منظور از وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی مندرج در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» مندرج در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی
پرسش
منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» مندرج در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) چه وسایلی میباشد؟ آیا وسایلی از قبیل: «صندلیهای فلزی تعبیه شده در پارکها، درب سرویس بهداشتی و. ..» نیز مشمول ماده فوقالذکر میشوند؟
نظر هیات عالی
موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، تاسیسات مورد استفاده عموم، مانند تاسیسات آب و برق و گاز است، صندلی منصوب در پارکها یا در سرویس بهداشتی و امثال آن از شمول ماده خارج است و مشمول سرقت اموال دولتی است.
نظر اکثریت
مصادیق منعکس در سوال شامل ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) میباشد؛ چون قصد قانونگذار از ماده ۶۵۹ حمایت از وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی و به عبارتی اموال مورد استفاده عموم است. به همین خاطر در ماده مذکور بیان شده: «با هزینه موسسات خیریه ایجاد شده باشد» و دیگر اینکه ارزش مال مسروقه نباید سبب خروج از شمول ماده ۶۵۹ شود. همانطور که سرقت از منزل مشمول ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی است و کم بودن ارزش مال مسروقه سبب خروج از شمول ماده ۶۵۶ نمیشود در سرقت ماده ۶۵۹ نیز کم بودن ارزش مال مسروقه اثری ندارد و همچنین اگر مراد تاسیسات باشد، ملاک دقیقی جهت تعیین وجود ندارد و جداسازی جهت اینکه چه مالی جزو تاسیسات عمومی است، وجود ندارد.
نظر اقلیت
مشمول مصادیق ماده ۶۵۹ نمیشود؛ چون ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) مصادیق و موارد تاسیسات مورد استفاده عمومی را ذکر کرده و مصادیق منعکس در سوال شامل موارد مذکور در ماده ۶۸۷ نمیشود و مصادیق مندرج در مواد ۶۵۹ و ۶۸۷ قانون فوقالذکر باید با مصادیق دیگر متناجس باشد که در فرض سوال وجود ندارد و ملاک قانون حمایت از تاسیسات مورد استفاده عمومی است.
نظریه مشورتی به شماره ۸۶۶/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ (موید نظریه اقلیت) در این خصوص: منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) آن دسته از وسایلی نیست که به طور مستقیم مورد بهرهبرداری عمومی مردم باشد، بلکه مقصود، تاسیساتی است که خدمات عمومی ارائه میکنند مانند تصفیهخانههای آب یا سدها و نیروگاهها همچنین ربایش اموال دولتی و عمومی مشمول حکم این ماده نیست، بلکه مال مسروقه باید بخشی از «تاسیسات» مورد استفاده عمومی مردم باشد. بر این اساس و با توجه به واژه «تاسیسات» و مصادیق آن در این ماده (تاسیسات آب، برق و گاز) و ماده ۶۸۷ این قانون، مواردی چون سرقت خودروی دولتی از یک نیروگاه، صندلی مورد استفاده عموم در پارکها یا درب سرویسهای بهداشتی عمومی مشمول حکم این ماده نیست. افزون بر این، وسایل و متعلقات مربوطه باید در تاسیسات مورد استفاده عمومی «ایجاد» یا «نصب» شده باشد؛ لذا سرقت این وسایل از فروشگاهها یا انبار تاسیسات از شمول حکم این ماده خارج است و درهرحال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.