مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

مشارالیه به شرح دادخواست اشعار داشته است که طبق تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب ۱/۱ محاسبه می گردد و لذا این تبصره شامل حال شاغلین و بازنشستگان می گردد. تقاضای صدور حکم بر اجرای تبصره مذکور دارد. اداره مشتکی‌عنه طی لایحه دفاعیه پاسخ داده است که ماده ۶۵ شامل حال شاغلین و بازنشستگانی که به تبع آن بازنشسته می‌شوند می گردد و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ نیز شامل بازنشستگان قبل که بازنشسته شده‌اند می گردد، لذا حقوق ایشان بر اساس مواد اخیر افزایش یافته است؛ اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عنایت به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می نماید نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزش یابی عوامل شغل و مشاغل و سایر گزینه‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود ... و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد و در تبصره ۳ ماده ۶۵ امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت آموزش و پرورش ... در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می گردد، که با این کیفیت چون حسب صراحت ماده ۶۴ که اشاره می‌نماید امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضریب در ضریب ریال معیار تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان ... نیز به همین میزان تعیین می گردد، علی هذا با توجه به نص صریح مواد ۶۴ و تبصره ۳ ماده ۶۵، شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اصلاح حکم و حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره و مواد مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
کریمی‌تبار ـ رضایی ـ بهرامی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره ۷۰۸ ـ ۵/۵/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۸۹/۱۸۲۸ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است؛ با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی افراد بازنشسته در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان گردیده است و اعمال تبصره ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت منصرف از بازنشستگان می‌باشد که مفاد رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۶ ـ ۲۷/۶/۹۱ مؤید بر صحت استدلال مذکور می‌باشد؛ بنابر مراتب اعلامی رأی مذکور خلاف بیّن قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۹۲ دادنامه مذکور نقض، با توجه به مقررات مذکور حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می-دارد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ عاشوری ـ آریافر