مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت آقای الف. س. و غیره با وکالت آقای ق. ج. به خواسته صدور پروانه ساختمانی در پلاک ثبتی ... با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله از خوانده [شهرداری منطقه ۶ تهران] نظر باینکه شاکی مدعی است ملک مذکور از سال ۱۳۸۴ در طرح و کاربری آموزشی قرار گرفته و علیرغم انقضای مهلت اجرای طرح مذکور شهرداری از صدور پروانه ساختمانی خودداری می نماید، برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص براساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد مالکیت و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب سال ۱۳۸۰ در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت ۵ سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. لذا به جهات مذکور و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی و تجاری و اداری به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد و با عنایت به استرداد شکایت نسبت به خواندگان ردیف دو و سه پرونده [کمیسیون ماده ۵ شواریعالی شهرسازی، سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه] مستنداً به ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ابطال این قسمت از شکایت صادر می گردد. تصمیم متخذه وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالاشاره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلایل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلایل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی وفق مقررات و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی تأیید و ابرام میگردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری ـ محمدی