ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

نظر به ملاحظه به اسناد و مفاد کیفرخواست و میزان مجازات مقرر قانونی برای اتهام مذکور که موجب تعیین صلاحیت برای رسیدگی به اتهام مذکور می‌باشد مستنداً به ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۲ و ۳۴۱ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری یک صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری ۲ تهران - خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در پی اختلاف صلاحیت بین شعبه ۱۰۴۹ کیفری دو تهران و شعبه ۲ کیفری یک تهران راجع به اتهام آقایان ح. و م. ر. و خانم ب. ر.پ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال و ارجاع پرونده به جهت حدوث اختلاف به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که به شعبه بیست و هفتم تجدیدنظر ارجاع شده است و این دادگاه به جهت اینکه بین دو دادگاه نخستین در رسیدگی بدوی در یک استان اختلاف در صلاحیت حادث شده است به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۷ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مقام حل اختلاف، خود را صالح به حل اختلاف می‌داند و استدلال دادگاه محترم شعبه ۲ کیفری یک تهران را موجه تشخیص می‌دهد و عقیده به صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۴۹ کیفری دو تهران دارد زیرا شعبه کیفری دو تهران ملاک صلاحیت را مبلغ کلاهبرداری قرار داده است و رأی به صلاحیت دادگاه کیفری یک داده است ولی شعبه کیفری یک تهران ملاک صلاحیت را میزان حبس مقرر (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ناظر به درجه چهار از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) دانسته است و عقیده به صلاحیت کیفری دو دارد درحالی‌که اساساً در امر صلاحیت دادگاه، در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر ملاک است که از بین مجازات‌های مقرر قانون حبس شدیدترین آن‌ها است و این برداشت از تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی در مقدم شمردن حبس از سایر مجازات‌ها و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ دیوان عالی کشور و عرف حاکم و رویه قضایی استفاده می‌شود و رأی وحدت رویه اشاره شده اگرچه در خصوص اختلاس بوده است لکن صراحتاً به این نکته اذعان شده که میزان وجه یا مال مورد اختلاس در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد مضافاً اینکه حسب ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر جرایمی که به‌ موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و در ماده ۳۰۲ همان قانون موارد رسیدگی دادگاه کیفری یک احصاء شده است و به‌ عنوان استثناء از آن اصل کلی و عام شمارش شده است که از جمله آن‌ها جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ می‌باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و کلاهبرداری اعم از ساده و یا مشدد آن جزء جرایم درجه چهار است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب بیان شده و با تشخیص صلاحیت شعبه ۱۰۴۹ کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید و رأی این دادگاه قطعی و لازم الاتباع است.
شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی