ملاک تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان : ۱ ـ ز. ش. ۲ ـ ه. ش. ۳ ـ الف. ب. ۴ ـ م. ش. ۵ ـ م. ب. ۶ ـ غ. ن. ۷ ـ ح.الف. ۸ ـ ر. ت.ز. ۹ ـ م. ح. به اتهام مشارکت ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به ع.الف. ع. و اخلال در نظم تحت تعقیب قرار گرفته اند . بدین توضیح : فرمانده پاسگاه مرکزی شاهرود اعلام کرده است باتفاق بخشدار بخش مرکزی جهت شرکت در جلسه ... عازم روستای مذکور شده و در آستانه ورود به مسجد روستا شاکی ع.الف. ع. معروف به الف. از خودروی خود پیاده شده و نزدیک آنها شده ، آقای بخشدار به او تذکر داده که از ما فاصله بگیرید ، تصور نکنند شما همراه ما هستید . در این حین که نامبردگان وارد مسجد شده اند ، الف. ب. و برادران ش. با حالت عصبانی از مسجد خارج شده اند که وی به بخشدار گفته است : اینها برای دعوی می روند . او که قصد بیرون رفتن را داشته مانعش شده اند با مقاومت در برابر مانع شدگان از مسجد خارج شده مشاهده کرده ع.الف. ع. روی زمین افتاده و ه. ش. با یکی دیگر از برادرانش گلوی او را گرفته و چاقو در دست ه. بود و ع. به شدت مجروح شده است ، سپس حدود ۷۰ یا ۸۰ نفر از اهالی مذکور جلو پاسگاه آمده و ایجاد سر و صدا کرده اند که به آرامش دعوت شده ، یگان امداد و فرمانده حوزه پاسگاه نیز حضور یافته اند و با صحبت های وی و دعوت به آرامش تجمع کنندگان متفرق چند نفر که ایجاد تنش کرده و از پاسگاه خارج شده اند دستگیر شده اند . پزشک قانونی در معاینه مجروح که توسط فرمانده پاسگاه به بیمارستان انتقال یافته دو فقره جائفه در ناحیه کتف که به درون قفسه سینه نفوذ کرده و موجب نصب لوله تخلیه شده و جراحاتی از قبیل متلاحمه ، حارصه ، و کبودی و امثالهم را گزارش کرده است . پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده و به دادگاه کیفری یک مستقر در شاهرود ارجاع شده است . دادگاه پس از رسیدگی و استماع شکایت شاکی و مدافعات متهمان و وکلای مدافعان آنان ردیف های اول و دوم را به استناد مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از لحاظ ایراد جرح با چاقو به یک سال حبس تعزیری و از حیث اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری با تأکید بر اجرای مجازات اشد و ردیف های سوم و چهارم را از لحاظ اخلال در نظم عمومی به استناد ماده ۶۱۸ مرقوم هر یک به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و ردیف های سوم تا نهم را از لحاظ ایراد جرح با چاقو تبرئه کرده است ولیکن با توجه به اینکه مرتکب هر رفتار مشخص نیست و عمل آنان مصداق ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی است متهمان را به استناد مواد ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۴ و ۵۵۹ و ۴۴۹ و ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دو فقره دیه جائفه و پنج فقره متلاحمه و سایر صدمات جمعاً به هشتاد و سه و شانزده صدم دیه کامل مرد مسلمان و از لحاظ حارصه انگشتان اول و سوم و چهارم و پنجم دست راست حارصه انگشت پنجم ۵/۳۰ از یک درصد کامل مرد مسلمان در حق ع.الف. ع. بالسویه محکوم کرده است . وکیل مدافع محکوم علیهم و شاکی به دادنامه صادر شده ، اعتراض کرده اند . پرونده به دفتر دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای رضا فرج اللهی عضوممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد رضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به محتویات پرونده چون هیچ یک از صدمدات وارده به تنهایی مستوجب مجازات نصف دیه کامل نیست تقاضای اعاده پرونده را بلحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور را دارد مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه منظور از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل رفتاری است که به تنهائی مستوجب مجازات نصف دیه کامل باشد که به لحاظ شدت و اهمیت جرم و مجازات و نوع رفتار طبق بند پ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود، لذا قضیه به نحوی که دادگاه مجموع دیات و جنایات متعدد را که هیچیک به تنهایی وصف جنایت موضوع بند پ را نداشته است ، ملاک صلاحیت خود قرار داده، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست . پرونده جهت سیر مراحل قانونی اعاده می شود .
رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - عضومعاون
رضا فرج اللهی- عبدالحمید مرتضوی بریجانی