ملاک در احتساب مرور زمان کیفری چک با مدنظر قراردادن ماه های ۳۱ روزه
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۲۹۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ملاک در احتساب مرور زمان کیفری چک با مدنظر قراردادن ماه های ۳۱ روزه
پرسش
با توجه به قید مهلت های شش ماهه در ماده ۱۱ قانون صدور چک جهت ارایه چک به بانک و متعاقب آن طرح شکایت کیفری آیا معیار احتساب این مواعد گذشت شش ماه است یا اینکه حسب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر ماه سی روز محسوب شده و گذشت ۱۸۰ روز ملاک قرار می گیرد؟
نظر هیئت عالی
مقررات مربوط به مواعد موضوع مواد ۴۴۲ الی ۴۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قوانین آمره و تبعیت از آن تکلیف قانونی است و تفاوتی بین امور مدنی و جزایی نیست و هر جا در مقررات جزایی موعد خاص پیش بینی شده باشد آن مواعد اجرا خواهد شد؛ در غیر اینصورت مواعد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حاکم به موضوع می باشد؛ بنابراین مهلت شش ماهه در ماده ۱۱ قانون صدور چک را مجموعا بایستی ۱۸۰ روز دانست؛ نتیجتا نظریه اکثریت صحیح اعلام می گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است لذا بر اساس ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر ماه سی روز محسوب می گردد و صرف نظر از اینکه شش ماه اول یا دوم سال باشد معیار تعیین مرور زمان کیفری چک گذشت ۱۸۰ روز می باشد چرا که حقوق عالم اعتبار است و قانونگذار که بر تفاوت ماه ها در عالم واقعیت واقف بوده در قانون مذکور جهت نظم دادن به مواعد هر ماه را سی روز محسوب نموده است لذا همین اعتبار در موارد مشابه نیز ملاک عمل قرار می گیرد؛ همچنانکه قاعده تفسیر به نفع متهم نیز چنین تفسیری را ایجاب می نماید.
نظر اقلیت
در احتساب موعد گذشت شش ماه ملاک است و نظر به اینکه شمول مرور زمان امری استثنایی است لذا تفسیر به نفع متهم در فرض سوال جایگاهی ندارد همچنانکه عرف جامعه گذشت شش ماه را معیار قرار می دهد و به تعداد روزهای هر ماه و تفاوت ماه های سال توجهی ندارد. نظریه شماره ۱۱۵۰/۷ - ۲۵/۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی نیز موید این تفسیر است. در نظریه مذکور آمده است: "با توجه به اینکه ماه منصرف است به ماه شمسی در امور کیفری نصی مغایر آن وجود ندارد مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص امور مدنی است و مجوزی برای تعمیم آن به امور کیفری نیست. بنابراین در خصوص مواعد شش ماهه مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک ماه های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه می گردد هر چند که ممکن است ماه بیست و نه روز یا سی روز یا سی و یک روز باشد؛ مثلا اگر تاریخ ۵/۲/۱۳۸۲ تاریخ صدور چک باشد باید شش ماه سپری شود یعنی تا تاریخ ۵/۷/۱۳۸۲ محاسبه می گردد.