منع قانونی انتخاب وکیل در دعوی مطالبه مهریه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. ت. فرزند ح.الف. با وکالت م. م. به طرفیت اقای س. ی.ب. فرزند ق.الف. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۲۴سکه بهار آزادی وخسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آنستکه وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است . خوانده می گوید من همسرم را دوست دارم قصد زندگی دارم نمی دانم چرا اقدام نموده است .دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره ۴۲۳۲ دفتر ۱ قدس پیوست پرونده علقه زوجیت دایم بین نامبردگان را محرز می داند ، نظر به سند رسمی مستند دعوی وتعهدات خوانده در پرداخت مهریه وبه مصداق آیه( وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/۴)؛ دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته ،بااستناد به ماده۲۲وبند۶ماده۴قانون حمایت خانواده ۱/۱۲/۱۳۹۲ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مقرره ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته ۱۲۴ سکه افزون بر آن ، هزینه ابالل شده تمبر دادرسی در حق خواهان محکوم واعلام می کند . در خصوص مازادبر صد وده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است، از این رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می گردد. در باره حق الوکاله ؛صرف نظر از اینکه برخی مطالبات مانند مهریه های غیر متعارف ذاتا هم پوشانی با جبران زیان ناشی از طرح اصل دعوی داشته و ملاک این هم پوشانی در ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرای اسناد رسمی اشاره رفته ، لیکن اصولا نظر به اینکه در مواد ۵۱۹ و ۵۲۱قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاکیدا فقط آن دسته ازهزینه های دادرسی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت فنی دارد صرفا قابل مطالبه می باشد ؛ در حالی که در این پرونده مهریه موضوع خواسته مستند به سند رسمی بوده ، ماهیتا ادعای جعل و امثال آنهم مطرح نبوده تا بگوییم نیازبه دخالت فنی و حقوقی وکیل محترم بوده ودر نتیجه دعوی ذاتا مبرهن وشفاف است؛ ضمن آنکه با عدم مطالبه رسمی دین مانند ارسال اظهارنامه تقصیر خوانده در ادای حق یاامتناع از آن به عنوان شرط ماده ۵۱۵ قانون مزبور و زیان بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد اثبات نشده است؛ تصمیم خواهان در اخذ وکیل جهت سهولت امورش عادی خارج از ضوابط قانونی اقدام علیه خود می باشد نمی توان هزینه آن را بر عهده دیگری گذاشت. ؛از این رو دادگاه حکم بر رد حق رالوکاله را صادر و اعلام می دارد.با توجه به درخواست زوجه و از طرفی مشکلات اجرای احکام و ضرورت تسهیل روند اجرای حکم ، قیمت روز سکه به حساب مستقیم زوجه واریز تا مشار الیها راسا سکه خریداری یا اقدام مقتضی نماید.این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۷۵ حقوقی تهران-محمدامین وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی خانم س. ت. /با وکالت آقای م. م. بطرفیت آقای س. ی.ب. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره ۱۵۸۴ مورخ ۹۴/۰۸/۲۵ صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی که بررد درخواست حق الوکاله وکیل اشعاردارد بنظر وارد است زیرا داشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه ندارد لذا با وارد دانستن اعتراض تجدید نظر خواه با نقض این قسمت از دادنامه زوج را محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل در حق زوجه مینماید این رآی قطعی است.
شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
​سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی