مقام صالح برای تخلیه و خلع ید موضوع قانون نوسازی و عمران شهری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر
موضوع
مقام صالح برای تخلیه و خلع ید موضوع قانون نوسازی و عمران شهری
پرسش
پس از تملک املاک و اراضی در اجرای مقررات لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای برنامههای. .. و انتقال سند به نام مجری طرح، آیا دادگاهها باید نسبت به تخلیه و خلع ید مالک یا مالکین از ملک اقدام کنند یا دادستان محل؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت خلع ید مالک قبل از انجام معامله (پرداخت وجه ملک ممنوع است ولی چنانچه مالک از انجام معامله استنکاف نماید به نحو مقرر در ماده فوق ملک ارزیابی و وجه آن به صندوق ثبت عمل تودیع و سند انتقال از ناحیه دادستان یا نماینده وی امضا خواهد شد و حداکثر ظرف یک ماه ملک از ناحیه دادستان تخلیه یا خلع ید میشود و نیاز به طرح دعوی حقوقی خلع ید یا تخلیه در دادگاه حقوقی نیست.
نظر اکثریت
با عنایت به تعریف (طرح عمرانی) در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ و شقوق ذیل آن، شهرداری در اجرای طرحهای نوسازی و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی)، مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب است و نظر به اینکه طبق ماده ۱۲ لایحه قانونی اخیرالذکر (کلیه قوانین و مقرراتی که. .. با این قانون مغایرت دارد. .. ملغی الاثر میباشد) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با لایحه قانونی مزبور نسخ شده است و نتیجتاً طبق ماده ۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷، اراضی و املاک مورد احتیاج طرحها باید در صورت (نیاز) خریداری و تملک شود. (نه بیشتر خریداری و تملک شود نه بیشتر از میزان مورد احتیاج طرح). بنا به مراتب مزبور، درصورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (شهردار) و طی سایر مراحل قانونی و استنکاف مالک، دادستان یا نماینده وی وفق ماده ۸ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و با عنایت به نکات موصوف و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۲۸ سند انتقال را امضا و نسبت به تخلیه و خلع ید اقدام میکند.
نظر اقلیت
با ارائه دادخواست خلع ید به دادگاه حقوقی و پس از احراز مالکیت عین و منافع اقدام میگردد؛ همچنین در صورت دارا بودن مالکیت منافع دادخواست تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر ارائه میگردد و پس از پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه انبار صورت میگیرد، زیرا ید امانی میباشد و غاصبانه نیست. این مهم بر عهده دادگاه میباشد و خلع ید توسط دادستان انجام نمیگیرد.