قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲

مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
۱ - عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
۲ - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.
۳ - عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
۴ - فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
۵ - به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
۶ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)- ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:
۱ - در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیه‌کننده یا‌ مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد.
۲ - در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال‌حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد‌ سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳ - در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا دهسال حبس‌جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم‌ میشود.
۴ - در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض یا کراهت یک تا‌ سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و در اینمورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال‌ محکوم خواهد شد.
تبصره (منسوخه ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)- در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این ماده مرتکب علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)- هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر بمرگ مصرف ‌کننده شود مجازات او‌اعدام است. ‌
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)- مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲ این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ‌ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم‌ خواهد شد.
‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)- در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب موسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد‌ خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. ‌

در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم خواهد نمود.

رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.

هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد‌خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات‌اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب بحداکثر‌مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.

از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره موسسات‌مزبور در آیین‌نامه‌ایکه وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید.
تبصره - مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی - آشامیدنی - آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی - داروسازی -‌دامپزشکی - رشته‌های تغذیه - شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس ببالا باشند و با توجه برشته‌های مربوط (‌مواد‌خوردنی- آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی موسسات فوق‌الذکر که به موجب‌آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد. ‌

تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید‌خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای‌صاحب موسسه را رد نماید به دستور دادستان موسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان‌ شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رای میدهد رای مزبور قطعی است.
تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۸ و ۹ به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین بمورد اجراء گذارده خواهد‌شد.

رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با رعایت مقررات ماده ۷ مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن‌بنماید.

در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و ‌همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.
افزودن موادی که‌در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی‌به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و‌آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ و ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.‌ مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های بازدارنده از ۶۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین ‌از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به ‌صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌ تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. ‌
مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای مسئول بهداشت محل و مامورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه ‌در اجرای این ماده واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. ‌
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۹/۱۳)- صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضایی صالح شکایت ‌نمایند. ‌
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۹/۱۳)- مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مامورین ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۹/۱۳)- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد. ‌

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا‌موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان‌ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا‌صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم میشود.
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده ۵ قانون‌مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.
درآمد حاصل از‌اجرای این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید. ‌

کسانی که مواد مذکور در ماده ۱۴ را خریداری مینمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر‌تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند والا بر حسب مورد به مجازات‌های مذکور در این قانون محکوم خواهند شد. ‌

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و‌ واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم‌نماید. ‌

کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است. ‌

دولت مامور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی