مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۸۰۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی
پرسش
چنانچه متهم مرتکب جرم حدی در یک حوزه قضایی و جرم تعزیری در حوزه قضایی دیگری گردد کدام جرم اشد و مهمتر محسوب می گردد تا رسیدگی توامان انجام شود؟ آیا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه مذکور موثر در مقام است؟ آیا نوع جرم حدی یا تعزیری تفاوتی در پاسخ سوال دارد؟ بعنوان مثال آیا شرب خمر اهم است یا بزه آدم ربایی؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان از عبارت تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد در سطر چهارم نظریه تا پایان موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
هرچند در قوانین ما در مورد سوال فوق پاسخ صریحی وجود ندارد اما با توجه به ملاک مهمتر بودن جرایم تعزیری در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و مداقه در مواد ۲۵-۲۷-۱۲۲-۱۲۷-۱۳۴-۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و ملاحظه مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ می بایست با ملاک عرفی اشد و مهمتر بودن جرایم را سنجید به عبارت دیگر بسته به مجازات حدی گاهی حدود اشد است و گاهی تعزیرات. لذا تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد و مجازات سلب حیات و حبس و شلاق و جزای نقدی به ترتیب ملاک عرفی سنجش مهمتر بودن مجازات ها هستند. بنابراین بزه شرب خمر یا قذف نسبت به آدم ربایی اخف هستند و آدم ربایی نسبت به زنای به عنف اخف می باشد. ضمنا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه قضایی در صورتی در صلاحیت موثر است که جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند. همچنین نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۸/۹۵/۷ مورخ ۹۵/۶/۱۰ذیل ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ موید این نظر است و بیان می دارد: با توجه به عبارت [چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند...] مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ میزان مجازات قانونی جرایم ملاک تشخیص مهمترین جرم است اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد با این حال می توان از ملاک ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۵-۱۲۲-۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود. نکته دیگر آنکه لزوم اخذ تامین واحد از متهم در جرایم متعدد حسب ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ تایید دیگری بر این عقیده است. نظر ابرازی: ملاک های مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ جایی است که تمام جرایم تعزیری باشند و نظر به آنکه هدف اصلی در رسیدگی توامان تجمیع مجازات هاست و این مهم در مجازات های حدی و تعزیری مستندا به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اساسا منتفی است لزومی به رسیدگی توامان در جرایم حدی و تعزیری نیست با این حال نظریه اشد بودن حدود با توجه به قاعده التعزیرات دون الحد و اینکه نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق و تعویق و تخفیف و تبدیل مجازات ها) در جرایم حدی وجود ندارد قوی به نظر می رسد.