ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن

رأی دادگاه بدوی

درخصوص شکایت آقای الف. الف. علیه آقای س.ج. ی. دایر بر ممانعت از اجرای دستور (حکم) قضایی، بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، مدیرعامل کارخانه ک. آقای س.ج. مانع از اجرای دستور قضایی مبنی بر توقیف اموال این کارخانه گردیده است و ازجمله دلایل وی نیز صورت‌جلسه اجرای حکم می‌باشد؛ در مقابل مشتکی‌عنه به‌ موجب لایحه تقدیمی ممانعت از اجرای حکم را انکار نموده و با ارائه اساسنامه شرکت و حکم هیأت حمایت از صنایع خود را سرپرست کارخانه معرفی نموده است. دادگاه با بررسی دلایل ارائه‌شده طرفین و انطباق موضوع با مواد قانونی استنباط می‌نماید که؛ اولاً: تنها مستند قانونی بزه ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد که صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد درحالی‌که سمت سرپرستی کارخانه‌ای که تحت نظر هیأت حمایت از صنایع می‌باشد از شمول این ماده خارج بوده فلذا موضوع فاقد رکن قانونی تحقق بزه می‌باشد. ثانیاً: بر فرض انطباق موضوع با ماده مذکور، طبق صورت‌جلسه اجرای حکم مشتکی‌عنه پیش از اجرای حکم تنها تبعات و آثار زیان‌بار ناشی از اجرای آن را به دلیل جو کارخانه و تجمع بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران متذکر گردیده لکن ممانعتی از جانب وی صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل عدم احراز وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اعراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف. نسبت به دادنامه به شماره ۰۰۱۸۱ - ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ اصداری از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه بخش چهاردانگه و به طرفیت شرکت ک. با مدیریت س. ج. که طی آن پیرامون اتهام تجدیدنظر خوانده مبنی بر ممانعت از اجراء دستور قضایی، به لحاظ فقدان رکن قانونی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و تدقیق در رسیدگی‌های به عمل آمده از ناحیه محکمه نخستین و توافقات صورت گرفته مابین اصحاب دعوی، ملاحظه می‌نماید که قرار صادر شده منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی اصدار یافته است و بر مبانی استدلال و استنباط قاضی محترم مرجوع الیه از قضیه مطروحه، خدشه‌ای وارد نیست، مضاف بر اینکه اعتراض معترض به نحوی نیست که قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و بی‌اعتبار نماید. علی‌ای‌حال نظر به اینکه اعتراض معترض با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مطابقت نداشته و بالنتیجه بر اساس بند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض معترض، معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید محمد میراحمدی – محمّد فراهانی