ماده واحده - با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره ۱ - سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره ۲ - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره ۳ - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک سال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.
تبصره ۶ - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره ۵ محکوم می گردند.
تبصره ۷ - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ - افرادی که مستقیما از سوی مقام معظم رهبری به سمت هائی در دستگاههای مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ - کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۵/۰۶)- عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و موسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۴ به تایید شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری