ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده

متهم پ. د. دارای سوابق متعدد کیفری، متولد ۱۳۵۹، اهل خ. طی قرار مجرمیت مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۴ بازپرس شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان (ص ۵۴۶) به اتهام سرقت‌های متعدد، موضوع شکایت آقایان م. ب. و دیگران که اموال شش نفر از شاکیان فوق کشف گردیده (اموال آقای ح. الف. کشف نشده است)، اعلام بزهکاری وی شده است. دادیار اظهارنظر با استناد به گزارش مبسوط اداره آگاهی (ص ۳۲۶) اعلام می‌دارد: به نظر سرقت‌های مزبور از نوع «حدّی» بوده است، و خواستار بررسی شرائط سرقت حدّی و تکمیل تحقیقات می‌شود (ص ۵۴۷). بازپرس معتقد است که: با توجه به اینکه شرائط سرقت حدی موجود نمی‌باشد، فلذا مقرر می‌دارد پرونده در جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود (ذیل برگ ۵۴۷). شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزائی اصفهان با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات متهم که مدعی می‌شود: اعتراف به سرقت از داخل منزل تعدادی از شکات؟!! نموده و قفل درب ورودی و اطاق محل قرار گرفتن اموال مسروقه را شکسته و تمام شرائط سرقت حدی وجود دارد؟!! و نهایتاً ضمن تأیید نظر دادیار، حل اختلاف می‌کند. (ص ۵۴۹). متعاقب آن، متهم در بازپرسی حاضر و با تفهیم سرقت حدّی – بدون تعیین موارد آن!!! – از وی مطالبه دفاع می‌شود و متهم می‌گوید: سرقت حدی را قبول ندارم نمی‌دانم چه بگویم، سرقت‌های معمولی را قبول دارم. سرقت‌ها معمولی است، ولی سرقت حدی را قبول ندارم (ص ۵۵۱) و بر همین اساس، دادیار اظهارنظر مبادرت به اصدار کیفرخواست نموده (ص ۵۵۴) و با ذکر میزان اموال مسروقه در برخی از اوراق پرونده (صفحات ۸۰ تا ۸۵ و غیره) و استناداً به مواد ۲۶۸ و ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تقاضای مجازات متهم را کرده است. پرونده به همان دادگاه جزائی (شعبه ۱۱۲) جزائی اصفهان) ارجاع شده است. در جلسه مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۲ دادگاه که با حضور متهم و وکیل شاکی و هم چنین آقایان ع. خ. و ح. الف. از شکات حضور داشته و بقیه حاضر نبوده‌اند، تشکیل شده است. شکات اظهارات خود را مطرح می‌کنند، آقای الف. می‌گوید:... قفل منزل بنده را باز کرده بودند، منزل من آپارتمانی می‌باشد و اموال مسروقه را از داخل کمد برداشته بودند و از راه پشت بام وارد ساختمان شده‌اند و راه پشت بام باز بوده است. و آقای ع. خ. می‌گوید:... شیشه درب ورودی را شکسته بودند و تمام درب‌ها را شکسته بودند... و وکیل آقای م. ب. می‌گوید:... قفل منزل موکل شکسته شده و سرقت صورت گرفته است، لیست اموال مسروقه ارائه شده است. یک مقدار از اموال موکل برگشته، و لیست ارائه شده از سوی موکل، مربوط به اموالی می‌باشد که برنگشته، و شخص آقای ع. خ. می‌گوید: اموال مسروقه برنگشته و حدود ۳۰۰ دلار و مقداری طلا از مادرم سرقت شده که فاکتور طلاها موجود است و ارائه خواهم داد. دادگاه خطاب به متهم: اتهام شما دایر بر سرقت مستوجب حد از آقایان م. ب. و غیره برایتان قرائت می‌شود از خود دفاع کنید. و متهم می‌گوید: من سرقت از آقایان ح. الف. و ع. خ. را قبول ندارم و من وارد هیچ منزلی نشدم و خ. ت. وارد منزل می‌شد و سرقت می‌کرد و من تمام اظهارات خود را در دادسرا و آگاهی قبول دارم. دادگاه می‌گوید: شرح اتهام شما دایر بر سرقت مستوجب حد (بدون ذکر موارد آن!!) برایتان قرائت و تفهیم می‌گردد. چنانچه به عنوان آخرین دفاع مطلبی دارید بیان کنید، و متهم می‌گوید: من سرقت از منزل آقایان الف. و خ. را قبول ندارم و خ. ت. سرقت می‌کرد، و پنج فقره سرقت دیگر را قبول دارم (ص ۵۹۱ تا ۵۹۳). (ص ۵۹۸) وکیل م. ب. (ص ۵۹۹) با تقدیم لایحه و آقای ... (ص ۶۲۴) و ... (ص ۵۸۹) و ...(ص ۵۸۸) به صورت رسمی اعلام گذشت کرده‌اند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۴۰۰۶۰۷ – ۱۳۹۴/۵/۱ اولاً سرقت از منزل آقای ... با استدلال به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره؟! و گزارش مأمورین انتظامی و کشف اموال مسروقه در نزد متهم!! و اقرار وی به سرقت از منزل شاکی، و اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی متهم همراه با هتک حرز و شکستن قفل صورت گرفته و مال مسروقه به اندازه نصاب مذکور در مادۀ ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، و مستنداً به مواد ۲۶۷ تا ۲۶۹ و ۲۷۱ و ۲۷۴ و ۲۷۸ قانون مذکور و احراز بزهکاری وی، حکم به قطع ید (چهار انگشت دست راست، از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند) و رد اموال مسروقه به شرح برگ‌های ۱۱۹ و ۱۲۰ پرونده در حق آقای ... صادر می‌نماید. و ثانیاً در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر سرقت‌های متعدد تعزیری؟!! از آقایان م. ب. و غیره با توجه به اعلام شکایت اولیه شکات و گذشت بعدی آن‌ها و کیفرخواست صادره؟!! و گزارش مأمورین انتظامی و کشف اموال مسروقه شکات نزد متهم، و اقرار وی در دادسرا و دادگاه، اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۳۷ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهار فقره حبس هر کدام به مدت ۲۱ ماه با احتساب ایام بازداشتی و چهار فقره شلاق هر کدام ۳۷ ضربه محکوم کرده است. و ثالثاً در خصوص شکایت آقایان ر.الف. و غیره علیه متهم دائر بر سرقت از داخل منزل، نظر بر فقدان ادله کافی، اتهام انتسابی را محرز ندانسته و حکم بر برائت متهم از این جهات صادر کرده است... از رأی صادره آقای ع. ک. به وکالت از محکوم‌علیه، در مهلت قانونی، با تقدیم لایحه فرجام‌خواهی، تقاضای فرجام نموده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد. نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور: با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب جعفری و اظهارات شکات و متهم و وکلای آنان و استدلالات مذکوره در نظرات دادیار و بازپرس در مقام اختلاف در حدی و یا تعزیری بودن سرقت‌ها و نیز ادله مذکور در قرار مجرمیّت و کیفرخواست و رأی فرجام‌خواسته، استجماع تمامی شرائط حد مورد تردید و شبهه می‌باشد چرا که ح. ج. که حد سرقت (قطع دست) در راستای سرقت اموال وی صادر شده در دادگاه حضور نداشته و مطالبه قطع نکرده و برابر برگ ۶۲۴ به طور جزمی و رسمی گذشت خود را اعلام داشته حاصل آنکه شبهه دارئه در بین است و با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی توان حکم به قطع دست داد، در مورد سرقت‌های تعزیری هم ضوابط ماده ۱۳۴ همین قانون رعایت نشده درخواست نقض دادنامه را دارم. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اختلاف حاصله بین بازپرس محترم شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در بیان عقیده بر حدّی نبودن سرقت‌ها، و دادیار محترم اظهارنظر دادسرای مذکور به صورت غیرجزمی!! عقیده بر شمول ضوابط اجرای حد سرقت، با فرض تکمیل پرونده از این حیث، و نظر بر اینکه دادگاه محترم جزائی (شعبه ۱۱۲) اصفهان در مقام حل اختلاف و تأیید نظر دادیار اظهارنظر – با وصف مرقوم و اینکه متعاقب آن، نه در دادسرا و نه در دادگاه، هیچگاه از تحقق شرائط مشمول حد سرقت، تحقیق نگردیده است و اظهارات آقای ... در برگ ۲۰۱ پرونده، مثبت وجود شبهه دارئه در تحقق شرط بند پ ماده ۲۶۸ و تعریف قانونی ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و اساساً مباشرت متهم حاضر نیز با توجه به انکار وی از یک طرف و انتساب سرقت‌ها به شخصی به نام خ. ت. از سوی دیگر، مسجل نگردیده است و ملاک در حرزهای متعدد نیز، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است، و آقای ... که حد سرقت به نفع وی صادر گردیده است، در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نداشته و مطالبه و شکایتی را مشخصاً از دادگاه نداشته است، و در اصل نیز در مورخه ۱۳۹۴/۵/۱ طی رضایت‌نامه رسمی به شماره ۱۲۵۵۰ – ۱۳۹۴/۵/۱ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ۱۰۱ جزیره کیش از متهم اعلام گذشت منجز نموده است (ص ۶۲۴) و در خصوص سرقت‌های تعزیری هم، علی‌رغم محکومیت‌های چهارگانه، ضوابط ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، صحیحاً ملحوظ نشده است. بناء بر مراتب فوق‌الذکر، دادنامه فرجام‌خواسته در موارد محکومیت متهم پ. د. غیر قابل ابرام تشخیص، و این بخش از دادنامه منحصراً و مستنداً به بند چهارم از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و ادامه رسیدگی به دادگاه هم‌عرض صادرکنندۀ منقوض ارجاع و ارسال می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور