س. م. فرزند ر. با وکالت اقای م. ا. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای م. ز. فرزند م. به خواسته اجرای حکم دادگاه خارجی شامل تنفیذ و شناسایی حکم طلاق صادره در خصوص تبعه *از دادگاه امور شخصی * عراق پرونده در مسیر بررسی قرار گرفت. نظر به اظهارات خواهان مفادا اینکه بیان می دارد.: به نام خدا ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه *باسلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب م. ا. به وکالت از خواهان ، به استناد رای شماره ۲۰۱۵ش۴۹ صادره از دادگاه حکومت اقلیم * / *، مبنی بر صدور حکم طلاق که اصل و ترجمه رسمی مصدق ان به پیوست تقدیم می گردد. مستند به ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به این که رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد. لذا تقاضای تنفیذ و صدور دستور اجرای رای صادره را دارد. با تشکر و تجدید احترام

نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده باید اذعان داشت اولا بر اساس قانون موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت ایران و دولت عراق و نیز با عنایت به مواد ۱و۲و۳ ان موافقت نامه طرفین مکلف به اجرای احکام صادره خارجی در محاکم داخلی خود در کشور مقابل و نیز ابلاغ اوراق و اسناد قضایی و تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری و نیز اجرای درخواست های نیابت قضایی می باشند. همچنین طرف های متعاهد در حوزه احوال شخصیه مکلف به حداکثر تلاش برای همکاری در زمینه حضانت ، ملاقات و نفقه اطفال می باشند. با این حال در خصوص تنفیذ و شناسایی حکم طلاق بر اساس بند ۱ از ماده ۳۳ و نیز بند ۲ از ماده ۳۴ و ماده ۳۸ ان قانون حکم صادره از کشور *قابل شناسایی می باشد. که مغایرتی با قوانین جاری و یا نظم عمومی کشور مجری رای خارجی نداشته باشد. کما اینکه این مهم به بیانی دیگر در بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان گردیده است. در این راستا باید اذعان داشت در نظام حقوقی *طلاق یک عمل حقوقی از جنس ایقاع و واجد ماهیت تشریفاتی بوده که با صیغه ای معین از ناحیه مرد یا نماینده قانونی او و در حضور حداقل دو مرد عادل که صیغه طلاق را می شنوند واقع گردد. و طلاقی که فاقد شرایط معنونه باشد. اثر حقوقی نداشته و متعاقبا موجبات ترتب عده و جاری شدن حرمت در شرایط قانونی بین زوجین نمی گردد. ثانیا بر اساس تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق ایرانی مقیم خارج از کشور می بایست در کنسولگری جمهوری اسلامی و به درخواست زوجین یا زوج و با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار محقق گردد. و این تبصره در خصوص زوجین پرونده حاضر که به شرح صفحه ۷ پرونده دارای عقد نامه رسمی ایرانی به شماره *مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۷ تنظیمی در کشور *می با شد قابل تسری است. لذا نظر به مراتب فوق و توجها به اینکه شناسایی حکم طلاق واقع شده در دادگاه خارجی مشروط بر انطباق یا عدم تغایر با قوانین جاریه کشور *بوده و تشریفات راجع به وقوع طلاق به شرح مضبوط در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در خصوص حکم صادره خارجی رعایت نگردیده است. از این حیث دادگاه حاضر حکم دادگاه خارجی مبنی بر به رسمیت شناسی طلاق اطراف درخواست تقدیمی را منطبق با موافقت نامه و قوانین امره داخلی ندانسته و مستند به ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی قرار رد درخواست شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *می باشد.





رییس شعبه *م. ح. ز.