مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره

عنوان
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۶
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۱۱/۰۵
گروه رای
حقوقی
پیام
اگر در قرارداد اجاره درج شود تأخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز، موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر است؛ در این صورت حق فسخ تا پایان قرارداد باقی بوده و فوریت ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان و.ذ. و ... به طرفیت شرکت ... (سهامی خاص) با وکالت آقای ع.الف. و نیز بانک.... با وکالت آقای الف.الف. به خواسته تأیید فسخ اجاره‌نامه شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ دفترخانه... تهران و الزام خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی را تقدیم و در توضیح بیان نمودند که: «طبق اجاره نامه فوق‌الذکر یک باب واحد تجاری به پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزا شده... فرعی از اصلی مذکور واقع در بلوار ارتش به مدت ۶۰ ماه از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱ لغایت ۱۳۹۲/۲/۱ به خوانده محترم اجاره داده شده است و مال‌الاجاره مبلغ ماهیانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد توافق قرار‌گرفته و قبوض اقساطی اجاره برای هر سال به شماره‌های... تا... از سوی دفترخانه صادر و مقرر شده‌ است تأخیر در پرداخت هر قسط تا ۱۰ روز در بقیه مدت برای مؤجر حق فسخ به دنبال خواهد داشت و چون خواندگان محترم تاکنون هیچ‌گونه مبلغی به عنوان اجاره‌بهاء پرداخت ننموده‌اند، لذا موجرین در جهت استفاده از خیار فسخ مندرج در قرارداد، مراتب فسخ اجاره‌نامه را طی اظهارنامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ابلاغ نموده‌اند و تقاضای رسیدگی دارند.» دادگاه نظر به اسناد و مدارک مستند دعوی و قرارداد رسمی استیجاری بین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول و نیز انتقال مورد اجاره حسب اذن قراردادی به خوانده ردیف دوم و شرط مندرج در آن در خصوص فسخ قرارداد و ملاحظه اخطاریه دفترخانه شماره... در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ مبنی بر پرداخت اجاره‌بهای معوقه و صرف‌نظر از اینکه طی رسید مورخ ۱۳۹۲/۲/۱ مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره‌بهای معوقه در حساب موجرین و صرف‌نظر از انقضاء مدت اجاره در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ و همچنین نظر به اظهارات وکلای خواندگان در لوایح تقدیمی و احراز مالکیت خواهان‌ها به شرح گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به بند ۹ ماده ۱۴ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ۵۶ و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تأیید اعلام فسخ قرارداد اجاره مزبور، حکم به تخلیه و تحویل مورد اجاره از سوی خواندگان و نیز پرداخت مبلغ ۲۸۷/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک... با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۶۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ دفترخانه... تهران و تخلیه و تحویل مورد اجاره به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت نبوده و به استنباط دادگاه نخستین خلل و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید تقدیم و ارائه ننموده است و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به علاوه ایراد تجدیدنظرخواه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست خواهان بدوی مدت اجاره به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ منقضی گردیده بود، منطبق با واقع نمی‌باشد. زیرا تاریخ ثبت دادخواست بدوی تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ می‌باشد که خارج از مهلت انقضای قرارداد اجاره متنازعٌ‌فیه نمی‌باشد. و ایراد دیگر تجدیدنظرخواه به اینکه فوریت اعمال خیار فسخ از ناحیه موجرین قرارداد اجاره رعایت نگردیده است، نیز وارد نمی‌باشد. زیرا طبق قرارداد اجاره شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ تأخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و از متن یاد شده چنین استنباط می‌شود که این خیار تا روز آخر قرارداد برای موجر باقی است و فوریت اعمال آن ملاحظه نمی‌شود. از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. بدیهی است که حق مطالبه سرقفلی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ برای مستأجر (تجدیدنظرخواه) محفوظ می‌باشد. رأی صادره حضوری و قطعی می‌باشد.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =