ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - اصلاحیه های موضوع ماده (۱۳) موافقتنامه درمورد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری لازم الاجراء خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو
مقدمه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که امضا کننده این موافقتنامه میباشند: در راستای اهداف سازمان همکاری اقتصادی بهگونهای که در معاهده ازمیر تصریح شده است، در اجرای مفاد مربوط معاهده مذکور جهت همکاری اقتصادی، فنی و تجاری میان کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی، در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادی و امکانات خود و بسیج و استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن در چهارچوب همکاری نزدیک میان کشورهای عضو، با اعتقاد به این که روابط میان کشورهای عضو در زمینه سرمایه گذاری یکی از زمینه های اصلی همکاری اقتصادی میان این کشورها است که از این طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی فی مابین میتواند بر پایه علاقه مشترک و منافع متقابل تحکیم یابد، با اشتیاق برای فراهم ساختن و توسعه فضای مطلوب برای سرمایه گذاری هایی که در آن منابع اقتصادی کشورهای عضو بتواند بین آنها جریان یابد به طوری که استفاده مطلوب از آنها به عمل آید به نحوی که موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم آنها شود، این موافقتنامه را امضا نموده اند، و موافقت نمودهاند که مقررات آن را به عنوان «حداقل» در رابطه با سرمایه و سرمایه گذاری ها (حاصل از) کشورهای عضو تلقی نمایند، و آمادگی کامل خود را جهت اجراء نمودن موافقتنامه به طور کتبی و در عمل و نیز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشی برای تحقق اهداف آن اظهار نموده اند.
ماده ۱ - تعاریف از نظر این موافقتنامه:
۱- «موافقتنامه» یعنی: موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو
۲- «طرف های متعاهد» یعنی: کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که این موافقتنامه را همان گونه که در ماده (۱۲) تصریح شده است، امضا و تصویب کرده اند.
۳- «کشور سرمایه پذیر» یعنی: هر یک از کشور های متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر صورت پذیرفته است.
۴- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زیر میشود: الف) سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکت ها،
ب) عوایدی که مجدداً سرمایه گذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایه گذاری باشد.
پ) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمروی آن سرمایه گذاری صورت گرفته تعریف شده است.
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرح های صنعتی، فرآیندهای فنی و نیز علائم تجاری، حسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه.
ث) حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی. اصطلاح مذکور به همه سرمایه گذاری های مستقیمی اطلاق میشود که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که این سرمایه گذاری ها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود. اصطلاح «سرمایه گذاری» همه سرمایه گذاری هایی را که پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه در قلمرو یک طرف متعاهد انجام شده است در بر میگیرد.
۵- اصطلاح «سرمایه گذار» در مورد هر یک از طرف های متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.
ب) شرکت ها، بنگاه ها، یا موسسات تجاری که به موجب قانون جاری هر یک از طرف های متعاهد تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. هر پیمانکاری که سرمایه را به نحوی در بند (۴) ماده (۱) این موافقتنامه تعریف شده است نیاورد، به عنوان سرمایه گذار تلقی نخواهد شد
۶- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد و به ویژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه ای، حق الامتیاز، کارمزد و سود سهام میباشد.
۷- «دبیرخانه» یعنی: دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
۸- «دبیر کل» یعنی: دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
۹- «سازمان» یعنی: سازمان همکاری اقتصادی (اکو(
ماده ۲- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
۱- طرف های متعاهد سرمایه گذاران خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف های متعاهد دیگر تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
۲- طرف های متعاهد سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر را به سرمایه گذاری در قلمرو خود تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
۳- سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمایت کامل در قلمرو طرف های متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد. هیچ یک از طرف ها نباید به هیچ وجه با اقدامات غیر موجه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، توسعه، یا فروش این سرمایه گذاری ها لطمه وارد کند.
ماده ۳- پذیرش سرمایه گذاری
۱- طرف های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر را جهت انجام سرمایه گذاری در قلمرو خود می پذیرند.
۲- طرف های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهند کرد.
۳- طرف های متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی خود درخواست های مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرف های متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرف های متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه سرمایه گذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد. این رفتار نسبت به اتباع طرف های متعاهدی که در رابطه با سرمایه گذاری قصد ورود به قلمرو طرف های متعاهد دیگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نیز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نیز باید با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد.
۴- چنانچه الزامی برای تصویب سرمایه گذاری ها بر اساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد این الزام باید توسط سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر رعایت شود.
ماده ۴- رفتار با سرمایه گذاری
۱- طرف های متعاهد با سرمایه گذاری های انجام شده سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر رفتاری خواهند نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه با سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هرکشور ثالث، هر کدام که مساعد تر باشد، نامساعد تر نباشد.
۲- مفاد این ماده تاثیری بر موافقتنامه های زیر که توسط هر یک از طرف های متعاهد منعقد شده نخواهد داشت:
الف (در رابطه با اتحادیه های گمرکی، سازمان اقتصادی منطقه ای یا موافقتنامه های بین المللی مشابه موجود یا آتی.
ب) تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد.
پ) مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه های دو جانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری که با هر کشور ثالث امضا شده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن موافقتنامه لازم الاجراء یا امضا شده است.
ت) امتیازاتی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران هر کشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.
ماده ۵- مصادره و جبران خسارت
۱- سرمایه گذاری، مصادره یا ملی نخواهد شد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که برای یک هدف عمومی، به روش غیر تبعیض آمیز، در مقابل پرداخت فوری، کافی و موثر خسارت و به موجب فرآیند قانونی و اصول کلی رفتار مندرج در ماده (۴) این موافقتنامه انجام شود. ۲ - جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری مصادره شده قبل از اقدام به مصادره یا آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت باید بدون تاخیر پرداخت شود و همانگونه که در بند ۲ ماده (۷) تصریح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده ۶ - زیان ها سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد که سرمایه گذاری های آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلی یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده در خصوص اقدامات مربوط به زیان های نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث، هر کدام که مساعد ترین رفتار باشد، نامساعد تر نباشد.
ماده ۷- بازگشت و انتقالات
۱- هر طرف با حسن نیت اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاری به صورت آزاد و بدون تاخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود.
این انتقالات شامل موارد زیر است:
الف) عواید.
ب) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری
پ) جبران خسارت به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه.
ت) بازپرداخت وام و سود تسهیلات وام های مربوط به سرمایه گذاری
ث) حقوق، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یکی از طرف های متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایه گذاری در قلمرو طرف های متعاهد دیگر را دارا باشند.
ج) وجوه پرداختی ناشی از اختلافات سرمایه گذاری.
۲- انتقال باید به ارز قابل تبدیل که با آن سرمایه گذاری انجام شده یا به هر ارز قابل تبدیلی به نرخ ارز جاری در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آن که توسط سرمایه گذار و کشور میزبان به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۸- جانشینی هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده است، جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش از آن چه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس مفاد ماده (۹(این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۹- حل و فصل اختلاف میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر
۱- چنان چه اختلافی میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و یک یا چند سرمایه گذار یکی از طرف های متعاهد درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
۲- چنان چه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، اختلاف میتواند به درخواست سرمایه گذار ارجاع شود به:
الف) دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده، یا
ب) یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشد: طرف اختلافی که می خواهد اختلاف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر انتخاب نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوب شده بایدظرف مدت شصت روز ازتاریخ آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرف ها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذکور تعیین کنند یا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف ها میتواند از رئیس دیوان بین المللی داوری اتاق بین المللی تجارت بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را انتخاب نماید. در هر صورت، سرداور باید از بین اتباع کشوری انتخاب شود که با طرف های اختلاف دارای روابط سیاسی باشد.
۳- داوری باید طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام پذیرد
۴- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف ها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و همچنین در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود.
۵- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند
۶- تصمیمات دیوان برای طرف های اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهدبود. هر طرف متعاهد حکم داوری را بر طبق قانون داخلی خود اجراء خواهد نمود.
۷- هرگاه در یک قرارداد سرمایه گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از موسسات وابسته به آن و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بین المللی داوری شناخته شده پیش بینی شده باشد، سرمایه گذار نمیتواند به موجب این موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نماید. به هر حال، چنان چه حکم داوری فوق الذکر حسب مورد توسط طرف متعاهد یا موسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمایه گذار میتواند به موجب این ماده درخواست حل و فصل اختلاف نماید.
ماده ۱۰- حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
۱- کلیه اختلافات میان طرف های متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، ابتدا باید از طریق مشاوره دوستانه حل و فصل شود. در صورتی که اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ایجاد آن از طریق مشاوره حل و فصل نشود، هر یک از طرف های متعاهد میتواند، ضمن ارسال اطلاعیه به طرف دیگر، اختلاف را به یک هیات داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع اختلاف به داوری، هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یک داور را انتخاب خواهدنمود و داوران منتخب طرف های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنان چه هر یک از طرف های متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داورهای منتخب ظرف مدت یادشده در خصوص سرداور توافق نکنند، هر یک از طرف های متعاهد میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست کند حسب مورد داوری را از سوی طرف ممتنع یا سرداور انتخاب نماید. در هر صورت، سرداور باید تبعه کشوری باشد که در زمان داوری با طرف های اختلاف روابط سیاسی داشته باشد.
۲- در صورت انتصاب سرداور توسط دیوان بین المللی دادگستری، اگر رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه هر یک از طرف های متعاهد باشد، انتصاب توسط نایب رئیس دیوان دادگستری بین المللی انجام خواهد شد، و اگر او نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه هر یک از طرف های متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرف های متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
۳- دیوان با رعایت سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند، آیین و مکان داوری را تعیین خواهد نمود. در صورت فقدان توافق در خصوص قواعد، قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد حاکم خواهد بود. تصمیمات دیوان برای طرف های متعاهد الزام آور خواهد بود.
ماده ۱۱- تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف این موافقتنامه درصورت بروز اختلافات از هر نوع بین طرف های متعاهد و صرف نظر از وجود یا عدم وجود روابط سیاسی یا هر نوع نمایندگی بین کشورهای مربوط همچنان مجری خواهد بود.
ماده ۱۲- لازم الاجراء شدن این موافقتنامه دو ماه پس از تودیع چهارمین سند تصویب به اجراء در خواهد آمد و در مورد هر کشور جدیدی که ممکن است به آن بپیوندد یک ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب آن لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۳- اصلاح هر گونه اقدام برای اصلاح میتواند به درخواست هر یک از طرف های متعاهد انجام پذیرد. در هر صورت، این موافقتنامه تنها میتواند با اجماع طرف های متعاهد اصلاح شود.
ماده ۱۴- مشورت طرف های متعاهد موافقت می نمایند که بنا به درخواست هر طرف متعاهد در خصوص هر موضوع مرتبط با سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه یا موضوعاتی که به نحوی بر اجراء این موافقتنامه تاثیر دارند با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده ۱۵- کناره گیری از عضویت این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. طرف های متعاهد میتوانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازم الاجراء شدن موافقتنامه نسبت به کشور مربوط، با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل از عضویت در این موافقتنامه کناره گیری نمایند مشروط به این که کناره گیری از عضویت قبل از گذشت مدت یک سال ازتاریخ اطلاعیه معتبر نشود. درهرصورت، مفادموافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری هایی که در زمان لازم الاجراء بودن آن انجام شده است برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ کناره گیری از عضویت لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۶- اعمال موافقتنامه های دو جانبه سرمایه گذاری در صورت هرگونه تعارض بین مفاد این موافقتنامه و موافقتنامه های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین طرف های متعاهد مفاد موافقتنامه های دو جانبه سرمایه گذاری حاکم خواهد بود.
ماده ۱۷- مقررات متفرقه
۱- این موافقتنامه نمیتواند با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امضا برسد و قیود تحدید تعهد به هنگام تصویب پذیرفته نخواهد شد.
۲- این موافقتنامه نزد دبیر کل تودیع خواهد شد و دبیرکل سریعاً رونوشت مصدق آن را برای هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.
۳- هر طرف متعاهد سند تصویب خود را نزد دبیر کل تودیع خواهد نمود و دبیرکل سریعاً هر طرف متعاهد را از این تودیع مطلع خواهد نمود.
در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود به طور مقتضی دارای اختیار میباشند، این موافقتنامه را امضا نموده اند. این موافقتنامه در استانبول در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۰۵میلادی (۱۶تیرماه۱۳۸۴ هجری شمسی) در دو نسخه به زبان های انگلیسی و روسی که نزد دبیرکل دبیرخانه اکو تودیع گردیده تنظیم شده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد رونوشت مصدق آن را برای همه طرف های متعاهد ارسال خواهد نمود.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف جمهوری قرقیزستان از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف ترکمنستان از طرف جمهوری ازبکستان
پروتکل اصلاحیه بند (۷) ماده (۹) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت های عضو اکو
۱- دومین اجلاس وزراء امور اقتصادی و دارایی اکو که در تاریخ ۷-۵ آوریل ۲۰۰۷ میلادی (۱۸-۱۶ فروردین ۱۳۸۶ هجری شمسی) در آنتالیای ترکیه برگزار گردید، اصلاحیه زیر را در خصوص بند (۷) ماده (۹) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت های عضو تصویب نمود. «هرگاه در یک قرارداد سرمایه گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از موسسات آن و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بین المللی داوری شناخته شده پیش بینی شده باشد، سرمایه گذار نمیتواند به ساز و کار حل و فصل اختلاف به موجب این موافقتنامه استناد نماید. دولت متبوع سرمایه گذار نمیتواند به موجب مفاد این موافقتنامه نسبت به اجراء حکم، مداخله نماید، مگر آن که طرف متعاهد میزبان یا موسسات آن، حکم را ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم، اجراء ننموده باشند.»
۲- این پروتکل به سند اصلی که نزد دبیرخانه اکو تودیع شده است طبق. (بند (۲) ماده (۱۷) این موافقتنامه پیوست خواهد شد و جزء لاینفک آن تلقی خواهد شد.
۳- این پروتکل در آنتالیای ترکیه در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۰۷ میلادی (۱۸فروردین ۱۳۸۶ هجری شمسی) در دو نسخه به زبان های انگلیسی و روسی تنظیم شده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد نسخه های مصدق را برای همه طرف های متعاهد ارسال خواهد نمود. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف جمهوری آذربایجان، از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف جمهوری قرقیزستان از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف ترکمنستان از طرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی