ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی به قتل

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده آقایان: ۱- ن.ک. ۵۱ ساله اهل ... ساکن ... به اتهام قتل عمدی خانم ن.ک. متولد ۱۳۱۹ و ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به آقایان م.ک.. و ر.ک. ، ع.ک. و خانم م.ک. و ورود به عنف به منزل م.ک. ۲- ر.ک. ۷۵ ساله به اتهام ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به ن.ک. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب واقع پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارجاع، بازپرس نیز پس از انجام یک­سری تحقیقات و اقدامات لازم و قانونی نهایتاً به‌ موجب قرار شماره ۹۱۰۸۰۱۲۷۸۱۸۰۰۱۳۹ – ۱۱/ ۰۲/ ۱۳۹۱ اظهارنظر نهایی نموده است و در خصوص اتهام آقایان: ۱- ن.ک. ۵۱ ساله کاسب با وکالت آقایان الف.ب. و ن.ذ. دایر بر قتل عمدی خانم ن.ک. متولد ۱۳۱۹(۶۱ ساله) مصداق بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و ایراد ضرب ‌و جرح عمدی نسبت به آقایان س.ک. و ر.ک. و ع.ک. و خانم م.ک. و ورود به عنف به حریم منزل شاکی م.ک. ۲- ر.ک. دایر به ایراد ضرب ‌و جرح عمدی نسبت به ن.ک. با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین و گواهان و نظریه پزشکی قانونی که علت فوت مقتوله را خونریزی وسیع ساقه مغزی(پل و مغز میانی) ناشی از فشارخون مزمن تعیین نموده است و به تأیید ۱۰%(ده ‌درصدی) عامل استرس و فشارخون که موجب خونریزی ساقه مغز شده اشاره‌شده است و نتیجه نظریه کمیسیون پزشکی کشور علت تامه مرگ خونریزی ساقه مغز ناشی از فشارخون بالا و عوارض ناشی از آن تعیین نموده است و اعلام داشته است افزایش سریع و شدید فشارخون متعاقب هرگونه استرس روانی حادث می‌گردد که با توجه به کهولت سن و بیماری مزمن فشارخون به ‌عنوان عوامل زمینه‌ای نقش استرس و فشار روانی در بروز فوت نام­برده به میزان ده درصد تعیین گردیده است و با توجه به اظهارات گواهان و اطلاع و آگاهی قاتل به وضع خاص مقتوله، کهولت سن و بیماری قلبی مقتوله و غیره. . . . دفاعیات و انکار بلا­وجه متهمان بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و قرار مجرمیت متهمین را صادر نموده است و در خصوص اتهام آقایان ن.س. فرزند ن. و الف.ب. فرزند گ. دایر بر ایراد ضرب ‌و جرح عمدی و قتل خانم ن.ک. و ورود به عنف موضوع شکایت ج. و م. و ر.ک. و اتهام شرکت در منازعه دسته‌جمعی منجر به قتل عمدی با توجه به انکار صریح متهمین ضمن عدول از اخذ آخرین دفاع و به لحاظ فقدان دلیل بر ایراد ضرب عمدی به الف.ک. و اتهام ع. و م.ک. دایر به شرکت در منازعه و ایراد ضرب عمدی نسبت به ن.ک. به لحاظ فقدان دلیل کافی بر توجه اتهامات به متهمین قرار منع تعقیب صادر نموده است و در خصوص تهدید و فحاشی به لحاظ گذشت شکات و قابل ‌گذشت بودن موضوع و اینکه شکات به این موضوع نپرداخته‌اند و اقدام به طرح شکایت نکرده‌اند و گزارش دهندگان ذی­نفع نبوده‌اند به لحاظ عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می‌شود(صفحات ۴۷۵ الی ۴۷۱) که قرارهای صادره به موافقت دادیار دادسرا رسیده و کیفرخواست به‌عنوان دادگاه کیفری استان در مورد اتهام آقایان ن.ک. و ر.ک. صادر و درخواست تعیین مجازات برای متهمین مستنداً به بند ج ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۷ و ۲۵۷ و ۴۸۰ و ۴۸۱ از قانون مجازات اسلامی شده است(صفحه ۴۷۷). پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ... ارجاع به کلاسه ۹۰۰۰۴۰ ثبت‌شده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان طی قرار شماره ۹۱۱۰۳۹۱۷۱۱۵۰۰۰۰۷ – ۱۳/ ۰۳/ ۱۳۹۱ در مورد اتهام آقای ر.ک. دایر به ایراد ضرب ‌و جرح عمدی نسبت به ن.ک. به لحاظ اینکه رسیدگی به اتهام مشارٌالیه در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نمی‌باشد. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر نموده و در مورد اتهام آقای ن.ک. دستور تهیه بدل و ثبت مجدد جهت رسیدگی داده است(صفحه ۴۷۹). که رسیدگی به اتهام ن.ک. مجدداً به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ارجاع شد و دادگاه وقت رسیدگی به تاریخ ۲۳/ ۰۷/ ۱۳۹۱ تعیین طرفین را دعوت نموده و در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و به لحاظ اینکه تشکیل جلسه رسیدگی در پرونده قتل عمدی بدون حضور وکیل قانوناً ممکن نخواهد بود و اینکه متهم و وکیل تعیینی ‌اش در جلسه حضور نیافته و وکیل مشارٌالیه با اعلام عذر قانونی و حضور نیافتنش موجب تجدید جلسه دادرسی شده است دستور اعلام به کانون وکلا و تعیین وکیل تسخیری شده و دستور تعیین وقت نظارت داده‌اند که به تاریخ ۱۷/ ۰۸/ ۱۳۹۱ وقت نظارت تعیین شده است(صفحه ۵۱۳). دادگاه در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و دستور تعیین وقت رسیدگی داده که به تاریخ ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۹۱ وقت تعیین‌شده است. در وقت مقرر با حضور نماینده دادستان و دو نفر از شکات و متهم و وکیل وی تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه مجدداً وقت تجدید به تاریخ ۲۱/ ۰۳/ ۱۳۹۱ وقت تعیین شد و پس از استماع اظهارات طرفین و استماع اظهارات بعضی از شهود و جهت استماع سایر شهود نیز وقت مجدداً تجدید شد و به تاریخ ۰۷/۰۹/ ۱۳۹۲ وقت تعیین گردیده است که در وقت مقرر پس از استماع شهود حاضر در جلسه دادرسی و نماینده دادستان ختم رسیدگی را مبادرت به صدور رأی در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۰۵ طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۱۵۰۰۱۹۰ – ۱۳/ ۰۹/ ۱۳۹۲ یعنی صدور قرار عدم صلاحیت و نفی صلاحیت از خود و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شده است به این استدلال«. . . . ازآنجاکه در اصل اتهام قصاص منتفی است و تحقیق این مرجع نیز به نتیجه‌ای غیر از آنچه مذکور شد نینجامید موجبی برای ادامه رسیدگی در این مرجع نمی‌باشد زیرا صلاحیت این مرجع خاص و منحصر به موارد برشمرده شده در قانون است که اصل اتهام متهم خارج از آن موارد است ارسال پرونده به مرجع کیفری استان ایجاد صلاحیت نمی‌نماید و توجهاً به اینکه سایر اتهام مندرج در کیفرخواست نیز خارج از صلاحیت این دادگاه می‌باشد به استناد ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری در امور کیفری و ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم که مرجع عام است شهرستان صادر و اعلام می‌دارد» که سپس پرونده به دادگاه عمومی جزائی ارسال نموده‌اند(صفحات ۷۱۹ و ۷۱۸) که پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع شعبه یادشده نیز طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۴۹۱۰۰۹۸۰ – ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۰۵ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است.«. . . . همان‌گونه که در صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان ... قید گردیده اتهام آقای ن.ک. قتل عمدی بوده و اولیای­ دم نیز خواستار قصاص وی شده‌اند علی‌هذا آنچه مسلم است شکایت شاکی و قرار مجرمیت بازپرس و کیفرخواست صادره از دادسرا به ‌هیچ ‌عنوان برای دادگاه کیفری استان تکلیفی بر محکومیت متهم به قصاص ایجاد نمی‌کند بلکه دادگاه با توجه به محتویات پرونده متشکله در دادسرا و با تحقیقاتی که خود انجام می‌دهد در صدور محکومیت یا برائت وفق مقررات مختار است و وفق بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه مکلف است به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی نماید در متن کیفرخواست اتهام متهم قتل عمدی قید گردیده و حسب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص تعیین‌شده از سوی دیگر به استناد تبصره ۴ قانون صدرالذکر رسیدگی به جرائمی که مجازات آن قصاص نفس است در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارگرفته است لذا ضمن مخالفت با قرار عدم صلاحیت صادره کیفری استان قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان صادر نموده است». سپس پرونده را با توجه به حدوث اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال(صفحات ۷۲۴ ، ۷۲۳ ) که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز به‌ موجب دادنامه شماره ۲۰۱۶۱۶. . . . مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به ­لحاظ اینکه رسیدگی به اختلاف حاصله در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد پرونده را در صلاحیت رسیدگی به اختلاف حاصله و شایستگی و اعتبار رسیدگی دیوان عالی کشور دانسته و به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. که در دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه ۹۳۰۰۲۳ ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در مورد اختلاف حاصله فی‌مابین شعبه دوم دادگاه کیفری استان و شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان در رابطه با رسیدگی به پرونده حاضر اتهامی آقای ن.ک. مبنی بر قتل عمدی به میزان ده درصد، با توجه به اوراق پرونده و قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبات مذکور و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با عنایت به نوع بزه ارتکابی و موضوع شکایت و صرف‌نظر از صحت ‌و سقم آن مستنداً به تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحی و الحاقی مصوب ۲۸/ ۰۷/ ۱۳۸۱ دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر برای رسیدگی در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
شعبه ۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید احمد هاشمی - طباطبایی