مفهوم بانک محال علیه و اثر آن در صلاحیت محلی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج ( به تصدی اقای م. ع. - رییس شعبه ) به موجب قرار شماره ۱۵۴۵۶۰- ۲۵/۰۱/۱۴۰۰چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دادخواست ر. ا. فرزند ر. به طرفیت سازمان* پرواز ۲-م. م. ز. فرزند ا. به خواسته با عنایت به محتویات پرونده؛ اولا – محل استقرار بانک محال علیه حوزه قضایی شهرستان جابهار می باشد. زیرا منظور از بانک محال علیه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت نمی باشد. بلکه مراد شعبه ای است.که حساب بانکی افتتاح و دسته چک در اختیار صاحب حساب قرار گرفته است.و صاحب حساب خطاب به شعبه مذکور مبادرت به صدور چک می کند و صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه سایر شعب به نمایندگی از طرف بانک محال علیه و به منظور تسهیل در امور بانکی و تسریع در ارایه خدمات به مشتریان بانک می باشد. و نمی تواند تغییری در صلاحیت محاکم ایجاد نماید. ثانیا – اقامتگاه طرفین پرونده نیز حوزه قضایی دادگاه *اعلام شده است.و مقتضای اصل کلی و اولی در طرح دعوی ، اقدام در دادگاه محل اقامت خوانده بوده و موارد مذکور بعد از ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی ، جنبه استثنایی دارد. و ارایه تفسیر موسع از قانون در مورد خلاف اصل جایز نیست با عنایت به مراتب به استناد مواد ۱۱٫۱۳ و ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ –۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی – حقوقی *صادر و اعلام می گردد. "

متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان چابهار ( به تصدی اقای م. غ. چ. - دادرس شعبه ) به موجب قرار شماره ۷۵۴۵۰۹- ۲۶/۳/۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست خانم ر. ا. فرزند ر. ب. ۱- سازمان* ۲-اقای م. م. ز. فرزند ا. بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره سریال *عهده بانک صادرات شهرستان چابهار و کلیه خسارات قانونی تاخیر تادیه و هزینه دادرسی؛ دادگاه با نگرش و مداقه در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می نماید. محاکم *با این استدلال" اولا محل استقرار بانک محال علیه حوزه قضایی *می باشد. زیرا منظور از بانک محال علیه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت نمی باشد. بلکه مراد شعبه ای است.که حساب بانکی افتتاح و دسته چک در اختیار صاحب حساب قرار گرفته است.و صاحب حساب خطاب به شعبه مذکور مبادرت به صدور چک می کند و صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه سایر شعب به نمایندگی از طرف بانک محال علیه و به منظور تسهیل در امور بانکی و تسریع در ارایه خدمات به مشتریان بانک می باشد. و نمی تواند تغییری در صلاحیت محاکم ایجاد نماید. ثانیا اقامتگاه طرفین پرونده نیز حوزه قضایی دادگاه *اعلام شده است.و مقتضای اصل کلی و اولی در طرح دعوی ، اقدام در دادگاه محل اقامت خوانده بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چابهار صادر و اعلام می گردد. پرونده را به محاکم *ارسال نموده" پرونده را به این شعبه ارسال نموده مع ذلک عدلیه با عنایت به اینکه حسب سامانه ها و سیستم جامع الکترونیکی بانکی تمام شعب بانک محال علیه هماهنگ در پرداخت و واریز وجه دارنده چک در حکم یک شعبه می باشند و نظری مبنی بر اینکه بانک محال علیه مطلقا بانک افتتاح کننده حساب می باشد. فاقد پشتوانه قانونی تلقی و با عنایت به نص رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبرهن این قضیه بوده دارنده چک می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه مراجعه نماید. لذا از لفظ ( بانک محال علیه ) این امر کارسازی می گردد. دیوان محترم ان را مقید به بانک افتتاح کننده حساب ندانسته مضافا به اینکه اگر این نظریه قابل پذیرش بوده باشد. مجوزی برای شعب دیگر برای ارایه صدور گواهی عدم پرداخت باقی نمی ماند و با استعانت بر اینکه سیستم جامع بانکی تمام شعبات را در حال حاضر بانک محال علیه پذیرفته و مبادرت به خدمات مالی و پولی می نماید. علیهذا مع الوصف در مانحن فیه استدلال محاکم *قابل پذیرش نمی باشد. و مستفاد از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه ۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور ضمن نفی صلاحیت از خویش و متعاقبا صالح و شایسته دانستن محاکم دادگستری شهرستان سنندج و صدور قرار عدم صلاحیت ، به جهت حدوث اختلاف بین محاکم پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع محترم دیوان عالی کشور ارسال می نماید. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه بانک محال علیه به بانک مفتوح کننده حساب اطلاق می شود. و بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرمی نماید. بانک مرجوع الیه محسوب است.لذا استدلال شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چاه بهارحل اختلاف می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار:ع. ح. عضومعاون:ح. ا.