مقررات حاکم بر تیراندازی منجر به قتل یا جرح توسط نیروهای مسلح

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

مقررات حاکم بر تیراندازی منجر به قتل یا جرح توسط نیروهای مسلح

پرسش

در موارد تیراندازی عمدی منجر به قتل یا جرح، مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات قابل استناد است یا ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، همکاران محترم مستند و مستدل، نظرات خویش را بیان فرمایید ؟

نظر هیات عالی

با توجه به نص ماده ۴۱. م.ج.ن.م اگر تیر اندازی عمدی منجر به قتل یا جرح عمدی شود، علاوه بر دیه یا قصاص، مطابق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ تعیین مجازات می‌شود اما اگر تیراندازی منجر به قتل یا جرح غیر عمدی و یا منجر به ایراد خسارت شود مطابق ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م تعیین مجازات می‌شود. قصاص یا دیات نیز احکام خاص خود را دارند.

نظر اتفاقی

در رابطه با ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اقدام نظامی در تیراندازی عمدی، باید حین ماموریت یا خدمت یا به سبب آن باشد و از طرفی تیراندازی خلاف مقررات باشد پس اگر تیراندازی عمدی، خلاف ضوابط و مقررات بود مجازات قصاص و دیه، بر اساس عمومات صادر می‌گردد لیکن در این جا به نوعی یک سال حبس تعزیری را نیز قانونگذار علاوه بر مجازات های مذکور درباره نظامیان، پیش بینی نموده است مع ذلک در صورتی که تیراندازی عمدی منتهی به قصاص و دیه نشود، بر فرض تیراندازی عمدی خلاف ضوابط و مقررات منجر به قتل شبه عمدی یا جایی که شاکی ندارد یا شاکی گذشت نموده و یا در موارد دفاع مشروع و تخطی از آن و از این قبیل موارد، مرتکب به مجازات های مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ و ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌گردد هرچند ماده ۶۱۶ قانون مرقوم در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر نشده است اما باید به عمومات مراجعه کنیم پس در تیراندازی های عمدی منتهی به جنایات عمدی می‌بایست به ماده ۴۱ قانون اخیر رجوع، ولی در تیراندازی های عمدی منتهی به جنایات غیرعمدی به عمومات باید رجوع گردد. ضمناً در تیراندازی های موصوف، تعیین دو مجازات از باب تضییع مهمات و تیراندازی عمدی (موضوع مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲)به نظر فاقد وجاهت قانونی است چرا که متهم با یک رفتار، مرتکب بزه های مذکور گردیده است و از سویی تیر یا تیرهای تضییع شده به نوعی وسیله ارتکاب جرم می‌باشند و در نهایت می توان رفتار را مشمول تعدد معنوی دانست

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =