ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی

رأی خلاصه جریان پرونده

باختصار و اقتضای فعلی پرونده اینکه آقای م. د. با عناوین اتهامی تجاوز به عنف، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو وتهدید موضوع شکایت خانم س. ش. تحت تعقیب دادسرای بندرعباس قرار گرفته است. پرونده متشکله درخصوص اتهام اول مستقیماً و در سایر اتهامات پس از صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه کیفری استان درجریان رسیدگی قرار گرفته است. شاکیه به پزشکی قانونی معرفی و گواهی دوازده مورد صدمات و جراحات وارده با مقدار دیات متفاوت را اخذ و ضمیمه پرونده نموده است. پس از تغییر تشکیلات قضایی رسیدگی به پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ادامه یافته و نهایتاً دادگاه بشرح دادنامه شماره ۶۰۰۰۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۶۰۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ اتهام متهم را از حیث ایراد جرح با چاقو محرز تشخیص داده و او را به تحمل پنج سال حبس و پرداخت دیات مقرره که مجموعاً بیش از نصف دیه کامله بوده محکوم نموده است و در سایر موارد اتهام به منع تعقیب اظهار عقیده کرده و رأی اصداری را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام نموده است. پرونده به طرفین ابلاغ شده است و وکلای محکوم علیه با تقدیم لوایحی به رأی صادره از حیث محکومیت اعتراض نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. النهایه هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضوممیز و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مندرجات پرونده ومحتوای دادنامه فرجام خواسته، با عنایت به‌اینکه بزه انتسابی و میزان محکومیت محکوم علیه از حدود صلاحیت های تعیین شده برای دیوان عالی کشور مقرر در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری خارج می باشد. با این توضیح که اولاً: مجازات حبس محکوم علیه به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین شده است و به‌موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات مذکور در زمره مجازات های درجه پنج می باشد. ثانیاً: آنچه که در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری از باب صلاحیت دیوان عالی کشور در موضوع دیه به میزان نصف و بیشتر از آن تعیین شده است، به‌دلالت قرینه ای سایر صلاحیت های دیوان عالی کشور معطوف به آن چنان جراحتی است که به تنهایی و دفعتاً نصف دیه و یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه ملاک تعیین صلاحیت نمی باشد. بنا به‌مراتب مذکور رسیدگی به پرونده خارج از شمول صلاحیت های احصاء شده برای دیوان عالی کشور بوده و قابلیت طرح در این مرجع را ندارد و عیناً به دادگاه محترم ارسال کننده اعاده می گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون
حمیدرضا موحدی - حسین اکبری